خبرگزاری شبستان، گروه بین الملل - عبدالرحمن فتح اللهی (کارشناس عراق): با اتمام کار عادل عبدالمهدی برای تعیین چهارمین کابینه آتی عراق به نظر می رسد که شیعیان به 12 وزارتخانه، اهل سنت 6 وزارتخانه، کردها چهار وزارتخانه و یک وزارتخانه به دیگر اقوام عراقی که احتمالا مسیحی ها هستند، دست پیدا کنند. در فاصله زمانی که از انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر جدید عراق تا به امروز که او کابینه جدیدش را به مجلس برای رای اعتماد روانه می کند، می گذرد، این بار کشمکش های سیاسی برای تصدی پست های کلیدی به اوج خود رسیده و از هر حزب و جناحی فشار برای در اختیار گرفتن وزاتخانه های راهبردی بر نخست وزیر وارد می شود اما در میانه این بازی های سیاسی برای سهم خواهی در دولت آتی به نظر می رسد حزب الدعوه که در طول 15 سال گذشته و سه دولت، قدرت را در اختیار داشت، اکنون جبر شرایط راهی جز خداحافظی تلخ با قدرت را برایش باقی نگذاشته است.
از یک سو «حیدر عبادی» که روزهای آخر قدرت خود را سپری می کند، اعلام داشته که در دولت آتی جایی ندارد و بیشتر تلاش سیاسی خود را در آینده معطوف به سروسامان دادن به اوضاع ائتلاف نصر می کند و از آن طرف به نظر می رسد که تیر نوری مالکی هم برای حضور مهره هایش در دولت آتی به سنگ خورده است. در این راستا در روز سه شنبه خبرهایی مبنی بر تلاش ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی به گوش می رسید که به دنبال تصدی دو وزارتخانه نفت و جوانان و ورزش است. مالکی بنا داشت که یاسر عبدصخیل، دامادش برای تصدی وزارت جوانان و ورزش و خلف عبدالصمد، یکی از رهبران حزب الدعوه عراق برای تصدی منصب وزارت نفت عراق به پارلمان معرفی شوند. اما تلاش های مالکی و دولت قانون همگی ناکام ماندند. تمامی مسائلی که یاد شد این واقعیت را در ذهن متبادر می کند که نه نتها پست نخست وزیری که حتی کابینه و هرم قدرت سیاسی کشور عراق بدون نمایندگانی از حزب الدعوه شکل خواهد گرفت و این یک رخداد فوق العاده مهم در ساخت آینده سیاسی عراق و این حزب با سابقه است.
سرنوشت عراق و حزب الدعوه به هم گره خورده است؟!
علیرغم تمامی نکاتی که به آن اشاره شد نمی توان سرنوشت حزب الدعوه به عنوان یکی از با سابقه‌ترین احزاب عراقی که ۱۵ سال انحصار نخست وزیری را در عراق در اختیار داشته و در فراز و نشیب های تاریخ معاصر این کشور نقش مهمی را ایفا کرده است با یک انتخابات از سرنوشت عراق جدا کرد چرا که سرنوشت این دو (عراق و حزب الدعوه) به هم گره خورده است. لذا سقوط یک باره و منشعب شدن حزب الدعوه در جایگاه تجربه ای مهم و کلیدی به عنوان یک سرمایه گران سنگ در جریان تحزب عراق نمی تواند و نباید به اضمحلال کامل آن منتهی شود. از این رو منطقی آن است که حزب الدعوه پس از ۱۵ سال، باید تغییر موقعیت خود را ذیل این شکست بپذیرد و در آینده سیاسی خود با اصلاحاتی جدی و بازسازی انشعابات صورت گرفته در اندیشه بازگشت به قدرت باشد.
به هر حال این واقعیت را هم باید در نظر داشت که در این ۱۵ سال، عراق دوران بسیار دشواری را پشت سر گذاشته و صحنه جدی‌ترین تنش‌های داخلی و خارجی بوده است. بنابراین حرب الدعوه کار آسانی در پیش ندارد. البته این مسائل نافی تمامی مشکلات ناشی از کم کاری ها و فسادهای شکل گرفته دولتی این حزب در طول این سال ها نیست. باید این را پذیرفت که در بستر مشکلات به وجود آمده، حزب الدعوه به عنوان یگانه حزبی که در طول این سال ها تصدی قدرت را در اختیار داشته، نتواست رضایت مردم را جلب کند که عدم حضور ۵۴ درصدی مردم در انتخابات پارلمانی و نیز اعتراضات تقریبا هر روزه مردم عراق برگ هایی از تبعات منفی این 15 سال سکان داری قدرت است. موانع دولت آینده برای رسیدن به عراقی متفاوت که زیر آوارهای بر جای مانده عملکرد حزب الدعوه دفن شده بسیار زیاد است.
از یک سو قرار و مدار‌های فراوان، متعدد و شاید بی نهایت سیاسی در وزن کشی های حزبی و از سوی دیگر امتیازگیری های مدوام بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای سبب شده تا راه پیش روی دولت این کشور راهی بسیار پیچیده و با اما و اگرهای فراوانی همراه باشد. دولتی که برای بقای خود نیازمند آن است تا به شکل روزانه با این فشار‌ها درگیر باشد در حالی که وظیفه آن پاسخگویی به مطالبات مردم و شنیدن صدای نارضایتی‌های آنهاست. دولتی که با وجود این کشش‌های متضاد و نقیض تا حد زیادی در یک کوچه شاید بن بست متولد می‌شود، کاری بس مسئولیت آور و طاقت فرسا پیش روی دارد. حال باید دید که در فردای رای اعتماد پارلمان به کابینه جدید عراق، ترکیب محمد حلبوسی به عنوان رئیس مجلس، برهم صالح در جایگاه رئیس جمهور و عادل عبدالمهدی در کسوت نخست وزیری چه آینده ای را برای این کشور رقم می زند./
نظر شما