به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵بهمن ) و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه در جزء سه بند الحاقی دو تبصره ۱۱ مصوب کردند در صورتی که اراضی که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع و قمع آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیتهای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانههای راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز شود.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق حین بررسی این بند گفت:همه ما شاهد نقض قانون در شهرها و روستاها هستیم. از منتقدان و نمایندگانی که اخطار دادند تعجب میکنم. کدام شرع میگوید زمینی که برای کار کشاورزی و سایر کاربریها به افراد داده شد جزء ملک شخصی افراد باشد و در آن ویلا بسازند.
وی اظهارداشت: زمینهایی با متراژهای مختلف به افراد داده شد ولی بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز نتوانستیم حق بیتالمال را به دولت باز گردانیم.
نظر شما