به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در صد و بیست و نهمین نشست با خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت امام جواد (ع) و تبریک روز خبرنگار به عنوان شغل سختکوشی در جهت ارتقای آگاهی جامعه گفت: جنایت هولناک و غیربشری و خلاف تمام موازین بشری در یمن که توسط عربستان سعودی انجام شد را محکوم می کنیم. این جنایت قریب به 50 نفر شهید و 70 نفر مصدوم بر جای گذاشت. ضمن محکومیت جنایت به تمام خانواده های داغدار تسلیت می گوییم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دشمن بخصوص آمریکا فشار بر مردم را هدف قرار داده است و تمام توان و تلاش خود را انجام می دهد تا اقتصاد را تحت فشار قرار دهد و از این جهت در معیشت مردم اختلال ایجاد کند تا مردم را به نارضایتی وادار کند اما مردم این اقدامات را شناخته و مقاومت می کنند و در کنار این اقدامات صدها عملیات روانی علیه کشور به راه می اندازند و هر روز با پمپاژ دروغ علیه جامعه روحیه مردم را سرگردان و مایوس می کنند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در این میان ضد انقلاب خارج نشین هم همسوی دشمن نسبت به عملیات ایضایی و عملیات روانی کمک می کند و عده ای افراد خارج‌نشین سودجو از این اقدامات استفاده می کنند و با همکاری شیطان بزرگ و مسایل اقتصادی آب به آسیاب دشمن می ریزند تا ارزاق عمومی مردم و تجهیزات مورد نیاز آنها با مشکل و سودجویی مواجه شده و با احتکار قاچاق کالا فشار را بر مردم افزایش دهند.
حجت الاسلام اژه ای تصریح کرد: برای مقابله ویژه و خاص در مقابل این سودجویان در هفته های گذشته در قوه قضاییه چند بازپرس ویژه برای این موضوع اختصاص یافته است. همچنین دادستان تهران نیز موظف شد پشتیبانی و لجستیک لازم در این خصوص را داشته باشد و معاون اول قوه قضاییه نیز به عنوان ناظر و هدایتگر و همچنین دادستان کل با هماهنگی با تمام دادسراها تلاش کنند تا پرونده های مرتبط با این موضوع از استان ها به تهران احاله شود. تاکنون 97 نفر از افراد متهم و متخلف دستگیر و بازداشت شدند.
تاسیس شش شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، احتکار و اختلالات ارزی
وی گفت: بیش از 100 نفر از دستگیرشدگان تا امروز از میان کارمندان متخلف، صاحبان منصب ممنوع الخروج شدند و برای 25 نفر آنها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.
وی با بیان اینکه انتظاری به حق از ناحیه بزرگان، نخبگان و عموم مردم نسبت به دستگاه قضا و دولت در زمینه رسیدگی به پرونده ها وجود دارد، تصریح کرد: قوه قضاییه نمی تواند خارج از قوانین دست و پاگیر رسیدگی کند، ما ناگزیر بودیم برای سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده ها و نتیجه رساندن آنها با دقت از رهبر انقلاب اجازه داشته باشیم تا برخی محدودیت های قانونی از میان برداشته شود.
وی گفت: برای این منظور باید یا از طریق لایحه مجلس اقدام می کردیم و یا اجازه رهبر انقلاب را می گرفتیم که همانگونه که مردم در جریان هستند در موارد خاص رهبر معظم انقلاب اجازه دادند تا با رعایت عدل و انصاف رسیدگی لازم در خصوص اینگونه از پرونده ها انجام شود، به همین منظور پس از ابلاغ این دستور از سوی رهبر انقلاب نشستی در دستگاه قضا با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد و شش شعبه ویژه دادگاه با سه قاضی با سابقه 20 ساله برای رسیدگی بیشتر به این گونه پرونده ها تشکیل شده است.
مجازات اخلالگران در قاچاق کالا و ارز قابل تعلیق و تخفیف نیست
وی در خصوص سوالی در مورد برخورد با اخلالگران و مطالبات عمومی و همچنین قاطعیت برخورد با اینگونه از جرایم در افکار عمومی اظهار کرد: طبق قانون اجازه نامه لازم به صورت کتبی به دستگاه قضا ابلاغ شده است اما هنوز ما حق انتشار دادگاه های علنی را نداریم. آنچه قوه قضاییه انجام می دهد طبق قانون است و نمی توان خلاف قانون عمل کرد. قانون پیش بینی کرده است موارد افساد فی الارض حکمش مفسد فی الارض و اعدام است، چگونه می توان گفت که حکمی بالاتر از حکم مفسد فی الارض و اعدام داریم.
وی اظهار کرد: موارد قانونی در مورد اخلالگران در نظام اقتصادی دارای بندهایی اخلال در نظام اقتصادی به طور مطلق حکمش اعدام نیست، اگر کسی مفسد فی الارض بود اعدام می شود اما آیا هر اخلالگری مفسد فی الارض است؟
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگر فردی آگاهی از نتیجه کارش داشته باشد و بداند که نتیجه کار او موجب ضربه زدن به نظام می شود و همچنان با استناد به این موضوع به تخلفات خود ادامه دهد قطعا این موضوع موجب سوءاستفاده دشمن و ضربه دشمن به ماست.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی نیز این قید هم نیامده است و طبق ماده 286 مجازات اسلامی اگر این موضوع احراز شود امری عمدی محسوب می شود و البته قانون قاچاق کالا و ارز هم دارای قیودی است که از جمله قیود آن این است که در حکم متهم تخفیف داده می شود، مسامحه صورت نمی گیرد و قرار بازداشت به جز از سوی خود قاضی نقض نمی شود و مجازات اخلالگران کالا و ارز قابل تعلیق و تخفیف نیست.
تصویب کلیات پلیس قضایی بر عهده دستگاه قضا نیست
سخنگوی دستگاه قضا در مورد تشکیل پلیس قضایی اظهار کرد: پلیس قضایی باید تشکیل شود اما بخشی از این موضوع در اختیار ماست و بخشی از تصویب آن بر عهده ما نیست، امیدواریم بحث تصویب آن از سوی مجلس به زودی انجام شود.
مدیران و کارفرمایان مطلع از ارتشا و اختلاس اطلاعات خود را به مراجع ذیصلاح اعلام کنند
سخنگوی دستگاه قضا در مورد استیضاح وزیر کار و برخی اظهارنظرها در مورد وزیر کار از سوی نمایندگان و امکان اعلام جرم از سوی نمایندگان اظهار کرد: مطابق ماده 606 قانون تعزیرات گفته شده کسانی که مشمول ماده 598، 599، 603 این قانون هستند اگر چنانچه مدیران و کارفرمایان سازمان ها و نهادهایی هستند که اطلاعی از موارد فساد و یا مدعی فساد، ارتشا و اختلاس هستند موظف اند اطلاعات خود را برحسب مورد به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند و طبق ماده 598 اگر این اطلاع از سوی افراد آگاه (مدیران و کارفرمایان مطلع) داده نشود این افراد بدون شاکی خصوصی و از طرف مدعی العموم (دادستان) به دو سال تا شش ماه حبس و انفصال موقت از خدمت محسوب می شوند.
وی گفت: در صورت عدم اطلاع مدیران خود این افراد نیز به عنوان متهم تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار می گیرند اما در خصوص اتهاماتی که نمایندگان اعلام کردند هیئت رسیدگی مجلس باید نظرات خود را اعلام کند.
وقت دادگاه مشایی تعیین نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در مورد بازداشت فرزند نوبخت با مقادیر قابل توجهی اسلحه و مهمات اظهار کرد: اگر چنین چیزی باشد دیر یا زود شما مطلع می شوید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هفته گذشته معاون سابق بانک مرکزی دستگیر شد آیا دستگیری افراد دیگری مثل رییس سابق بانک مرکزی در دستور کار است یا خیر، گفت: دستگیری زمانی است که اتهامی متوجه کسی شود و اگر هم اتهامی متوجه شان نباشد گاهی برای ادای توضیحات باید بیایند تا یکسری توضیحاتی را بدهند. فردی که نام بردید تا این لحظه به عنوان مطلع و شاهد نیاز به احضارش مطرح نشده است و تاکنون وی احضار نشده است، بازداشت هم با توجه به عدم احضار مطرح نیست.
زمان رسیدگی به اتهامات رییس جمهور سابق مشخص نیست
سخنگوی دستگاه قضا در مورد انتشار فیلمی از سوی احمدی نژاد و اینکه اتهاماتی متوجه رییس جمهور سابق است، اظهار کرد: بله، اتهاماتی متوجه این فرد هست و پرونده ای نیز تشکیل شده است. پرونده دارای شاکی خصوصی و عمومی است اما زمان رسیدگی به آن را نمی توان اعلام کرد اما در خصوص اینکه به رییس جمهور اعلام کرده است که کنار برو این حرف سختی نیست و به هر حرفی نباید توجه کرد.
وی در خصوص تجمعات اخیر و شعارهایی که علیه برخی دستگاه ها از جمله مجلس و دستگاه قضا داده می شود، گفت: اینکه کسی به دستگاه قضا یا مجلس یا سایر دستگاه ها و نهادها نمره قبولی نمی دهد، حتما ارزیابی کرده و نمی توان گفت این حرف جرم است اما در خصوص شعارهایی که به دستگاه قضا داده می شود طبیعی است که عده ای از دستگاه قضا راضی نباشند در پرونده های قضایی نیز گاهی اوقات علاوه بر محکوم کسی هم که حکم به نفع او صادر شده است نیز از حکم خود راضی نیست و این امر کاملا طبیعی و واقعی است.
وی در مورد شعارهای تندی که علیه برخی مسئولان داده می شود نیز تذکر کرد: باید متوجه باشیم ستون پنجم و یا تروریست ها در میان مردم ورود نیابند و اقدامات اینگونه افراد را پای مردم نگذاریم و مراقب باشیم با اینگونه رفتارها مورد سوءاستفاده دشمن و منافقان قرار ندهیم البته عده ای هم دشمن نیستند و کارشان در دستگاه قضا به طول انجامیده است که باید زودتر به پرونده های آنها رسیدگی شود.
وی در مورد زمان رسیدگی به پرونده مشایی پس از گذشت یک ماه از صدور کیفرخواست آن اظهار کرد: هنوز زمان رسیدگی دادگاه مشخص نشده است و این پرونده در بخشی از آن دادگاه با دادسرا موانعی دیده بودند که در حال حل آن هستند. هنوز وقت دادگاه تعیین نشده است. امیدواریم زمان رسیدگی به این پرونده به طول نینجامد.
رییس سابق حراست بانک مرکزی احضار شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با صحت خبر بازداشت رییس سابق حراست بانک مرکزی و یا بازداشت این فرد گفت: با توجه به قانون نمی‌توانم اسم ببرم اما بله این فرد احضار شده و از او تحقیق شده است، اما اینکه بازداشت شده یا نه را نمی‌دانم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوانین کافی وجود نداشت که رییس قوه قضاییه مواردی را برای رهبر معظم انقلاب ارسال کرده‌اند یا ضعف در اجرا وجود دارد، اظهار کرد: آیین دادرسی یک سری اجازه‌ها را به ما نمی‌دهد برخی از قوانین ممکن است در شرایط عادی ایرادی نداشته باشد. در این مواردی می‌توانستیم به مجلس شورای اسلامی تقاضا کنیم، اما زمان می‌برد برخی از این اجازه‌ها مربوط به موارد شکلی و آیین دادرسی است مثلا اجازه پخش و یا اجازه اهاله پرونده‌ای از شهرستان به تهران که ما می‌خواهیم زمان کوتاه شود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تایید یا عدم تایید بازداشت رییس سابق حراست بانک مرکزی و یا صدور قرار بازداشت این فرد، اظهار کرد: با توجه به قانون نمی‌توانم اسم ببرم اما بله این فرد احضار شده و از او تحقیق شده است، اما اینکه بازداشت شده یا نه را نمی‌دانم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره اتهامات یکی از نمایندگان مجلس به رییس قوه قضاییه در فضای مجازی، آیا با این فرد برخوردی صورت می‌گیرد یا نه؟ عنوان کرد: در گذشته هم آقای طیب نیا وزیر اقتصاد قبلی مواردی را گفته بودند. تعدادی را خود هیات تشخیص مجلس اعلام کرده که جزو وظایف نمایندگی نیست که این موارد شاکی خصوصی دارد و دادستان باید پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رهبری برای اعلام اسامی قضات متخلف تاکنون چه اقدامی صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: از زمان دستور ایشان تاکنون افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. در زمانی که حکم معلوم یا قطعی شود قطعا معرفی می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اسامی متهمین دانه درشت اقتصادی که تعدادی از آنها دیروز معرفی شدند، مابقی چه زمانی اطلاع‌رسانی می‌شود، گفت: خواسته‌ام اسامی همه افراد در تمامی استان‌ها و ترتیب بالاترین مجازات از اعدام، حبس ابد و تا پایین‌تر را در لیستی تهیه کنند و هر کدام یک سطر توضیح داشته باشند که فلانی با فلان اتهام و این محکومیت می‌باشد. امیدواریم که هر چه سریع‌تر همت کند و این اقدام را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه قوه قضاییه برای ممنوع‌الخروج کردن مدیران یا مسئولینی که استعفا داده یا برکنار شده‌اند، عنوان کرد: صرف استعفا و برکنار شدن منجر به ممنوع‌الخروجی نمی‌شود، اما اگر اتهامی وارد شود و بیم خروج باشد ممکن است ممنوع‌الخروج شود. ممنوع‌الخروجی چند مورد دارد. یک مورد مربوط به افرادی است که برای آنها پرونده تشکیل شده و قرار ممنوع‌الخروجی برایشان صادر شده است. یک مورد دیگر مربوط به مواردی از قانون گذرنامه است و در صورتی که حتی پرونده‌ای تشکیل نشده باشد و فرد در مظان اتهام باشد دادستان ممنوع‌الخروج می‌کند و مورد دیگر مربوط به ممنوع‌الخروجی توسط درخواست شاکی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مربوط به اینکه آیا خبر بازداشت خسروتاج و همچنین آذرمهر در رابطه با تخلف خودرو صحت دارد و روند پرونده در حالت کلی چه‌طور بوده است، گفت: مورد اول بازداشت نیست ولی جزو کسانی است که از او تحقیق شده، نفر دوم نیز بازداشت بود و نمی‌دانم آزاد شده است یا نه. پرونده‌هایی در چند استان مطرح بود که همه را به تهران احاله کردیم و بازپرس ویژه قرار داده شده است که باید به سه بخش در این پرونده توجه کند. یک بخش مربوط به ثبت سفارش است که باید بررسی کند چه‌طور وقتی امکان ثبت وجود نداشته ثبت صورت گرفته است همچنین باید از شرکت واردکننده و دلال‌هایی که در این موارد تاثیر داشتند و برخی بازداشت شده‌اند تحقیق شود.
وی افزود: مواردی را وارد گمرکات کردند که باید بررسی شود که این موارد چه‌طور ترخیص شده است، آیا عادی بوده و یا با فساد توام بوده است. بانک مرکزی نیز باید پاسخگو باشد که آیا از اقدامات خلاف قبلی سازمان صمت مطلع بوده است که تخصیص‌ها یا تامین‌ها صورت گرفته است.
نظر شما