به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ایران و ارمنستان از قرن های بسیار دور با یکدیگر ارتباط گسترده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشتند البته این مراودات در دوره 80 ساله حکومت کمونیستی بنا بر محدودیت هایی که وجود داشت، کاهش پیدا کرد و به تناسب آن هم ارتباط دو ملت کم شد.
در سال 1371 سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان راه اندازی و روابط سیاسی برقرار شد و پس از آن هم با فراهم شدن مقدمات، روابط فرهنگی با عقد قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ارمنستان برقرار که به طور مشخص و رسمی از سال 1378 روابط فرهنگی ایران و ارمنستان هم مجدد از سرگرفته شد و پس از آن مبادلات تجاری دو کشور نیز رونق بیشتری گرفت و حتی با وجود تحریم های آمریکا این ارتباطات تجاری همچنان ادامه دارد اما به دلیل کارشکنی های آمریکا و ایجاد مانع برای طرف های تجاری ایران مشکلاتی بر سر راه تجار ایرانی در ارمنستان و تجار ارمنی ایجاد شده که البته راهکارهایی نیز برای آن درنظر گرفته شده است.
در روزهای گذشته، ایرانیانی که در بانک های ارمنستان حساب دلاری دارند، پیامکی از این بانک ها دریافت کرده اند که بر مبنای آن باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف حساب بانکی خود اقدام کنند. اینها گفته های «هرویک یاریجانیان»، رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان به ایرنا است که البته راه چاره ای برای آاین مشکل نیز درنظر گرفته شده و وی در ادامه این گفتگو تصریح کرده است که «با توجه به مشکلات تحریم دلار، تجار ایرانی می توانند حساب خود را به پول ملی ارمنستان (درام) تبدیل کنند.»
وی در تشریح دلیل این اقدام بانک های ارمنی گفته که «از آنجا که هنوز به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) نپیوسته ایم و منشا ارزهای ما مشخص نیست، حساب های دلاری ما مسدود شده است. دولت و ملت ایران و ارمنستان روابط دوستانه ای دارند اما بانک های این کشور خصوصی بوده و براساس منافع خود تصمیم می گیرند.»
بنابراین گزارش، میزان روابط تجاری ایران و ارمنستان سالیانه 300 میلیون دلار است و بیشتر حجم مبادلات دو کشور براساس تبادل انرژی است؛ ایران به ارمنستان گاز صادر می کند و آنها به ایران برق می دهند.
یادآور می شود: کارکرد گروه ویژه اقدام مالی، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند. ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 نام آن به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «FATF» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شد و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است. نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق کند.
گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند را از جمهوری اسلامی خواست./
نظر شما