به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، «سعید دهقان»، امروز در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال استان تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جلسه امروز در ارتباط با پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه اشتغال بود، گفت: این سیاست ها اعم از مشوق های بیمه ای، پرداخت تسهیلات و آموزش در محیط واقعی کسب و کار است که با حضور دستگاه های ذیربط مطرح و پیگیری شد.
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون و رفاه استان تهران با بیان اینکه در جلسه امروز 4 دستورالعمل داشتیم، بیان کرد: یکی از این دستورالعمل ها پیگیری پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات روستایی و عشایری بود که این اعتبارات مربوط به یک و نیم میلیارد دلار است که در سال 96 بنا به مصاحبه ستاد اقتصاد مقاومتی تبدیل به شش هزار میلیارد تومان شد. علاوه بر این مبلغ، شش هزار میلیارد تومان هم سه بانک و یک صندوق به آن افزودند که در مجموع 12 هزار میلیارد تومان شد و مقرر شد برای پایداری اشتغال به روستاهای سراسر کشور پرداخت شود.
دهقان تصریح کرد: از این محل 270 میلیارد تومان سهم استان تهران بود که در کمیته های فنی شهرستان و استان تهران تا پایان تیرماه نزدیک به 566 میلیارد تومان طرح به سه بانک توسعه، تعاون، پست بانک و بانک کشاورزی و صندوق توسعه کارآفرینی امید ارسال کردیم که تاکنون حدود 100 میلیون تومان از این محل پرداخت شده است.
وی افزود: متاسفانه روند پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال روستایی و عشایری توسط بانک ها به ویژه پست بانک و صندوق کارآفرینی امید به لحاظ پیگیری دستورالعمل های داخلی بانک روند کندی دارد.
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون و رفاه استان تهران در ادامه افزود: طبق قول هایی که بانک ها در جلسه امروز دادند مقرر شد تا پایان آذرماه مشکل پرداخت تسهیلات از این محل حل شود چون محل پرداخت این تسهیلات صندوق توسعه ملی است و ارتباطی به منابع داخلی بانک ندارد که بخواهند بهانه ای برای مصارف و منابع خود بیاورند.
دهقان اظهار کرد: اعتبار صندوق توسعه ملی تنها اعتباری است که پشتوانه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران را دارد و تکلیف تسهیلات در این خصوص که به چه جاهایی داده شود، به چه بسته های شغلی تعلق بگیرد و با چه سود و تسهیلاتی ارایه شود، مشخص است.
وی در ادامه افزود: سود تسهیلات هم شش درصد و با بازپرداخت 9 ساله است اما متاسفانه بانک ها در پرداخت دستورالعمل های داخلی در این قانون تسری دادند که این مسئله موجب کندی آن شده است.
وی گفت: نظارت اجرایی آن بر عهده کمیته نظارت ریاست معاون اقتصادی استانداری و نظارت عالیه هم بر عهده رییس سازمان برنامه و بودجه است.
نظر شما