به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی با تصویب قانون پولی و بانکی کشور در هفتم خردادماه ۱۳۳۹ تشکیل شد. طبق فصل دوم این قانون کلیه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول و همچنین طبق مواد ۱۴ و ۱۸ فصل مزبور انتشار اسکناس که قبلا به موجب قانون مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۳۳ با هیات مشترکی بود، منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذار شد. اصولا به دنبال تفکیک عملیات تجاری از چاپ اسکناس و سیاست‌های پولی و اعتباری، لزوم ایجاد بانک مرکزی ایران با هدف نظارت و هدایت فعالیت‌های بانک‌های کشور، تنظیم اعتبارات حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد مطرح شد. به این ترتیب بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۳۹ با سرمایه ۳/۶میلیارد ریال و ۳۸۸ نفر پرسنل تاسیس شد.
مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. بانک مركزی بر اساس ماده شانزدهم قانون پولی و بانكی كشور دارای اركان «مجمع عمومی»، «شورای پول و اعتبار»، «هيئت عامل»، «هيئت نظارت اندوخته اسكناس» و «هيئت نظار» است.
مجمع عمومي بانك از رئيس جمهوری (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايی، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور، وزير بازرگانی و يك نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران تشكيل می‌شود. رئيس كل بانک مركزی به پيشنهاد رئيس جمهوری و بعد از تاييد مجمع عمومی بانک مركزی با حكم رئيس جمهوری منصوب می‌شود. قائم مقام بانک مركزی به پيشنهاد رئيس كل و پس از تاييد مجمع عمومی بانک مركزی با حكم رئيس جمهوری منصوب می‌شود.
رسيدگی و تصويب ترازنامه بانک مركزی، رسيدگی و اتخاذ تصميم نهايی نسبت به گزارش‌های هيئت نظار، رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانک و انتخاب اعضای هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی از جمله وظايف مجمع عمومی بانک ها است.
براساس بند (د) ماده 17 قانون پولی و بانکی مصوب 1351، جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی باید حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه برگزار شده تا ترازنامه این بانک و همچنین گزارش‌های نظارتی درباره سیاست‌گذاری و عملکرد بانک تعیین تکلیف شود.
براساس قانون، مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و به دعوت وزیر اقتصاد تشکیل شود؛ در بند (ج) قانون پولی و بانکی کشور برای مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی نظیر رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده است.
قانون، ریاست مجمع را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته و همچنین تعیین کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو وزیر به انتخاب هیأت دولت در این مجمع عضویت داشته باشند.
با اینکه در قانون پیش بینی شده جلسه مجمع عمومی بانک حداقل یک مرتبه در سال و تا پایان تیرماه برگزار شود اما تاکنون این جلسه برای بررسی ترازنامه بانک برای سال مالی منتهی به اسفند ماه 1396 تشکیل نشده است برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی از آنجا اهمیت می یابد که این نهاد طبق قانون نه تنها تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور است و باید علاوه بر انتشار اسکناس و سکه های رایج کشور، بر بانک ها و موسسه های اعتباری نظارت کند بلکه تنظیم کننده مقررات ارزی، تعهد یا تضمین های ارزی بوده است. همچنین از آنجا که درآمد ارزی ناشی از فروش نفت توسط دولت در بانک مرکزی به پول رایج کشور تبدیل می شود، در عمل بانک مرکزی به نوعی بانکدار دولت نیز به حساب می آید.
یک مقام آگاه در شبکه بانکی درباره اینکه چرا مجمع عمومی بانک مرکزی در موعد مقرر خود در تیرماه برگزار نمی شود به ایرنا گفته است: «از آنجا که استخراج برخی از این ارقام به ویژه مواردی که به روابط مالی دولت و بانک مرکزی اختصاص دارد، زمانبر بوده و نیاز است با نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه برای احصای آمار دقیق همکاری شود، این کار به طول می انجامد.»
وی اضافه کرده است: «برای مشخص شدن ارقام بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی نیز لازم است که مجامع عمومی همه بانک ها و موسسات تشکیل و ارقام آن مشخص شود و به همین دلیل سنت سال های اخیر این بوده که ابتدا بانک ها و موسسات صورت های مالی خود را تصویب کنند و سپس نوبت به بانک مرکزی برسد.»
البته سال گذشته این مجمع اسفندماه برگزار شد و با توجه به این سابقه در تاخیر برگزاری این احتمال وجود دارد که در روزهای پایانی سال جاری شاهد تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی باشیم./
نظر شما