به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه 18 مهر در پاسخ به این سؤال خبرنگاری که درباره بازجویی اژه‌ای از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در زندان اوین توضیح داد: من برحسب وظیفه به همه بخش‌های مربوطه سر می‌زنم و رسیدگی می‌کنم، در روز اولی که به بازداشتگاه اوین رفتم تنها اتاق‌های بازجویی را دیدم و حتی کلمه‌ای با متهمان صحبت نکردم و تیترهایی که رسانه‌ها درباره صحبت من با متهمان اوین زده‌اند، دروغ محض است، فقط در آن روز آقای امیرخسروی را دیدم که از ایشان بازجویی می‌شد.
وی ادامه داد: در کار رسیدگی به این پرونده هیچ‌گونه کتمانی صورت نخواهد گرفت و اسامی همه کسانی که مورد کوچک‌ترین بازجویی قرار می‌گیرند، اعلام می‌شود؛ در این‌باره مردم ایران اطلاعات فراوانی می‌دهند و بسیاری از مطالب آنها قابل بررسی است، به همین خاطر دبیرخانه‌ای تشکیل شده است اطلاعات مردمی را ثبت می‌کند.
اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آقای محمود احمدی‌نژاد از بی‌ارتباطی پرونده اختلاس با کار دولت سخن گفته‌اند و آن را وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف دست‌های پشت پرده علیه دولت عنوان کرده‌اند، پاسخ داد: دو نکته در این مورد وجود دارد، یکی بحث نظارت بانک مرکزی، بازرسان بانک و همه این مجمع باید پاسخگو باشند و دیگر اینکه اگر برخی بخواهند با این جریان علیه دولت استفاده کنند، غیرممکن نیست ولی با سوء استفاده دیگران نباید از خودمان رفع مسئولیت کنیم و ما تحت فشار سیاسی هیچ‌کس نیستیم؛ همانگونه که مقام معظم رهبری پیشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند من نیز به سهم خود آن‌طور که باید و شاید در این‌باره پاسخگو نبودم و کوتاهی کردم، بنابراین از ملت ایران عذرخواهی می‌کنم، به این ترتیب سوء استفاده دیگران ممکن است ولی ما نمی‌توانیم سلب مسئولیت کنیم.
وی برای توضیح بیشتر درباره عنوان این اتهام یادآور شد: این اتهام به گونه‌ای رشوه و در یک کلام اخلال در نظام اقتصادی کشور است، همانگونه که قاضی پرونده اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور را به متهمان تفهیم کرده است؛ این اتهام می‌تواند عناوین دیگری به خود بگیرد اما عنوانی به آن تعلق می‌گیرد که اشد مجازات را داشته باشند، بنابراین اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان این پرونده است.
محسنی اژه‌ای در خصوص عدم تکرار چنین تجربه‌ای بخصوص در مورد بانک‌هایی که سابقه این اختلاس را داشته‌اند، ابراز کرد: قوه قضاییه فقط مجری رسیدگی است و عدم تکرار آن مسئولیتی را شامل حال قوه قضاییه نمی‌کند تنها این مطلب که عدم قاطعیت قوه قضاییه باعث می‌شود که این‌گونه تخلس‌ها تکرار شود، بنابراین قوه قضاییه باید قاطعانه عمل کند، ما باید آسیب‌ها را جدی بررسی کنیم همانگونه که این اختلال دو بار در همین بانک تکرار شد.
وی ادامه داد: برخلاف شبهات متهم اصلی هرگز اتاق مخصوصی در بانک مرکزی یا هر یک از بانک‌های دیگر نداشته است. اتهامات مدیرعامل بانک ملی و صادرات نیز در حال بررسی است.
در پایان سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در خصوص این پرونده هر سه قوه در حال همکاری جدی هستند، در عین اینکه بانک‌ها باید مورد اقدامات فوری قرار بگیرند.
پایان پیام/
نظر شما