دردهای بازار مسکن/تسهیلات ۲ برابری، درمان کدام درد است؟

 

در همین رابطه، رئیس کمیسیون عمران مجلس به تسنیم گفته که ️برای میزان افزایش سقف وام خرید مسکن باید محاسبات انجام شود، از آنجاکه مسکن امسال حدود ٩٠ درصد افزایش یافته است از این رو وام باید حداقل ۲ برابر شود.

 

بنابراین گزارش، این خبر در حالی منتشر شده که براساس آمار بانک مرکزی در آبان سال 1397 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 91.8 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 91.5 درصد افزایش نشان می دهد.

 

همچنین تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 6.9 هزار فقره بود که نسبت به آبان ماه سال 1396 معادل 53.6 درصد کاهش دارد.

 

 

در هشت ماهه سال 1397 نیز تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 91.1 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 19.9 درصد کاهش نشان می دهد. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 17 و 14.4 درصد رشد نشان می دهد.

 

 

اما در کنار این مشکلات گویی تغییر شهردار تهران و وزیر راه و شهرسازی نیز کمی کار را برای فعالان املاک تهران و کشور در این مدت سخت کرده است تا جایی که بنابر گزارشی در ایسنا برخی واسطه‌های ملکی از کاهش حجم معاملات و نیز صدور پروانه های ساختمانی در هفته های اخیر خبر می‌دهند. مشاوران املاک می‌گویند با توجه به سیاست شهردار جدید مبنی بر توقف روند شهرفروشی که می‌تواند با کاهش بلندمرتبه سازی همراه باشد، ممکن است رکود ساخت و ساز عمیق‌تر شود. بنا بر آمار اتحادیه املاک، از یکم تا بیست و دوم آبان ماه ۵۵۸۲ قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۶۰ درصدی را نشان می دهد.

 

اما حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این ایده مسئولان برای افزایش ۲ برابری تسهیلات درد بازار مسکن را دوا می کند یا نمی تواند مرهمی برای آن باشد؟ 

 

در همین خصوص و امکان تاثیر افزایش ۲ برابری تسهیلات مسکن بر بازار پیش از این «حسام عقبایی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی در خصوص طرح افزایش تسهیلات مسکن، گفت: اساسا افزایش تسهیلات بانکی می تواند از عوامل موثر بر افزایش قدرت خرید مردم باشد و تعداد معاملات مسکن را نیز بالاببرد.

 

 

 

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران با اظهار این که ارائه تسهیلات در شرایط فعلی اقتصاد ایران کاردرستی است، افزود: زیرا اقتصاد دانان معتقدند که افزایش تزریق نقدینگی موجب ایجاد تورم اما ما معتقدیم که در شرایط فعلی اقتصاد ایران این نقدینگی می تواند به اقتصاد کشور کمک می کند و عدم ارایه تسهیلات به کنترل قیمت مسکن کمکی نمی کند.

 

 

 

وی با بیان این که پرداخت وام مسکن به مردم می تواند موجب رکود فعلی بازار مسکن شود، تاکید کرد: اما دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار همواره باید در خصوص تعیین تسهیلات مسکن چند نکته را در نظر بگیرند تا این اقدام بیهوده انجام نشود و نتیجه عکسی بر بازار نداشته باشد.

 

 

 

عقبایی میزان افزایش تسهیلات متناسب با رشد قیمت مسکن را یکی از عواملی دانست که باید به آن توجه ویژه داشت، تصریح کرد: در سال های 83 و 84 تسهیلات 15 میلیونی به خریداران مسکن پرداخت می شد که 55 تا 60 درصد قیمت متوسط آپارتمان در تهران را شامل می شد اما در حال حاضر با توجه به این که قیمت متوسط آپارتمان در تهران متری 8 میلیون و 600 هزار تومان اعلام شده این تسهیلات کمتر از 12 درصد قیمت یک مسکن را تامین می کند.

 

 

 

این کارشناس بازار مسکن بر لزوم افزایش ظرفیت تسهیلات نیز تاکید کرد و گفت: اگر ظرفیت پرداختی وام مسکن افزایش یابد و تعداد قابل توجهی امکان دریافت این تسهیلات را داشته باشند آنگاه می توان انتظار داشت که این وام ها بر بازار مسکن تاثیر بگذارند.

 

وی در ادامه نکته ی قابل توجه در ارایه وام به خریداران املاک در سراسر کشور را یکسان نبودن میزان آن در کل مناطق دانست و افزود: اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را در پرداخت تسهیلات مسکن رعایت کنیم نباید به همه متقاضیان در سراسر کشور یک میزان وام پرداخت کنیم زیرا قیمت املاک در مناطق و شهرهای مختلف متفاوت است و باید براساس متوسط قیمت آپارتمان در هر منطقه یا شهری در کشور به متقاضیان وام پرداخت شود.

 

 

 

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران تاکید کرد: شرط دیگری که ایجاد کنندگان وام مسکن باید به آن توجه داشته باشند این است که صرف افزایش تسهیلات کارا نیست و سود و قسط این تسهیلات بالا باشد قشر پائین و متوسط در کشور نمی توانند از آن بهره ببرند و تنها اقشار پردرآمد می توانند وام مسکن را دریافت کنند.

 

 

 

عقبایی به دولت، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پیشنهاد داد که سود تسهیلات مسکن 4 درصد محاسبه شود زیرا که در بسیاری از کشورها این سود یک درصد است و یا حتی در برخی از کشورها نیز وام مسکن بدون کارمزد در اختیار خریداران املاک قرار می گیرد تا متناسب با درآمد مردم باشد.

 

 

 

وی به ضرورت دیگری راجع به وام مسکن اشاره کرد و اظهارداشت: همچنین انتظار می رود که مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن در کشور افزایش یابد زیرا در کشورهای توسعه یافته متقاضیان به مدت 40 سال موظف به بازگرداندن آن مبلغ به بانک های ارایه کننده هستند اما در کشور ما هرچه بر این امر تاکید داریم نمی پذیرند که مدت آن را از 12 سال بیشتر کنند.

 

 

 

کارشناس مسکن در ادامه بر ضرورت ترغیب و تشویق بانک های عامل بر ارایه تسهیلات مسکن نیز تاکید کرد و گفت: متاسفانه بانک ها بیشتر در خصوص ارایه وام خرید کالا یا خودرو اقدام می کنند زیرا این تسهیلات زودبازده هستند و سود بانک ها در پرداخت آن ها لحاظ می شود وبانک مرکزی باید با مصوبه ای آن ها را به ارایه وام مسکن ترغیب کند.

 

 

 

عقبایی با تصریح این مطلب که اگر تسهیلات مسکن با در نظر گرفتن نکات فوق افزایش یاد قطعا تاثیر بسزایی در کاهش رکود بازار خواهد داشت، عنوان کرد: اما اگر این گونه نباشد و این طرح تنها به صورت رسانه ای تبلیغ شود یا موجب سوداگری بانک ها شود آثار منفی در بازار مسکن خواهد داشت.

 

 

 

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در پایان به دوره های قبل افزایش نرخ تسهیلات مسکن اشاره کرد و اظهارداشت: هرگاه این طرح به اجرا درآمده موجب افزایش توان خرید مردم شده و نمی توان این مساله را کتمان کرد و در سال 92 نیز افزایش میزان وام مسکن در این امر موثر بود اما در سال 97 که 83.3 درصد رشد قیمت داشته ایم باید صعود قیمت تسهیلات مسکن متناسب با قدرت خرید مردم باشد./