به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری در ادامه جلسه امروز سه شنبه ۱۶ مرداد مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال علی مطهری در مورد علت ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی گفت: در سال ۸۹ به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصمیم مورد بحث اتخاذ شد و طبق اصل ۱۷۶ قانون این مصوبه به مرحله اجرا در آمد.
وی اظهار کرد: از آقای مطهری سوالم این است که پاسخگویی در مورد سوال مطروحه شامل کدامیک از وظایف وزیر دادگستری است. طبق قانون وزیر دادگستری در شورای عالی امنیت ملی اختیاری ندارد.
آوایی با اشاره به اینکه هیچ اعتقادی به فرافکنی در خصوص مسائل کشور ندارم و مشی من این نبوده است، گفت: معتقدم همه باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم و در مورد سوال مطروحه هم باید بگویم وزیر دادگستری دارای تکلیف نیست زیرا در این باره اختیاری ندارم.
آوایی در بخش دوم سخنان خود گفت: زمانی که این سوال مطرح شد آنچه که در راستای وظایف دادگستری بود را انجام دادم یعنی هم به قوه قضاییه و هم دادگستری استان تهران این موضوع را مطرح می کردم و پاسخ مکتوبی که به دست من رسید این بود که موضوع جزو اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری تهران ندارد.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه من این بود که به عنوان رابط سه قوه موضوع را پیگیری کنم و پاسخی نیز که دریافت کردم این بود که موضوع جزو وظایف شورای عالی امنیت ملی است.
وی با اشاره به سخنان مطهری در مورد اینکه وزیر دادگستری گفته اند که باید در این زمینه به تاکیدات رهبری توجه کرد، گفت: من در مورد رهبری یک کلمه هم صحبت نکردم و همانند آقای مطهری معتقدم ما باید مسایلمان را در درون خودمان حل کنیم و نیازی نیست که برای مسایل مختلف کشور از رهبری هزینه کنیم.
وی خطاب به علی مطهری گفت: آقای مطهری اعلام کنید وزیر دادگستری با توجه به اختیاراتی که طبق قانون مصوب مجلس دارد از کدام یک از آنها برای پیگیری این موضوع استفاده نکرده است و چه پیشنهادی برای استفاده از این اختیارات دارند و اگر ظرفیتی در وزارت دادگستری می بینند که من نمی دانم به من آن ظرفیت را یادآوری کنند که پاسخگو باشم.
نظر شما