به گزارش خبرگزاری شبستان از رشت، «مصطفی سالاری» در این یادداشت آورده است: نشست مشترک دولت و استانداران با حضور رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت با هدف تبیین سیاست‌های دولت و هماهنگی بیشتر مدیران ملی و منطقه‌ای و بررسی مشکلات مشترک استان‌ها امروز برگزار می‌شود که یکی از مهمترین محورهای آن بررسی راهکارهای قانونی برای واگذاری و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران است.
استاندار گیلان تصریح کرد: برپایی این گونه نشست‌ها در شتاب بخشی اجرای برنامه‌های راهبردی و کلان کشور نقش اساسی دارد چراکه استانداران به عنوان حلقه واسط بین سطوح ملی و منطقه‌ای و مسئول اجرای سیاست‌های عمومی کشور نقش آفرینی می‌کنند و علاوه بر ایفای وظایف مرتبط با وزارت کشور، در برابر رئیس جمهوری و هیات وزیران نیز پاسخگو هستند.
در چارچوب چنین وظایف گسترده‌ای است که با تاکیدات رئیس جمهوری و پیگیری‌های مستمر وزیر محترم کشور، دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود با جدیت نسبت به افزایش اختیارات استانداران، برنامه ریزی کرده و همت گمارده تا نمایندگان عالی دولت در استان‌ها به عنوان بازوان توانای نظام اسلامی در راستای یاری رسانی به حاکمیت و مردم، نقش آفرینی بهتر و بیشتری داشته باشند.
سالاری در ادامه افزوده است: در شرایط کنونی که رئیس جمهوری بویژه در سخنان اخیر خود، از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» نام برده‌اند؛ تفویض بیش از یکصد اختیار به استانداران حاکی از تدابیر دوراندیشانه دولت است زیرا استقلال بیشتر استان‌ها به عنوان یکی از شرایط مدیریت کشور در جنگ اقتصادی می‌تواند به واگذاری اختیارات و ظرفیت‌های هر منطقه به خود مردم آن منطقه و در نتیجه شتاب در توسعه آن منطقه منتهی شود.
همچنین تفویض اختیارات می‌تواند به تقویت عملکرد نمایندگان عالی دولت در استان‌ها در بخش‌های اقتصادی، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه‌گذار، کاهش بروکراسی، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و همینطور افزایش قدرت تصمیم گیری و نیز پاسخگویی مدیران استانی و تمرکززدایی بینجامد.
نماینده عالی دولت در استان تاکید کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد برگزاری چنین نشست‌هایی که اعضای محترم هیات دولت و استانداران به بررسی مهمترین مسائل و مشکلات جامعه می‌پردازند؛ یکی از بهترین فرصت‌ها برای ارزیابی دقیق شناخت نیازمندی‌های کشور در مناطق مختلف و انتقال شفاف و کامل مشکلات و تنگناها به مدیران ارشد است تا استانداران بتوانند با استفاده از این فرصت، اقدامات لازم برای جلب پشتیبانی‌های کافی جهت رفع مشکلات اتخاذ کند.
از سوی دیگر طی چند ماه اخیر حدود نیمی از استانداران در راستای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان و جوانگرایی در سطوح کلان مدیریتی تغییر کرده‌اند که همین موضوع می‌تواند اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی را در راستای افزایش همدلی، همگرایی و تشریک مساعی استانداران و مدیران عالی دولت دوچندان کند.
بی‌تردید در شرایط کنونی کشور اتخاذ تصمیمات شجاعانه، قانون‌مدارانه همراه با نوآوری و البته پرهیز از محافظه‌کاری‌های غیرضروری از سوی نمایندگان عالی دولت در استان‌ها با بهره‌گیری از نظرات نخبگان، احزاب، رسانه‌ها، مشارکت‌های مردمی و گروه‌های اجتماعی و نیز با تقویت سرمایه‌های اجتماعی در سایه همدلی عمومی میان همه ذینفعان و البته تعامل عقلانی بر مبنای منافع مردم با همه دستگاه ها، نهادها و مسئولان می‌تواند به برداشته شدن گام‌‍های بزرگ برای عبور از مشکلات موجود و گام نهادن در مسیری مطمئن جهت شتاب بخشی حرکت به سوی توسعه اقصی نقاط ایران عزیز باشد.
نظر شما