به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان، هشتمین همایش ملی مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با موضوع استراتژی ملی مالکیت ادبی و هنری امروز 25 شهریور در باغ موزه دفاع مقدس در حال برگزاری است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور در سخنانی در این همایش گفت: اگر بخواهیم به سابقه توجه به مالکیت فکری و ادبی مراجعه کنیم تا قبل از قرن هفدهم به این موضوع پرداخته نشده بود و اقتصاد تنها به اقتصاد زمین محور که به نوعی بر پایه مواد خام نفت و گاز استوار است، محدود بود و بعدها سرمایه های فکری و معنوی مورد توجه قرار گرفتند و به تدریج متوجه شدند که اقتصاد تنها به اقتصاد زمین محور محدود نیست و اشکال دیگری از ثروت وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و در واقع شکل جدید توسعه یافتگی پیوند مستقیمی با توسعه و مفهوم دانش و حقوق دارد. هیچ نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی توسعه یافته ای نمی بینیم مگر اینکه در کنارش نظام حقوقی پیشرفته ای نیز حضور داشته باشد.
وی افزود: باید در دو مرحله قانونگذاری و اجرا حرکت کنیم و در حوزه قانونگذاری باید استراتژی هایمان را مشخص کنیم و در ایجاد همگرایی تلاش کنیم چون معتقدم در شرایط فعلی یکی از گرفتاری های کشور جزیره ای عمل کردن و موازی کاری است که به اتلاف نیروها و دیر به نتیجه رسیدن منجر می شود.
معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه توضیح داد: آنچه که قوه قضاییه با وزارت های مربوطه از جمله وزارت ارشاد و وزارت علوم باید انجام بدهد این است که چطور می شود از حقوق مالکان آثار ادبی و هنری صیانت کند و معتقدم در این راه حتی متولیان قوه قضاییه نیز نیاز به آموزش های کافی برای حل اختلافات و رسیدگی به پرونده های موجود را دارند در کنار آن نهادهای شبه قضایی باید ترویج شوند.
وی توضیح داد: از قرن 17 و 18 به بعد این تفکر به وجود آمد که همه امور باید در دست دولت ها باشد و دولت ها همه ابعاد اجتماع را هدایت کنند اما از قرن 19 به بعد تفکرها به این سمت رفت که دولت در همه امور از جمله امور اقتصادی نمی تواند موفق باشد و باید برخی امور را در سطوح ملی و محلی را به مردم برگرداند و واگذاری امور مردم به مردم باعث رشد طرق مختلف حل اختلاف است. واگذاری امور به مردم در عمده ای از حوزه ها از جمله حوزه مالکیت فکری می تواند موثر باشد.
وی با بیان اینکه حقوق مالکیت فکری از قرن 18 مورد توجه قرار گرفت، گفت: تئوری انحصار و حمایت از تولیدکنندگان فرهنگی و هنری نمی تواند در تعارض با اصول اسلامی باشد و امروز دنیا نیز در این زمینه تغییر عقیده داده است. من معتقدم حقوق سنتی اسلام مخالف این نیست که از ارزشی که حاصل سالها اندیشه و فکر است بشود حمایت کرد.
جنیدی در آخر تاکید کرد: نباید از آثار مضر انحصار حداکثری نیز غافل شویم و باید در این حوزه به نقطه توازن برسیم باید از تفکر انحصار به سمت توازن گرایش و حرکت کرد.
نظر شما