به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان «شرکت دومان توکان» امروز (یکشنبه 23 دی ماه) در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد که در آن متهم ردیف دوم پرونده شرکت سرمایه گذاری پیشرو دومان توکان آخرین دفاعیات خود را ارائه داد.
«شرکت دومان توکان» با هدف سرمایه تحت پوشش کار اقتصادی در تولید و احداث هتل و رستوران دست به تخلفاتی زدند. گردش مالی این شرکت بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است و به پرونده متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبراری رسیدگی می‌شود، اما مدیرعامل این شرکت معتقد است فقط ۲ میلیارد تومان به مردم بدهکار است. شرکت دومان توکان مجوز سرمایه گذاری نداشته است. این شرکت برای ورود در بورس درخواست می‌دهد که طبق روال درخواست ثبت و به آن یک شرکت می‌دهند، اما مدیران این شرکت از این شماره به عنوان مجوز استفاده می‌کنند.
«شرکت دومان توکان» از 11 اسفند 93 تا 16 اسفند 97 به بستن ۸۳۰ فقره قرارداد با مردم اقدام کرده‌اند. متهمان این شرکت حدود ۳ میلیارد تومان رشوه پرداخت کرده‌اند. مدیران این شرکت خودور‌های لوکسی را به مبلغ یک میلیارد تومان اجاره کرده بودند تا مردم را فریب دهند. با وجود هشدار‌های بانک مرکزی، باز هم مردم به سرمایه گذاری در این شرکت اقدام کرده‌اند.
این پرونده ۵ متهم دارد که یکی از آنها متواری است و ۴ متهم در دادگاه حضور دارند. «صفریان»، نماینده دادستان در اولیت جلسه رسیدگی به این پرونده اسامی متهمان پرونده را به شرح زیر اعلام کرده بود:
دومان سهند فرزند اصغر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای.
پرشید جباری فرزند محمد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای.
مهدی ذکایی فرزند یحیی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای.
احسان حدیدساز فرزند محمدعلی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای.
ندا مختارزاده فرزند رئوف متهم به معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای و معاونت در اخلال عمده.
رسانه ملی درباره چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده نوشته است: «قاضی صلواتی بعد از آغاز جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از مهدی ذکایی فرزند احمد به عنوان متهم ردیف دوم پرونده خواست که در جایگاه حاضر شود و از خود دفاع کند و متهم در دفاع از خود اتهامات مطرح شده را رد کرده و گفته که بنده کارمند شرکت سرمایه گذاری دومان توکان بودم و از سال ۹۵ به دستور مدیرعامل کار‌های اجرایی را انجام می‌دادم و وظایف محوله را در بحث کار‌های اجرایی و اداری داشتم و در کار‌های مالی هیچ گونه دخالتی نمی‌کردم و بر مبنای اعتمادی که به دومان سهند کردم، مشغول کار شدم. دومان در جلسه قبل اعلام کرد وکلا به زندان مراجعه نکردند که من این ادعا را کاملاً تکذیب می‌کنم بلکه وکیل بنده نزدیک ۴۵ دقیقه با بنده صحبت کرد و هر وقت که زنگ زدم جوابگو بود و با هم صحبت کردیم.»
وی اضافه کرده است: «بنده کل مبلغی که از دومان سهند دریافت کردم ۳ میلیارد تومان بود و در اقرار نیز در جلسه بازپرسی بوده که یک مقدار از آن نقدی بوده و دو خودرو بوده که البته دومان سهند ابتدا ادعا کرده بود که به بنده ۳ میلیارد تومان داده بعداً گفتند ۵ میلیارد و بعد شد ۷ میلیارد که اگر اینگونه پیش برود بنده باید بدهی سرمایه گذاران را نیز پرداخت کنم. وظیفه بنده پرداخت هزینه‌های جاری بوده و به همین دلیل این ۳ میلیارد در اختیارم قرار گرفته بود و کل حقوق و مزایای بنده نیز ۳ میلیون تومان بود.»
این گزارش می افزاید: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمان شرکت دومان توکان 18 دی ماه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران و مفسدین اقتصادی به صورت علنی برگزار شده بود که در این جلسه قاضی پرونده با تشریح جزئیات آن به تفهیم اتهام متهمان پرداخته و نماینده دادستان نیز کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان 19 دی ماه برگزار شد که در این جلسه متهم ردیف اول به ارائه دفاعیات خود پرداخته و ایسنا به نقل از وی در این جلسه نوشته است: «شرکت سرمایه گذاری دومان توکان اجازه جذب و هدایت سرمایه را داشته و با توجه به عملکرد شرکت در جذب سرمایه این مجموعه نیازی به اخذ مجوز از نهادهای مالی را نداشته، چون که سپرده جذب نکرده بلکه سرمایه جذب کرده است؛ و جذب و هدایت سرمایه سرمایه‌گذاران تنها در پروژه‌های تعریف شده بوده و قرارداد سرمایه گذاری نیز منعقد می‌شده است. صراحتا اعلام می‌کنم صرفا به دنبال بازگرداندن حق سرمایه گذاران شرکت هستم و موارد مطرح شده در کیفرخواست خلاف واقع است.»
سومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت دومان توکان 22 دی ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شده و اعلام کرده بود: «مجدد اعلام می‌کنم اتهام کلاهبرداری را قبول ندارم. طبق گزارش کارشناسی تنها ۳۲ میلیارد بدهی شرکت می‌باشد که ذکر ۱۵۰ میلیارد تومان کاملا کذب است. این مبلغ نیز به پروژه‌های مختلف هدایت شده که در سال ۹۸ به سوددهی می‌رسید. هیچ یک از شرکت‌های زیرمجموعه و پروژه‌ها صوری نبوده و مبالغ سرمایه گذاری شده برای اکران دو فیلم و افتتاح سفره خانه سنتی، افتتاح صرافی، افتتاح مجموعه رستوران‌های روباز، افتتاح آژانس هواپیمایی و چند پروژه دیگر هزینه شده است که تمامی فاکتورهای آن توسط ضابطین جمع‌آوری شده است.»
متهم در پایان دفاعیاتش اظهار کرده بود: «در آخر در حضور دادگاه، مستشاران، وکلای محترم و حاضرین در جلسه اعلام می‌کنم با وجود اینکه اتهامات وارده را قبول ندارم، اما آمادگی همکاری کامل با دادگاه و هر مرجع قضایی دیگر را دارم که اصل مبالغ، سود منعقد شده در قرارداد و نیز ضر و زیان وارده را بپردازم و از ریاست دادگاه تقاضا دارم با دادن رأی عادلانه طبق فرمایش مقام معظم رهبری در مورد دادگاه‌های ویژه اقتصادی احقاق حق من را در اولویت نبوده و احقاق حق شاکیان در اولویت باشد.»/
نظر شما