به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ایران موظف بودند تکلیف مشتقات نفتی را که به قاچاق سوخت منجر میشود تعیین کنند و در نشست بررسی آخرین وضعیت قاچاق سوخت در کشور که 21 آذرماه با حضور وزیر کشور برگزار شد مقرر شد با همکاری این ۲ نهاد تا پایان سال کارگروه ویژهای با نظارت ستاد تشکیل و این پروندهها تعیین تکلیف شود.
ایران با ۱۵ کشور همسایه است و با آنها ارتباط ناوگانی و حمل و نقلی دارد. بخشی از قاچاق سوخت به خارج از کشور، ناشی از همین مشتقات نفتی است. وزارت نفت و استاندارد، ساز و کار لازم و تلاش مضاعفی را به منظور اجرایی کردن این مصوبات و موضوعات مرتبط با آن به عمل آوردند. رقم قبلی اعلام شده در زمینه قاچاق سوخت به میزان روزانه 10 تا 15میلیون لیتر بود که با اقدام های به عمل آمده و با فروش سوخت در جدار مرز به صورت تعادلی و موانع پیگشیرانه وزارت نفت، این رقم به میزان سه میلیون لیتر در روز رو به کاهش است.
بنا به گفته «علی مویدی خرم آبادی»، دبیر ستاد مبارزه باقاچاق سوخت «رقم تعادلی فروش سوخت برای مرزهای شمال شرق و غرب، جنوب شرق و غرب متفاوت است. سوخت و به طور عمده نفت گاز و گازوئیل به قیمت مناسبی که با آن سوی مرز تفاوت محسوسی داشته باشد فروخته و ماحصل این فروش در جدار مرز برای مرزنشینان به کار گرفته می شود. در دو سال اخیر این کار شروع شده و قرار شد زیرساخت های آن تکمیل شود. دولت در یکی دو سال گذشته به منظور رفاه و توسعه زیرساخت های مرزی تمهیداتی به عمل آورده بوده که در جدار مرزها نسبت به فروش سوخت تعادلی اقدام شود.»
وی تاکید کرد: «با تلاشهای وزارت نفت، قرار شد این کار توسعه یابد و در دیگر نقاط مرزی با نظارت استانداران این کار انجام شود که می تواند دستاوردهای خوبی برای مرزنشینان به دنبال داشته باشد.»
در ادامه اقدامات عملی برای کاهش میزان قاچاق مشتقات نفتی حالا مدیرکل ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی آماده بهره برداری است خبر داده که «این سامانه به تائید نهایی ستاد مبارزه با قاچاق رسیده است.»
«تقی تقی زاده» در این باره به مهر گفته است: «تا پیش از این نیز کار استانداردسازی مشتقات نفتی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و با همکاری دستگاههای ذیربط، به صورت فیزیکال انجام می شد؛ اما فرآیند تحت وب و الکترونیکی این کار نیز اکنون در قالب سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری میشود، آماده بهره برداری است.»
سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی، یک سامانه فرابخشی است که برای راه اندازی آن نیاز به هماهنگی چندین دستگاه مختلف وجود داشت البته این سامانه نسخه الکترونیکی فعالیت های فیزیکالی است که هم اکنون در حال انجام است.
وی تصریح کرده است: «برای راه اندازی این سامانه نیاز به تصمیم گیری چندوجهی وجود داشت و تمام جوانب کار باید در نظر گرفته میشد تا با توجه به حساسیت ها و ظرایفی که در رابطه با این پروژه مهم وجود دارد، نقصان به حداقل برسد.»
به گفته تقی زاده، تمام خواسته ها در مورد راه اندازی سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی احصاء شده و در طراحی سامانه مدنظر قرار گرفته است که بر این اساس 30 مهرماه سال جاری، نسخه ابتدایی آن در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بحث قرار گرفت و نقطه نظرات اصلاحی دریافت شد. همچنین مقرر شد اصلاحات لازم تا سی آذرماه صورت گیرد. این اصلاحات دوازدهم آذرماه انجام و کار نهایی شده براین اساس، سامانه از چهاردهم آذر آماده عملیاتی شدن است و حتی تائیدیه ای هم از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت شده که در آن اعلام شده که سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی به آدرس www.isomilsir.gov. Ir از سوی سازمان ملی استاندارد ایران آماده شده است.
یادآور می شود: چندی پیش «سید یاسر رایگانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 32 میلیارد تومانی یک شرکت به دلیل قاچاق مشتقات نفتی خبر داده بود.
وی در جمع خبرنگاران گفته بود: «با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) سمنان در بررسی یک گزارش مردمی، مشخص شد یک شرکت تولیدی با اسناد جعلی اقدام به خروج ۵ میلیون و ۸۵۴ هزار کیلوگرم مشتقات نفتی به ارزش ۱۶۴ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال کرده است.»
وی افزود: «پس از استعلام از گمرک و احراز تخلف، ۲ متهم این پرونده در شعبه رسیدگی کننده به پرونده به پرداخت ۳۲۹ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال به عنوان بهای مال از دست رفته و پرداخت جریمه نقدی و ممانعت فعالیت شرکت به مدت ۲ سال محکوم شدند.»/
نظر شما