به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نرخ های سود بانکی از سوی بانک مرکزی تعیین شده و به صورت تکلیفی به بانک های تجاری ابلاغ می شود. برای خروج از شرایط تورم رکودی، کاهش نرخ سود بانکی (به ویژه در حوزه تسهیلات اعطایی) و تخصیص اعتبارات به بخش تولید می تواند راهکار مناسبی باشد از همین رو در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها موضوع نرخ سود بانکی مطرح شد و «عبدالناصر همتی» در این جلسه تاکید کرده است از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند به شدت برخورد می کند.
وی تصریح کرده است «از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یکساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌کنیم. همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌کنیم.»
همتی همچنین بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است: «در گام اول از امروز نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.»
مصوبه شورای پول و اعتبار سال 95 اعلام کرده است که نرخ سود سپرده باید به 15 درصد کاهش یابد. برای اجرای این مصوبه در سال 96 بانک مرکزی مهلت 11 روزه در نظر گرفت و بانک‌ها در آن مهلت سپرده‌های یکساله را با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب، تمدید کردند.
پس از تاکیدات رییس کل بانک مرکزی بانکهای خصوصی که تا پیش از این با نرخ سود ۲۰ تا ۲۳ درصد سپرده افتتاح می‌کردند، نرخ‌های سود سپرده جدید را به ۲۰ درصد کاهش داده‌اند.
فارس خبر داده است که «تا قبل از این تاکید و توافق نرخ سود سپرده در بانک‌ها اینگونه بود:
بانک اقتصاد نوین: نرخ سود سپرده یکساله 19 درصد. مشروط بر سپرده‌گذاری با در دامنه 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان. نرخ سود برای سپرده 100 میلیون به بالا 19.5 درصد.
بانک دی: نرخ سود سپرده کوتاه مدت 21 درصد. نرخ سود سپرده بلند مدت بلند مدت 20 درصد.
بانک ملی: نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد. امکان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد.
بانک گردشگری: نرخ سود سپرده یکساله 23 درصد، به شرط یک ماه ماندگاری. نرخ سود سپرده کوتاه مدت 20 درصد.
موسسه کوثر: نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد. روزشمار ویژه 20 درصد.
بانک تجارت: نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد. بالای یک میلیارد تومان نرخ سود سپرده 18 درصد. عرضه گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد.
بانک سینا: نرخ سود سپرده یکساله 18 درصد.
بانک ملت: نرخ سود سپرده یکساله 18 درصد.
بانک صادرات: نرخ سود سپرده 15 درصد. نرخ سود در صندوق درآمد ثابت 20 درصد.
بانک آینده: نرخ سود سپرده آینده‌ساز 23 درصد. صندوق درآمد ثابت بین 20 تا 23 درصد.»
حالا رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه هنوز شورای پول و اعتبار دستور کاری برای تغییر نرخ سود تعیین نکرده است، گفت: «بانکهای دولتی موافق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند.»
«محمدرضا حسین‌زاده» در این باره به مهر گفته است: «تا آنجا که اطلاع دارم تغییر نرخ سود بانکی فعلا مدنظر شورای پول و اعتبار نیست؛ هر چند ممکن است که بانک مرکزی برای این موضوع ملاحظاتی را مدنظر داشته باشد؛ اما آنچه که دورادور مطلع هستم، فعلا تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار نیست.»
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: «بر اساس اعلام رسمی شورای پول و اعتبار، همچنان نرخ سود بانکی برای سپرده‌ها ۱۵ درصد و برای تسهیلات ۱۸ درصد است که همین موضوع، ملاک عمل بانکهای دولتی قرار دارد.»
وی تصریح کرد: «بانکهای دولتی با افزایش سود بانکی موافق نیستند؛ چراکه این افزایش منجر به بالا رفتن نرخ سود تسهیلات نیز می‌شود که به همین دلیل، به نفع تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان از تسهیلات خرد بانکی نیست.»
حسین‌زاده معتقد است که «رابطه دو نرخ سود تسهیلات و سپرده باید معقول شود و برای سپرده‌گذاران نفع داشته باشد؛ ضمن اینکه به ضرر وام‌گیرندگان و استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی هم نباشد؛ بنابراین باید خیلی مراقبت کرد که هر تصمیمی در حوزه نرخ سود، چه تبعات مثبت و منفی دارد؛ بر همین اساس است که برای تغییر در نرخ سود بانکی در شرایط کنونی، یک‌شبه نمی‌توان تصمیم گرفت و باید بررسی‌های اقتصادی کافی را در این زمینه صورت داد.»
بنابراین گزارش، سیاست افزایش نرخ سود بانکی که برای مقابله با کاهش قدرت خرید سپرده گذاران تعبییه شده بود باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است و از سوی دیگر به ایجاد شرایط رکودی (به ویژه در حوزه تولید) دامن زده است.
با نگاهی به ادبیات اقتصاد پولی و تجربه کشورهای توسعه یافته می توان دریافت که این کشورها، از میان راهکارهای متفاوت موجود برای کنترل عرضه پول (از قبیل سیاست بازار باز، تغییر در نرخ های ذخیره قانونی و تنزیل مجدد و تغییر در نرخ های سود کوتاه مدت و بلندمدت)، کنترل نرخ سود بانکی کوتاه مدت را به عنوان یکی از مطلوب ترین سازوکارها انتخاب می کنند زیرا که با تغییر یا کنترل نرخ های بهره کوتاه مدت، می توان نرخ های بهره بلندمدت رسمی (و حتی غیر رسمی) و سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد یا کنترل کرد. حتی نگاهی به روند تاریخی نرخ های بهره در این کشورها نشان می دهد که معمولا این نرخ ها، از یک روند با ثبات تبعیت می کنند و در صورت تغییر نیز این تغییرات در سطح جزئی اتفاق می افتد./
نظر شما