به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، وزارت کشور با تشکیل شورای راهبردی و کارگروه تخصصی اصلاح قوانین انتخابات با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاه، مدیران ارشد و کارشناسان خبره و طی بیش از هزار نفر ساعت کار لایحه قانون جامع انتخابات را تدوین و ۳ شهریور ماه ۹۵ برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد که بلافاصله با فوریت در دستور کار کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت قرار گرفت.
همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نیز وزیر کشور ضمن تشکیل جلسه با حضور برخی از وزرا و معاونین رئیس جمهوری و کارشناسان مجدد لایحه قانون جامع انتخابات را از حیث تطابق با سیاست‌های کلی انتخابات با حساسیت ویژه مورد بازنگری و اصلاح قرار دادند. از نکات متمایز این لایحه می توان به جامعیت، فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی اشاره کرد.
این لایحه بنا به گفته سخنگوی وزارت کشور حاصل تجربیات بیش از ۳۰ دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحبنظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است.
لایحه قانون جامع انتخابات تاکنون در ۲۸ جلسه کمیسیون سیاسی دفاعی دولت با حضور وزیر کشور و سایر وزرای عضو کمیسیون و معاونین رئیس‌جمهور و همچنین در ۱۶ جلسه کارگروه تخصصی کمیسیون سیاسی دفاعی با حضور کارشناسان وزارتخانه های ذیربط از ابعاد مختلف مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و بیش از ۱۱۰ ماده از لایحه در کمیسیون مذکور مورد تصویب قرار گرفته است.
در ادامه کار بررسی لایحه جامع انتخابات در سال جاری این لایحه در هیئت دولت مطرح و مقرر شد توسط کارگروهی مرکب از برخی وزرا و معاونین رئیس‌جمهوری مورد بازنگری قرار گیرد که این امر طی ماه های تیر و مرداد ۹۷ انجام گرفت و نسخه بازنگری شده ۲۷ مرداد ماه ۹۷ برای هیئت دولت ارسال و در دستور کار قرار گرفته است.
حالا در ادامه این مسیر امروز (جمعه 21 دی ماه) وزارت کشور به نقل از «سید سلمان سامانی» نوشته است: «قوانین پراکنده انتخاباتی در لایحه قانون جامع انتخابات تجمیع می شود.»
سخنگوی وزارت کشور با تشریح لایحه قانون جامع انتخابات که از سوی وزارت کشور تهیه شده است، گفته است: «نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقررات همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیات های اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، سیستم رای گیری سنتی و وجود خلاء قانونی در خصوص بکارگیری فناوری های نوین در برگزاری انتخابات از دلایل اصلی تدوین این لایحه است.»
سامانی فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم در زمینه به کارگیری شیوه های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیش بینی مجازاتهایی موثر و پیشگیرانه در برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات عنوان کرده است.
قائم مقام وزیر کشور درباره ویژگی‌های لایحه قانون جامع انتخابات گفته است: «لایحه قانون جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح شده است که موجب رفع نواقص انتخابات های گذشته می شود. در لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.»
وی تغییر ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات را از نقاط قوت این لایحه بر اساس توجه ویژه به نقش احزاب و رسانه ها و وکلای دادگستری عنوان کرده و اضافه کرده است: «در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رییس هیات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل های مردم نهاد پیش بینی شده است.»
قائم مقام وزیر کشور درباره نحوه اجرای بند 11 سیاست کلی انتخابات مبنی بر نظارت شورای نگهبان در انتخابات تصریح کرده است: «در لایحه قانون جامع انتخابات آمده است که نظارت بر فرآیند ها، ابعاد و مراحل انتخابات به جز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به نحوی که در این قانون تعریف شده و توسط وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته می شود بر عهده شورای نگهبان است. همچنین در این لایحه تاکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرآیندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.»
سامانی شفاف سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان در کلیه انتخابات را از دیگر ویژگی های این لایحه عنوان کرده وگفته است: «شفاف سازی هزینه های مالی انتخابات و منابع مجاز و غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی در مواد لایحه قانون جامع انتخابات احصاء شده است.»
وی با بیان این که به منظور تامین سلامت انتخابات در این لایحه برای نخستین بار تشکیل دفاتر ثبت نام رای دهندگان در راستای شفاف‌سازی انتخابات و شناسایی و احراز هویت رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات پیش بینی شده است، اضافه کرده است: «در این لایحه برگزاری انتخاب الکترونیک و همزمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و نیز همزمانی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یک دوره از انتخابات مجلس مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب رییس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت یک‌چهارم آرای صحیح و شوراهای اسلامی شهر و روستا با کسب اکثریت نسبی کل آرا است.»
سامانی با بیان این که در این لایحه شرایط اختصاصی علاوه بر شرایط عمومی برای کلیه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور فراهم کردن زمینه حضور داوطلبان کارآمد تعریف شده است، گفته است: «مراجع پنج گانه به منظور تایید شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان از حیث آشنایی با مسائل حقوقی، اجرایی، مدیریتی، علمی و قوانین و مقررات کشور به جهت شناسایی، انتخاب و تایید داوطلبان کارآمد و برتر متناسب با اقتضائات و شرایط روز کشور و تعیین محدوده اعلام نظر هر کدام از مراجع مزبور تعیین شده است. حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای و مراکز تجمیع آرا، همچنین تعیین تعداد، نحوه انتخاب، حضور و فعالیت آنان در روز رای گیری به منظور شفاف سازی بیشتر جریان انتخابات و تامین بیشتر حقوق داوطلبان در این لایحه لحاظ شده است.»
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که برای نخستین بار مجموعه جامع از جرائم انتخاباتی و مجازات متناسب با آن پیش بینی شده است، تصریح کرده است: «افزایش مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان و تبلیغات انتخابات کاندیداها از دیگر اقداماتی است که در این لایحه پیش بینی شده است. بر همین اساس بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از 10 روز به 20 روز، مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از 10 روز به 20 روز، مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از حدود 20 روز به 30 روز و مهلت تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا افزایش یافته است.»
یادآور می شود: دولت با وجود اینکه سلامت کلی انتخابات به صورت رسمی مورد تایید مراجعی چون شورای نگهبان قرار گرفته است اما به دلیل اینکه حواشی که در سطوح مختلف ملي، منطقه اي و محلي درباره انتخابات ایجاد شده است درصدد برآمده تا نواقص و خلاهاي قابل توجهي در قوانين جاري وجود داشته و فضا را براي شائبه سازي و سوء استفاده فراهم مي کرده را با ارایه لایحه قانون انتخابات رفع کند. بررسی لایحه قانون جامع انتخابات اکنون در صحن هیات دولت در حال انجام است که پس از تصویب توسط هیات وزیران در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود./
نظر شما