اعزام بیش از هزار نیروی کار به خارج کشور در نیمه نخست سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، برنامه اعزام نيروي كار دركشور داراي سابقه طولاني نيست بر اساس مدارك موجود در فاصله سالهاي 51-1348 اين برنامه به طور عملي توسط وزارت كار و امور اجتماعي به اجرا در آمد و در اين فاصله زماني تعداد 1493 نفر كارآموز به كشورهاي مختلف اعزام شدند كه پس از اين تاريخ برنامه اعزام نيرو به خارج از كشور متوقف شد .

قبل از سال1357 به دلايل مختلف از جمله وجود درآمدهاي سرشار نفتي و رونق صنايع مونتاژ ايران به عنوان يك كشور مهاجر پذير و كارگر پذير مطرح بوده است و اشتغال ايرانيان در خارج از كشور محدود به سفر كارگران ايراني به كشورهاي حوزه خليج فارس بوده كه به دليل سوابق تاريخي ، سهولت در رفت و آمد كارگران مرز نشين، ساليان طولاني است كه صورت مي گيرد اما در بعد از پيروزي انقلاب تا اوايل سال 1370 توجه چنداني به اين موضوع نبود تا اينكه در سال 1372 هيئت وزيران مصوبه اي را براي ساماندهي و نظارت بر اعزام نيروي كار به خارج از كشور به تصويب رساند .

بر اساس اين مصوبه هيئت وزيران در سال 1373 وزارت خانه هاي امور خارجه و كار و اموراجتماعي فعاليتهاي مربوط به ساماندهي نيروي كار و اعزام آنها به خارج از كشور را عهده‌دار شدند. طبق اين مصوبه فقط 600 نفر نيروي كار به خارج از كشور اعزام شدند اما آنچه كه باعث پويايي و فعال شدن اين موضوع به عنوان راهكاري برای کاهش معضل بيكاري شد، توجه به موضوع اعزام نيروي كار در سند برنامه سوم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي ( 83-1379) بود. در ماده 53 برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور آمده است :

«كميته اي متشكل از وزراي امور خارجه ، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي برنامه ريزي، هدايت، نظارت و پيش بيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور برعهده خواهند داشت. بر اساس آئين نامه اجرائي اين ماده، وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و خارجه به قرار زير تعريف شده است .

الف – تشويق، تقويت، ايجاد تسهيلات و حمايت از دفاتر كاريابي غير دولتي.

ب- تقويت و حمايت هاي لازم از متقاضيان كاريابي غير دولتي .

ج- ارائه اطلاعات به نيروي كار متقاضي.

د- تهيه گزارش از نيازها و تحولات بازارهاي كار و زمينه هاي آموزشي فني و حرفه اي در كشورهاي خارجي و انتقال آنها به كشور.

هـ- مذاكره جهت انعقاد موافقتنامه هاي اعزام نيروي كار با كشورهاي خارجي.

و- حمايتهاي كنسولي از نيروي كار اعزامي.

طبق بند 4 اين آئين نامه بانك مركزي نيز موظف است امكانات بانكي و تسهيلات مالي اعتباري مناسب را براي جذب درآمد ارزي نيروي كار اعزامي فراهم کند.»

پس از آن در سال 1381 اداره اي تحت عنوان «اداره توسعه اشتغال در خارج از كشور» در وزارت كار و امور اجتماعي با هدف بررسي وضعيت بازار كار جهاني، شناخت فرصتهاي شغلي موجود در ساير كشورها و همچنين كمك به بهبود و تسريع در روند اعزام نيروي كاربه خارج از كشور از طريق نظارت برفعاليتهاي دفاتر كاريابي بين المللي ايجاد شد كه در سال 1384 این اداره كل منحل و وظايف آن به اداره كل هدايت نيروي كار و كاريابيهاي داخلي و خارجي محول شد.

در ادامه سیاست های کلان کشور در این حوزه در برنامه ششم توسعه اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشورنیز جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری، توسعه بازارهای صادراتی، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی و اعزام نیروی کار به خارج عنوان شده است.شناسایی بازارهای هدف شغلی و تسهیل اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از جمله وظایف و ماموریتهای پیش بینی شده برای دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در کشورهای خارجی است.

حالا در ادامه این سیاست های کلی پس از آنکه 4 دفتر کاریابی در کشورهای استرالیا، عمان، ترکیه و تاجیکستان راه‌اندازی شد و به دنبال آن برای توسعه قراردادهای اعزام نیروی کار به خارج مرکز هدایت و حمایت نیروی ایرانی پنجمین مرکز حمایت از نیروی ایرانی را در دانمارک راه اندازی کرد رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی از هدفگذاری اعزام 5 هزار نیرو به خارج کشور تا پایان سال خبر داده است.

رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی از تفاهم با دانشگاه تهران برای تعیین نقشه راه اعزام نیروی کار به خارج کشور خبر داد و بر لزوم معافیت مالیاتی دفاتر کاریابی تاکید کرد.

«محمد احمدپور» در این باره به ایسنا گفته است: «در حال حاضر دستورالعمل تبلیغات کاریابی‌ها با تشکیل کارگروه و ارتباط با اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی احیا شده است و با وزارت امور خارجه نیز رایزنی کرده‌ایم که برای همایش سال آینده کاریابی‌ها تعدادی از سفیران دعوت شوند.»

وی حجم درآمد ارزی نیروی کار فیلیپین در خارج از کشور را 2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور عنوان کرد و با اشاره به برنامه ژاپن برای جذب 2 میلیون نیروی کار خارجی  گفت: «هدفگذاری ما در سال ۹۷ برای اعزام نیروی کار به خارج ۵۰۰۰ نفر تا پایان سال بوده و در نیمه نخست امسال بیش از هزار نفر اعزام شده‌اند در حالی که نقطه مطلوب و ایده‌آل ما برای اعزام ۵۰ هزار نفر است و امیدواریم به این رقم دست پیدا کنیم.»

رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی در ادامه از همکاری با دانشگاه تهران برای تعیین نقشه راه اعزام نیروی کار به خارج و توسعه قراردادهای بین‌المللی کاریابی‌ها خبر داد و گفت: «در حال حاضر زمینه معرفی بسته‌های اعزام نیروی کار به خارج در انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی فراهم شده وسازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز آموزشهای مهارتی لازم را به منظور کار در خارج ارائه می‌کند.»

احمدپور درباره فعالیت سایتهای فاقد مجوز گفت: «طی تفاهمی که با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای اجرای بند ج ماده ۱۱ آیین نامه کاریابی‌ها صورت دادیم مقرر شد تا سایتهایی که بدون داشتن مجوز در حوزه کاریابی فعالیت می‌کنند، برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.»

وی در پایان با تاکید بر معافیت مالیاتی کاریابی‌ها خاطرنشان کرد: «در برنامه پنجم توسعه، دفاتر کاریابی شامل معافیت مالیاتی بودند ولی این مساله در قانون برنامه ششم حذف شده و همین امر مشکلاتی را برای دفاتر کاریابی به وجود آورده که لازم است برای رفع آن چاره اندیشی شود.»

یادآور می شود: در چند سال اخیر با توجه به شرایط تحریم، بسیاری از کاریابی های خارجی در بحث اعزام نیروی کار با رکود مواجه شدند ولی با توجه به توانمندی های خود و ارتباطات بین داخل و خارج کشور توانستند در سطح محدودی فعالیت داشته باشند. در طول سالهای گذشته صرفنظر از صدور خدمات فنی و مهندسی در قالب شرکتهای پیمانکاری، به طور میانگین سالانه بین 2 تا چهار هزار نیروی کار ایرانی اعزام شده که این میزان به دلیل تحریم های حاکم بر اقتصاد و بازار کار کشور هر سال متغیر بوده است./