به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، قیمت تضمینی به معنی تعیین حداقل قیمت خرید کالایی خاص مانند گندم، مرکبات از سوی دولت است. هدف از این اقدام دولت ها جلوگیری از افت بیش از حد قیمت و از این طریق، تشویق به تولید بیشتر و حمایت از تولید کنندگان آن محصول و یا کالای خاص است. بر پایه آن دولت آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالایی خاص (معمولاً محصولات کشاورزی استراتژیک مانند گندم) به قیمتی معین اعلام می‌دارد و تولید کنندگان در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایین‌تر از قیمت یا نیافتن مشتری در بازار می‌توانند کالای خود را به این قیمت به دولت بفروشند.
بر این اساس 30 آبان ماه سال جاری شورای اقتصاد نرخ تضمینی محصولات کشاورزی اعلام کرد که به شرح زیر بود:
گندم معمولی 14700، گندم دوروم 15029، جو 11639 ، ذرت دانه ای 12272، چغندر قند بهاره 3403، چغندرقند پاییزه 3338، پنبه (وش) 36119، دانه سویا 27904، دانه آفتابگردان 30108، دانه کلزا 32391، دانه گلرنگ 29590، عدس 35981، نخود 33240، لوبیا چیتی 32033، لوبیا سفید 32025، لوبیا قرمز 30616، برنج گروه یک (خزر، شیرودی ، فجر و کشوری) 45274، برنج گروه دو (سپیدرود و گوهر) 40344، برنج گروه سه (ندا، کوهسار دانیال ) 33191، سیب زمینی پاییزه 4788، سیب زمینی بهاره 4668، سیب زمینی طرح استمرار 5534، پیاز پاییزه 3192، پیاز بهاره 3105، پیاز طرح استمرار 3396 ریال است.
این نرخ از سوی کشاورزان مورد انتقاد قرار گرفت و نمایندگان نیز در حمایت از گندم کاران نامه ای به رییس جمهوری نوشتند و حجت الاسلام «حسن روحانی» در پاسخ به این اعتراضات و برای رفاه حال گندمکاران خواستار تغییر در این نرخ شد و به دنبال آن قیمت 1600 تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم اعلام شد.
نرخ اصلاحی اما همچنان انتقاداتی را در پی داشت و کشاورزان معتقد بودند که این نرخ برای هزینه های آنها کافی نیست و اعتراضات موجب شد تا افزایش مجدد قیمت خرید تضمینی گندم و رسیدن آن به نرخ 17 هزار ریال برای هر کیلوگرم مورد توافق وزیر جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و رییس مجلس قرار بگیرد.
در ادامه اصلاحات برای نرخ تضمینی گندم ۲۷۷ نفر از نمایندگان مجلس اول اسفند ماه در نامه‌ای به رئیس جمهوری از وی خواستند نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۹۸ را افزایش دهد. در متن این نامه که توسط «احمد امیر آبادی»، عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، آمده است: «طی سه دهه اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است به نحوی که در برخی از دوره‌های زمانی همچون سال‌های ۷۹ تا ۸۳ و ۹۲ تا ۹۵ که نرخ خرید گندم متناسب با نرخ تورم و متناسب با شرایط بازار بود و روند تولید این محصول اساسی روند صعودی را تجربه کرد و در سال‌های ۸۳ تا ۹۵ در تولید گندم خودکفا شدیم، اما در برخی از دوره‌های زمانی از جمله سال‌های ۸۷ تا ۹۱ و ۹۶ تا ۹۷ شاهد عدم افزایش مناسب قیمت این محصول استراتژیک بودیم.»
این در حالی است که «مسعود اسدی»، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «با اعتراض‌های مکرر نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت که مجدد این نرخ از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و آنها برای حمایت از جامعه کشاورزان در کمیسیون تلفیق نرخ خرید را به ۱۷۰۰ تومان افزایش دادند، در صورتی که این نرخ اعلام رسمی شود باز هم با حق قانونی کشاورزان منافات دارد.»
اسدی ادامه داده است: «دولت برای جلوگیری از قاچاق باید حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را به ۱۹۲۰ تومان افزایش دهد و در صورتی که منابع لازم برای پرداخت آن به کشاورز را ندارد بخشی از مبلغ را به مدت یکسال به صورت عندالمطالبه نگه دارد چرا که در شرایط کنونی نرخ ۱۶۰۰ یا ۱۷۰۰ تومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست و بر خلاف قانون خرید تضمینی گندم است.»
حالا گویا برای پاسخ به این دغدغه ها شورای اقتصاد در صدد است که بر خواسته جامعه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واقعی شدن قیمت گندم بر اساس هزینه های تولید و نزدیک به نرخ کشورهای همسایه اقدام کند تا به این صورت از خروج گندم و مشتقات آن از کشور جلوگیری کند.
تسنیم در خبری در این زمینه آورده است: «نرخی که وزارت جهاد کشاورزی به صورت غیر رسمی برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده 2 هزار تومان تا 2400 تومان است و پیش بینی شده که قبل از آغاز فصل خرید تضمینی گندم یعنی تا 22 تا 23 بهمن اجرایی شود؛ هر ساله اولین گندمی که برای خرید تضمینی برای فروش به مراکز خرید تضمینی آورده می شود در سیستان و بلوچستان است.»
با توجه به حجم انتقادات و تلاش هایی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گویا قرار است در آینده نزدیک شاهد تحولات مثبتی درباره این محصول و در پی آن سایر محصولات کشاورزی باشیم./
نظر شما