به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مرداد ماه سال جاری وزیر وقت صمت اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تصویب بسته حمایتی جدیدی برای حمایت از تولید است. «محمد شریعتمداری» با اشاره به سیاست های ارزی جدید دولت گفته بود: «بر این اساس تجهیزات و برخی مواد اولیه تولید در گروه کالایی دو قرار گرفته که باید از ارز صادرات غیرنفتی بهره‌مند شود.»
وی افزود: «بر همین اساس و برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با نرخ جدید ارز و ادامه حیات این واحدها با توجه به افزایش قیمت تمام شده محصولات با دستور دولت موضوع تهیه بسته حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفت و در وزارت صنعت نهایی شد که بعد از تصویب مراجع قانونی جزئیات آن اعلام می شود.»
بسته موردنظر البته هنوز نهایی نشده اما چند سرفصل کلی برای آن در نظر گرفته شده و محور اصلی نیز به مسائل ارزی و ارائه تسهیلات بانکی به صنایع مختلف مربوط می‌شود. در ابتدای بسته حمایتی، میزان ارز موردنیاز کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. جدا از این رقم البته ۳/ ۳ میلیارد دلار نیز برای ابرپروژه اسقاط خودروهای فرسوده سنگین در نظر گرفته شده تا جمع نیاز ارزی به ۳/ ۲۸ میلیارد دلار برسد.
نکته مهمی که در این بند آمده است، لزوم تخصیص ارز رسمی برای ابرپروژه اسقاط است. طبق این پروژه قرار است حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین، اسقاط و جایگزین شود که البته مسئولان بازه زمانی سه‌ساله برای اجرای آن لحاظ کرده‌اند. حال وزارت صنعت در بسته حمایتی خود عنوان کرده که با تاکید رئیس‌جمهوری، ارز قطعات خودروهای مربوط به این پروژه عظیم، به نرخ رسمی تامین شود؛ زیرا در غیر این صورت، قیمت خودروهای موردنظر به شدت افزایش یافته و در نتیجه کل پروژه غیر‌اقتصادی خواهد شد.
در دسته‌بندی صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم صنایع مختلف در ارزبری مشخص شده و در این بین، نساجی دارای کمترین سهم (۲ میلیارد دلار) و خودرو و نیرومحرکه نیز صاحب بیشترین سهم (۵/ ۴ میلیارد دلار) هستند. در بخش دیگری از این بسته فرصت‌های قابل بهره‌برداری از تحریم در بخش صنعت، مشخص شده‌اند. منظور از «فرصت» در این بخش، این است که صنایع مختلف تا چه اندازه می‌توانند در دوران تحریم، داخلی‌سازی انجام داده و از ارزبری خود بکاهند. طبق برآورد وزارت صنعت، جمع کل ارزش جایگزینی واردات در دوران تحریم، می‌تواند به ۱۰ میلیارد دلار برسد. با این حساب، به‌زعم وزارت صنعت اگر از فرصت‌های دوران تحریم استفاده شده و صنایع مختلف به سمت جایگزینی واردات بروند، ۱۰ میلیارد دلار از نیاز ارزی آنها کاسته می شود.
حالا بانک مرکزی به کمک وزارت صمت آمده است و حمایت از تولیدکنندگان را در دستور کار خود قرار داده است. «غلامرضا پناهی»، معاون ارزی بانک مرکزی در نشستی با نمایندگان بخش تولید کشور با بیان اینکه برگزاری جلسات مستمر با تولید کنندگان با تاکید ریاست کل بانک مرکزی و با رویکرد حمایت از فعالان عرصه تولید و تجارت کشور در دستور کار حوزه ارزی این بانک قرار گرفته است، گفت: «متناسب با شرایط موجود و منطبق با قوانین و مقررات تلاش می‌شود فضای تولید را تسهیل کنیم تا در نتیجه این تسهیل‌گری بهبود وضعیت تولیدکنندگان در فضای کسب و کار، حمایت از اشتغال‌زایی آنان و در نهایت رفاه عمومی مردم را شاهد باشیم.»
وی با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی قائل به حفظ ثبات در مقررات است، افزود: «باید توجه داشته باشیم که تمام بخشنامه های بانک مرکزی بر مبنای قانون صادر می شود و مبتنی بر صدور قوانین، ناگزیر به ابلاغ بخشنامه های مرتبط با آن هستیم. همچنین به روزرسانی مقررات برای دستیابی به شفافیت همواره در دستور کار قرار دارد.»
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: «نمونه شاخص این مقررات، ابلاغ بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات است که با هدف به جریان افتادن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور صادر و به روزرسانی شده است. با این حال طی ماههای اخیر سعی شده است صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه ها را به حداقل برسانیم تا وضعیت با ثباتی را برای صادرکنندگان و تولید کنندگان در فضای مقرراتی ایجاد کنیم.»
پناهی در پاسخ به گلایه‌های منتشر شده از سوی برخی صادرکنندگان مبنی بر ناشناخته بودن «نیما» در فضای مبادلات تجاری بین المللی گفت: «اصولا نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) یک سامانه داخلی برای ثبت صادرات و واردات کشور است و اگر صادرکننده‌ای در خارج از کشور ارز در اختیار دارد بانک مرکزی آمادگی خرید آن را به نرخ توافقی دارد، در ادامه وارد کننده‌ای را به فروشنده معرفی می‌کنیم تا با همان ارز کالایی را به کشور وارد کند.»/
نظر شما