به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت شب امروز(۶اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بند ک تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸مصوب کردند، به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره به استثناي سازوكار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند(هـ) اين تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود.
2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثني است.
3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود نيز مشمول جزء (1) اين بند مي‌باشد.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
وکلای ملت در جز ۱ بند م این تبصره مقرر کردند،بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌هاي کشف‌شده در بازار مزبور است.
طبق جز ۴ این بند در تبصره ۵ مصوب کردند،به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده كند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می‌رسد.
نمایندگان در بند س تبصره ۵ مصوب کردند،ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.
وکلای ملت در بند ع این تبصره مقرر کردند،مرجع رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود./
نظر شما