شهرداری ها و وزارت کشور از اخذ جرایم در کمیسیون ماده ۱۰۰ منافع کسب می کنند

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران در سومین همایش تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری های کل استان تهران با اشاره به جایگاه قاضی و قضاوت در جامعه گفت: همه ما برای جایگاه قاضی و قضاوت جایگاه ویژه ای قایل هستیم و قضاوت در زمره حرفه های ممتاز جامعه است و قاضی در زمره عالی ترین مقام و شخصیت های برجسته اجتماعی که در نظام قضایی از ناب ترین شان و منزلت اجتماعی برخوردار است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: قطعا باید هر شان و منزلتی که برای قاضی در نظر گرفته می شود در عدالت و دادگستری و رسیدگی به پرونده ها نیز قایل باشیم. به عقیده من بسیاری از موضوعات برای من و شما در عرصه های مختلف نیازمند یادآوری است و نباید اینگونه تداعی می شود که دادرسی در محاکم و دادسرها امری و قضاوت ما در کمیسیون ها امر دیگری است.

رییس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: باید با قوت بر این موضوع تاکید کرد آنجایی که عضو قضایی انتخاب می شود تصمیم و دستور قضایی گرفته شده همان دستور قضایی است. اشکال قانون ماده 100 کاملا درست و به حق است اما گوش شنوایی برای اصلاح قانون شهرداری ها به ویژه ماده 99 و ماده 100 وجود ندارد.

اسماعیلی تصریح کرد: بالاخره ما هستیم و این قانون که باید مورد توجه قرار گیرد. در وضع موجود شان و منزلتی که اشاره شد در کمیسیون های ماده 100 و هر کمیسیون دیگری اجرای دقیق ضوابط قانونی است و قاضی به همین جهت ممتاز است.

رییس دادگستری استان تهران با بیان اینکه قاضی مظهر قانونمداری در جامعه شناخته شده است، خاطرنشان کرد: شان و موقعیت قضات به این دلیل است که کارشان عدالت محوری، بی طرفی در داوری و تصمیمات است، ما نباید جانبدارانه در قضایا داوری کنیم و در نهایت دفاع از حقوق عامه از موارد قابل توجه است. امید متضررین این است که در کمیسیون ماده 100 قضایی حقوق شان مورد توجه قرار گیرد در حالی که برای رعایت این شان و جایگاه ما الزاماتی داریم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه علم و اشراف به مقررات اولین الزام برای رعایت شأن و جایگاه قاضی و قضاوت در جامعه است، گفت: وقتی به عنوان عضو قضایی در یک کمیسیون تخصصی انتخاب می شویم نیازمند آن هستیم که به قوانین آن حوزه علاوه بر قوانین عمومی به صورت تخصصی اشراف داشته باشیم، به طور مثال در کمیسیون ماده 100 باید با اشراف کامل به سایر مقررات شهرسازی آرا را ارایه دهیم، دومین الزام رعایت قانون و مقررات در ارایه آرای قضایی است، باید آرایی صادر شود که مستند و مستدل باشد.

وی گفت: عضو قضایی باید در رعایت قانون و مقررات توسط سایر اعضا نقش محوری ایفا کند و باید به سایر اعضا آموزش نظری و عملی قانون و مقررات داده شود. ما باید مطالبه‌گر اجرای قانون از شهرداری و شورای شهر باشیم که چرا قانون اجرا نمی شود. عضو قضایی باید نماد مقابله با قانون شکنی ها باشد. در حوزه شهرداری ها قانون شکنی فراوان دیده می شود.

وی گفت: به جای همراه شدن با عوامل شهرداری و شورای شهر در جهت حل مشکلات و رفع موانع آنها باید آنها را با خود در اجرای قانون و مقررات همراهی کنیم نه اینکه خودمان همراه آنها شویم. شهرداری و وزارت کشور در وقوع تخلف و اخذ جرایم توسط کمیسیون ماده 100 منافعی دارند کسی که در این میان منفعتی به او نمی رسد عضو قضایی حاضر در کمیسیون است نتیجه این است که عمل ما باید بازدارندگی داشته باشد و آنگونه که انتظار و توقع می رود برخورد شود در حالی که آنگونه که انتظار است قضات در کمیسیون ها درست تصمیم گیری نمی کنند.

اسماعیلی اظهار کرد: اقدامی که لازم است انجام شود آن است که از آرای صادرشده لیستی تهیه شود و در یک برگ به صورت صورتجلسه عنوان شود که برای فلان مورد با این تخلفات فلان رای صادر شده و برای ما ارسال شود و ببینیم در یک موضوع تخلف چه میزان اختلاف نظر در آرا وجود داشته است.