به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (شنبه۴اسفند) و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸،در بند الف تبصره ۹ مصوب کردند ،به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌های امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند.
طبق بند ب این تبصره صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ تا سقف هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
همچنین به موجب بند ح تبصره ۹ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
براساس بند الحالقی ۶ به تبصره ۹ ،در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند.
وکلای ملت در بندالحاقی ۵ این تبصره مقرر کردند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده‌درصد (۱۰%) بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
طبق بند الحاقی ۷به تبصره ۹، درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت مندرج در ردیف‌های ۱۴۰۲۱۱،۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی می‌شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی به تبصره ۸ مصوب کردند، بانک مرکزی برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و از ارز دولتی استفاده می‌کنند جهت تسویه بدهی مهلت بیشتری در نظر بگیرد.
وکلای ملت در بتد الف تبصره ۱۰ مصوب کردند، شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000)ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب ميشود.
طبق بند ج- این تبصره ،در سال 1398 به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً ده‌درصد(10%) اضافه و منابع حاصله به رديف درآمدي 160188 واريز ميشود.
براساس بند الحاقي به این تبصره وجوه و هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث، تكميل ،تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و حوزه‌هاي علميه پرداخت ميشود، با تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و سازمان اوقاف و امور خيريه (حسب مورد) به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشود./
نظر شما