بزرگترین چالش دولت‌ها‌ی اسلامی؛ ایجاد سازگاری میان دولت مدرن و آموزه‌های اسلامی

به گزارش سرویس دیگر رسانه های خبرگزاری شبستان به نقل از ایکنا؛ علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز در نشست علمی «سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان اسلام» که در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه‌ طباطبایی برگزار شد، با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی در میان کشور‌های اسلامی، گفت: این هم‌افزایی می‌تواند ما را در حکمرانی و اجرای سیاست‌های اجتماعی کشور یاری کند تا بتوانیم سایر سیاست‌ها را به درستی پیش ببریم.
وی با اشاره به تعارضات میان دولت مدرن و سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور‌های اسلامی گفت: امروز بزرگترین چالش دولت‌های اسلامی ایجاد سازگاری میان دولت مدرن و آموزه‌های اسلامی است. بر همین اساس و به صورت کلی مقتضیات دولت مدرن با اندیشه‌های جهان اسلام در تعارض قرار می‌گیرد و لذا ما نیازمند هم‌افزایی دانش، هماهنگی و تعادل میان این دو هستیم تا بتوانیم در حکمرانی، سیاست‌گذاری اجتماعی را دنبال کنیم.

ربیعی با بیان اینکه فقدان سیاست‌گذاری اجتماعی آثار منفی در جوامع اسلامی بر جای گذاشته است، افزود: در این خصوص ما می‌توانیم به از بین رفتن منابع کشور در جایی که سیاست‌گذاری اجتماعی در آن وجود ندارد، اشاره کنیم. کشور‌هایی که در آن سیاست‌گذاری اجتماعی حضور ندارد خسارت‌های فراوانی می‌پردازند، به عنوان مثال کشور ما سالانه بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها اختصاص می‌دهد، اما نه فقر را کاهش داده‌ایم و نه اینکه نابرابری را از میان بردیم. حتی مشکل اشتغال را هم نتوانستیم جبران کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در کشور سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه اجتماعی هزینه می‌کنیم، اما نتیجه‌ای از آن نمی‌گیریم. به عبارتی دیگراین مسئله نشان می‌دهد منابعی که اختصاص داده‌ایم اثربخشی و کارآمدی ندارد و باید سیاست‌گذاری درستی را در این حوزه عملیاتی کنیم.

به گزارش ایکنا؛ وی در ادامه با اشاره به رابطه سیاست‌گذاری اجتماعی و ثبات اجتماعی اظهار کرد: این موارد دو روی یک سکه هستند. ثبات با مساله امنیت فردی، امنیت داخلی، امنیت اجتماعی، امنیت منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی در پیوند است. اگر سیاست‌گذاری اجتماعی نداشته باشیم امنیت داخلی زائل شده و امنیت اجتماعی خدشه‌دار و امنیت منطقه‌ای از بین می‌رود. امروز چیزی که به بهار عربی موسوم شده رابطه سیاست اجتماعی و ثبات است. در اینجا سیاست اجتماعی را باید از دو جنبه دید؛ اول نوع رابطه مردم با دولت و دوم اعتماد مردم به ساخت سیاسی.

ربیعی تصریح کرد: اعتماد مردم به ساخت سیاسی، منجر به ایجاد نهاد‌های مدنی همچون انجمن‌ها و سندیکا‌های قوی و اثرگذار خواهد شد. این نهاد‌های تاثیرگذار در ساخت سیاسی مشارکت می‌کنند و احزاب قوی را به عرصه اجتماعی و سیاسی وارد می‌کنند. از این رو ثبات و سیاست‌گذاری اجتماعی را باید در یک راستا ارزیابی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه بدون سیاست اجتماعی در هر جامعه‌ای را محکوم به شکست دانست، اظهار کرد: هرگونه سیاست توسعه بدون سیاست اجتماعی محکوم به شکست است؛ شکنندگی جوامع ناشی از نحوه سیاست‌گذاری اجتماعی آنان است و منظور از سیاست‌گذاری اجتماعی درست، پول پاشیدن به جامعه نیست، بلکه سیاست‌گذاری که هدف آن مبتنی بر کاهش نابرابری میان مردم است. سیاست‌گذاری اجتماعی باید به رضایتمندی اجتماعی میان زنان، اقوام و کودکان منجر شود. این سیاست‌گذاری، حضور اقلیت‌ها و قومیت‌ها را در مرکز خود مورد تاکید قرار خواهد داد.

وی بیان کرد: امروز غالب کشور‌های جهان اسلام متکی بر منابع زیرزمینی خود هستند. در این کشور‌ها ما فرهنگ دینی مشترکی داریم. فرهنگ دینی که مبتنی بر طیف وسیعی از دیدگاه‌ها است، به عنوان مثال دیدگاه‌های مربوط به قومیت‌گرایی و سکولاریسم و همچنین اینکه ما در این کشور‌ها فرهنگ، ساختار دولت و جمعیت را داریم که جزء ویژگی‌های مشترک آن‌ها است. جمعیت این کشور‌ها از لحاظ میانگین سنی جوان است لذا سیاست اجتماعی در این کشور‌ها حول جمعیت آن‌ها شکل می‌گیرد.

ربیعی افزود: ما در این کشور‌ها با بحران فقدان مراکز آموزش و برهم‌ریختن عرضه و تقاضا در بازار کار مواجه هستیم. در کشور ما هم هر چند اشتغال به صورت مناسب رخ داده، اما بالاترین میزان بیکاری را در کشور‌های جهان اسلام داریم. البته این مسئله به خاطر افزایش متقاضیان ورود به بازار کار است؛ همه این اتفاقات، در کنار پدیده کشور‌های در حال گذار به ما می‌قبولاند که باید سیاست‌گذاری مناسب را برای آن‌ها داشته باشیم.

به گزارش ایکنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه کشور‌های اسلامی ساختار‌های سیاسی و اجتماعی خود را به صورت متوازن با یکدیگر حرکت نداند، گفت: ما هنوز بحران‌های صنعتی شدن در این کشور‌ها را تجربه می‌کنیم و مسائل و بحران‌های پساصنعتی در این کشور‌ها با ارتباطات می‌آید. ما همچنین در این کشور‌ها با مسائلی مانند تغییرات ارزشی و سبک‌های متفاوت زندگی روبرو هستیم که برای سبک خانواده، سبک همسرگزینی برای این کشور‌ها نیازمند سیاست‌گذاری مشخصی هستیم.

وی اظهار کرد: مشکل دیگری که وجود دارد، انتظار افراد از خود است. بر همین اساس باید گونه‌ای از سیاست‌گذاری اجتماعی را در این کشور‌ها داشته باشیم که وجوه مشترک در آن‌ها در اولویت باشد تا در نهایت از آن یک الگوی واحد استخراج کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه امروز وقتی از سیاست اجتماعی در جهان اسلام صحبت می‌کنیم هیچ تابلویی از توسعه نیست که در آن عده‌ای له نشده باشند. توسعه در کشور‌های جهان اسلام به گونه‌ای بوده است که همواره عده‌ای از کشتی توسعه بیرون افتادند؛ لذا ما با سیاست‌گذاری مبتنی بر عدالت که جامعه هدف آن مردم هستند می‌توانیم آثار سوء توسعه را بکاهیم. ضمیر سیاست‌گذاری اجتماعی آحاد جامعه هستند نه طبقات بالای اجتماعی آن؛ لذا باید این را در جهان اسلام دنبال کنیم.

وی عنوان کرد: ما هرچه بخواهیم وجوهی را که از ارزش‌های خاص را در سیاست‌گذاری اجتماعی پررنگ کنیم و آن را گسترده کنیم با مشکل مواجه می‌شویم. جوامعی که به سمت خاص‌گرایی می‌روند سیاست‌گذاری اجتماعی‌شان دچار مشکل است. نمی‌توانیم در سیاستگذاری اجتماعی که توسعه را دنبال می‌کند افراد را به حال خود رها کنیم، برای نمونه در وزارتخانه‌ای که مسئولیت آن را برعهده دارم به گونه‌ای سیاست‌گذاری می‌کنیم که زندگی افراد در سطوح پایین با کمترین ریسک متحول شود.

ربیعی ادامه داد: ما برای سیاست‌های مبارزه با فقر و امحای فقر شدید؛ برنامه‌ریزی‌های خود را متمرکز کردیم و در سال‌های ۹۶ و ۹۷ برنامه‌هایی را دنبال کردیم که ۱۱ میلیون نفر جمعیت فقیر کشور بتوانند درآمدی معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد حداقل دستمزد را داشته باشند. ما سیاست‌های خوداشتغال خود را با توانمندسازی فقرا دنبال می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: امروز ۲۲ میلیون نفر را در روستا‌ها و ۱۰ میلیون نفر دیگر را که در حاشیه شهر‌ها زندگی می‌کردند، بیمه کردیم و به ۱۱ میلیون ایرانی شامل زنان، کودکان و ... که مشکلات تغذیه‌ای دارند سبد غذایی می‌دهیم. البته این‌ها کافی نیست، اما در سیاست‌گذاری اجتماعی مبتنی بر رفاه برداشتن این گام‌ها ضروری است. ما در بحث بازماندگان از تحصیل به شناسایی کودکان پرداختیم تا بتوانیم آن‌ها را نیز به مدرسه بفرستیم و نعمت آموزش را برای آن‌ها فراهم کنیم.

وی به ضرورت توجه به نهاد خانواده در سیاست‌گذاری‌های رفاهی اشاره کرد و گفت: اگر در گذشته با گسترش فقر طلاق افزایش پیدا می‌کرد امروز این روند متحول شده و می‌بینیم که در شمال تهران بیشترین طلاق‌ها رخ می‌دهد. در حال حاضر در درجه اول عامل بر هم خوردن توازن قدرت در خانواده و در درجه دوم فقدان ارزش‌های مشترک میان زوجین عوامل اصلی طلاق هستند و در درجه سوم فقر را داریم که بنیان خانواده را برهم می‌زند.

ربیعی در پایان گفت: ما نمی‌توانیم برای تحلیل پدیده طلاق یک عامل را مدنظر داشته باشیم؛ چراکه همه این‌ها در مجموع و در کنار هم به ما سرلوحه‌ای برای تنظیم سیاست‌گذاری اجتماعی خود می‌دهد؛ ضمن اینکه باید به مسائل مشترک کشور‌های جهان اسلام در سیاست‌گذاری در این حوزه نیز توجه کنیم که البته همه این موارد نیازمند هزینه نیست بلکه باید فعالیت و آموزش‌های بیشتری در این حوزه ایجاد شود.

انتهای پیام