به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه (۲۹بهمن)و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بوجه ۹۸ در تبصره ۵ ماده واحده مصوب کردند،اجازه داده می‌شود در سال 1398 با رعایت قوانین و مقررات:
الف- شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (45.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.
وکلای ملت در بند ب مصوب کردند،دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز كند.
سقف مجاز اوراق منتشره تسویه‌نشده از محل این بند تا پایان سال 1398 مبلغ دویست و نود هزار میلیارد (290.000.000.000.000)ریال می‌باشد.
طبق بند ج این تبصره ، اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذی‌حساب - مدیر امور مالی ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذكور(اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌كنندگان تجهيزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.
براساس بند د این ماده واحده شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تأیید وزارت كشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000)ريال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند.
اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به طلبکاران آن طرح می‌باشد.
طبق بند ه تبصره ۵،دولت، اسناد خزانه اسلامي موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه‌سال صادر و تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (130.000.000.000.000)ريال به طلبکاران واگذار كند./
نظر شما