۸۹ درصد آلودگی هوا به دلیل بنزین غیراستاندارد است

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه با تبریک ایام ولادت حضرت زینب (س) و همچنین تسلیت به خانواده های حادثه سانچی و شهدای آتشنشان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: انتصاب بنده به عنوان معاون دادستان با توجه به دو اصل 156 و آیین دادرسی کیفری در ماده 22 و 290 آیین دادرسی کیفری این معاونت از تکالیف حقوق عامه دادستان شمرده شده است که از سال 95 کار خود را در این حوزه آغاز کردیم و با مجموعه ها و دستگاههایی که در حقوق عامه فعالیت می کنند مانند محیط زیست، منابع طبیعی و دستگاههای متولی دیگر تعامل نزدیکی برقرار کردیم.

 

وی تصریح کرد: تاکنون 400 مورد اقدام عملی در مورد حقوق عامه در معاونت قضایی دادستان کل انجام شده است و مصادیق حقوق عامه را از این طریق احصاء کرده ایم و بالغ بر 170 مورد از مصادیق مشخص که اهم آنها منابع طبیعی و آب است را در دستور کار داریم.

 

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه گفت: بیشترین خسارت ما در بحث حقوق عمومی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست است و از زحمات دستگاههای قانونی که در این حوزه ما را یاری می کنند تشکر می کنیم و باید بگوییم در حوزه محیط زیست اقدامات خوبی انجام شده است و ما شهدای زیادی را در محافظت از محیط زیست از دست داده ایم.

 

وی با بیان اینکه زمین آب و خاک از موضوعات مهمی است که در توسعه و پیشرفت در نسل آینده موثر است، تصریح کرد: اهمیت این موضوع اقتصاد می کند تا تمامی امکانات خود را برای محافظت از این منابع به کار ببریم. دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم می تواند هر جا جرمی باشد ورود کند بنابراین این موضوع را وظیفه صریح خود می دانیم و تشکلات این معاونت از سال گذشته شکل گرفته و دبیرخانه ای در دادستانی نیز برای آن دایر شده است.

 

حشمتی با اشاره به تشکیل شوراهای استانی در این معاونت تصریح کرد: با فعالیت شوراهای اسلامی انسجام خوبی میان مقامات اجرایی و قضایی به وجود آمده است که این شوراها به ریاست رئیس دادگستری استان اداره می شود. همچنین کارگروه تخصصی در این رابطه ایجاد شده است که دستگاههای مختلف در آن حضور دارند و موارد مربوطه را بررسی و راهکارهای اجرایی ارایه می دهند.

 

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه تصریح کرد: جهت گیری اصلی ما استفاده از ظرفیت دادستان هاست که با تاکیدات دادستان کل کشور در این زمینه اقدام می کنند و تاکنون نیز همکاری و فعالیت خوبی را داشته اند و دادستان ها پای کار هستند فکر می کنیم اگر موضوع نظارت پیگیری بیشتری شود به حفظ حقوق عامه کمک خواهد کرد.

 

وی با اشاره به قانون ثمن ها و انجمن های مردمی تصریح کرد: قانون سمن ها به رسمیت شناخته شده است و بر همین اساس جلساتی را با ثمن ها و انجمنهای مردمی داشته ایم و آنها نیز از ما استقبال کرده اند همچنین ستاد خبری در دادستانی کل کشور تشکیل شده که اخبار مربوط به حقوق عامه را به ما منتقل می کند.

 

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه با اشاره به بحران جدی آب در کشور تصریح کرد: این موضوع نیازمند اطلاع رسانی بیشتر رسانه هاست هدر رفت منابع آبی در کشور بسیار زیاد و غیرقابل جبران است و تاکنون مدیریت خوبی بر منابع آبی نداشته ایم و برداشت های زیادی از سفره های زیرزمینی صورت گرفته است و بسیاری از سفره های زیرزمینی بلعیده شده که نیازمند مدیریت جدی است.

 

وی خاطرنشان کرد: چاههای زیادی در اقصی نقاط کشور حفر شده که موجب نشست زمین شده و شاهد خشک شدن تالاپ ها و آب خورها هستیم که تمام این موضوع به توسعه شتاب زده و بی برنامه شهرها مربوط می شود.

 

حشمتی اظهار کرد: دادستان های ما چاههای غیرمجاز زیادی را مسدود کرده اند و کماکان این موضوع ادامه دارد تا بلعیده شدن منابع ابی مدیریت شود.

 

وی در موضوع آلودگی هوا با بیان اینکه آلودگی هوا در کلانشهرها مصیبت بزرگی است و تعداد زیادی از مردم در اثر این آلودگی جان خود را از دست می دهند، گفت: ازمایشات زیادی از بنزین مصرفی کردیم و متوجه شدیم این بنزین از استاندارد لازم برخوردار نیست و باید از بنزین سالم استفاده کنیم. 89 درصد آلودگی کلانشهرها به دلیل استفاده از سوخت غیراستاندارد است و این موضوع همت مسئولان در حل این مساله را می طلبد.

 

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه در مورد استانداردسازی گازوئیل خاطرنشان کرد: مساله استانداردسازی گازوئیل را پیگیری کردیم و شورای عالی استانداردسازی گازوئیل این موضوع را قبول کرده است و امر استانداردسازی گازوئیل در مراحل نهایی است.

 

حشمتی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در حفظ منابع طبیعی گفت: اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و پیگیری های خوبی انجام شده و با فشارهای وارده به دولت این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته است. و به وزیر کشاورزی نیز در این موضوع نامه ای ارسال شده و تنفس جنگلها اغاز شده و برداشتهای غیرمجاز از جنگلها متوقف شده است.

 

وی با بیان اینکه دولت باید اعتباری را برای احیای جنگلها اختصاص دهد، تصریح کرد: دولت اعتباری را برای احیای جنگلها اختصاص دهد تا جنگلبان ها و محافظان جنگلی در این موضوع مورد پوشش قرار بگیرند.

 

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه ادامه داد: تغییر کاربری زمین (زمین های کشاورزی) از جمله مسایل دیگری است که این معاونت پیگیری آن بوده و بسیاری از روستاییان زمین های کشاورزی را به رستوران و تالار عروسی تبدیل کرده اند و هزاران هکتار زمین با این عملکرد از حیث انتفاء (از کاربری اصلی) خود خارج شده اند.و این موضوع از وظایف دادستانهاست که باید زمینهای کشاورزی را حفظ کنند.

 

وی گفت: بسیاری از زمینهای ملی در این حوزه واگذار شده و برای اجرای امور کشاورزی است اما ما شاهدیم که در این زمینها ویلاسازی شده و از اجرای طرحهای پروژه خبری نیست و خسارات زیادی به بیت المال وارد شده به همین جهت با حمایت دادستان کل کشور اقدامات زیادی در این خصوص انجام شده و تلاش می کنیم زمینهای واگذار شده در همان جهت موردنظر استفاده شود.

 

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه در مورد تصرف سواحل توسط افراد حقیقی یا حقوقی و یا برخی سازمانها تصریح کرد: به دنبال آزادسازی سواحل هستیم و شاهدیم که افراد و سازمانهای مختلفی نیز سواحل را تصرف کرده و استفاده خصوصی می کنند که این موضوع مخالف قانون است و پشتوانه ازادسازی سواحل قانون و حکم رهبری است.

 

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه سه هزار چاه غیرمجاز در تهران وجود دارد و مسدود کردن این چاهها هزینه ای بالغ بر سه هزار میلیارد دارد، گفت: دو نوع چاه هست چاه مجاز که برداشت از آن مجاز است که البته می توان از چاه مجاز نیز برداشت غیرمجاز انجام شود که خلاف قانون است چاه غیرمجاز به طور کلی موضوعش با چاه مجاز متفاوت است و دادستان کل کشور تاکید داشته اند که اینگونه چاهها باید مسدود شود و هیچ اغماضی در این موضوع صورت نگیرد ما برای رسیدگی به این امر کارگروهی در وزارت نیرو تشکیل داده ایم و اگر اعتباری لازم باشد برای ان اختصاص می یابد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

 

حشمتی در ادامه در مورد گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد آلودگی و ورود دادستان به موضوع سوخت و ریزگردها گفت: در بحث آلودگی هوا به خصوص تهران آزمایشهای زیادی در مورد بنزین مصرفی انجام شده است و این آزمایشات از طریق آزمایشگاه مرجع یعنی پژوهشگاه وزارت نفت و استاندارد صورت گرفته و این دو مرجع اعلام کرده اند که این بنزین ها(مصرفی داخلی کشور) با نرمهای بین المللی فرق دارد و یورو 4 نیست و 2 است.

 

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه گفت: سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین دارد و ما کار کارشناسی در این خصوص انجام داده ایم و آن را ملاک عمل می دانیم و براساس آن پیگیری می کنیم و اگر تخلفی صورت گرفته باشد مطمئناً با آن برخورد می کنیم. البته در موضوع آلودگی هوا تولید خودرو غیراستاندارد نیز نقش مهمی دارد و رئیس جمهور در موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل نیز گفتند که این موضوع در دست اقدام است که می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

 

وی در مورد ورود ریزگردها به کشور گفت: این امر به دلیل خشک شدن تالاپ هاست در بسیاری از استانها این مشکل هست.

 

حشمتی درخصوص کندی آزادسازی سواحل غصب شده اظهار کرد: بسیاری از افراد عادی و دستگاهها در سواحل ساخت و ساز کرده اند که این موضوع از طریق دادستان پیگیری شده و رئیس جمهور و دستگاههای مربوطه باید این موضوع را مشخص کنند بسیاری از دستگاهها مساحتی بالغ بر 60 متر از حریم ساحل را تصرف کرده اند که باید قانون در این زمینه اجرا شود و والا مجبوریم با بلدوزر این اماکن را خراب کنیم.

 

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه در مورد ۱۰ مورد از از حقوق عامه که در این معاونت احصاء شده است، گفت: بسیاری از دادستانها در این خصوص مصاحبه کرده اند و در این موضوع آیین نامه ای توسط رئیس قوه ابلاغ شده است. ما اراضی ملی و دولتی را پیگیری می کنیم و یک میلیون و 800 هزار هکتار اراضی ملی در اختیار بانک مسکن است که باید مراقب آنها بود که البته اشراف درستی بر آدرس این زمینها ندارند و آدرس دقیق زمین را نمی دانند.

 

وی درخصوص محیط زیست و صید و شکار هم گفت: محیط زیست، جنگلها و صید و شکار از جمله حقوق عامه هستند که البته واگذاری شرکتهای دولتی نیز در ردیف حقوق عامه دسته بندی می شوند.

 

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه در مورد ورود دادستان قزوین به کسب عوارض در آزادراه قزوین تصریح کرد: خیلی وقت است که به این موضوع ورود کرده ایم دادستان حتی به مشکلات کف خیابان نیز ورود می کند خوشبختانه نتیجه خوبی گرفته شده است موضوع آزادراه قزوین از موضوعات مهمی است که دادستان بر آن ورود کرده و این اقدام پسندیده است.

 

حشمتی در پاسخ به این سوال که سال گذشته تلفات زیادی در حوادث رانندگی و وجود خودروهای بی کیفیت داشته ایم و چه اقدامی در این زمینه شما کرده اید، گفت: به وزارت صنعت معدن اعلام کردیم و کارگروهی در بحث استانداردسازی خودرو نیز تشکیل شده است و حتی ما به بحث ساخت آسانسور نیز در ساختمانها ورود کرده ایم.

 

وی ادامه داد: پس از موضوع پلاسکو اماکن ناامن زیادی در تهران شناسایی کرده ایم و دستگاههای مربوطه مکلف شده اند ایرادات و نواقص این ساختمانها را برطرف کنند. حکم دادستان برای توقف برخی خودروسازی هاست و یا متوقف کردن خودروهای فرسوده اما این موضوع چاره کار نیست ولی برای چرخش اقتصاد باید کمی گذشت کنیم.

 

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه در مورد سکوت مسئولان قضایی در حادثه سانچی اظهار کرد: دادستان کل کشور حکمی را به من داده اند و بنده به عنوان معاون حقوق عامه با وزارت خارجه، شرکت نفت و کارشناسان مربوط به این موضوع جلسه هایی را برگزار کرده ایم و ابعاد حقوقی مساله از جهت حقوق خانواده ها و بازماندگان را بررسی کردیم تا حق و حقوق انها بیمه و دیه را دنبال کنیم.

 

وی اظهار کرد: این حادثه در آبهای بین المللی چین اتفاق افتاده و منتظر جزییات دقیقتر جعبه سیاه هستیم تا ابعاد مختلف موضوع مشخص شود تنها اکنون می توانیم بگوییم که این حادثه در دریای چین اتفاق افتاده و در اثر برخورد دو کشتی به یکدیگر که شامل مواد نفتی و سمی بوده اند رخ داده است ما فعلاً سوءجریانی نمی بینیم که روی آن تمرکز کنیم این موضوع براساس کنوانسیونهای بین المللی قابل پیگیری است.

 

حشمتی در پاسخ به سوالی که در مورد تاخیر پروازها و خاک فروشی و خروج خاک از کشور اظهار کرد: راجع به بحث تاخیر پروازها سال گذشته دادستان کل کشور ابلاغیه ای داشته اند و مسئولین مربوطه را در جلسه ای را گرد هم اورده اند و پیگیری و مکاتباتی در این خصوص انجام شد و ما اعلام کردیم تاخیر پروازها خلاف است و به شرکتهای مربوطه گفتیم و یک ماه پیش این مساله را به آنها یاداوری کردیم و خودشان ان را پذیرفته اند که این تاخیر نباید باشد اما باید بدانیم بخشی از تاخیر هواپیماها در کل دنیا معمول است. بنده خودم 8 ساعت در فرودگاه تهران معطل شده ام و دادستان کل کشور نیز در پروازی که داشته اند چندین ساعت در فروگاه معطل شده اند و تلاش می کنیم این تاخیرها به حداقل برسد و توفیقاتی در این زمینه کسب کرده ایم که با آمدن هواپیماهای نو و نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور این تاخیرات به حداقل می رسد.

 

وی در مورد چارتر بلیطها اظهار کرد: این موضوع خلاف قانون است و اگر قرار است چارتر فروخته شود این نحو از عملکرد غلط است و باید درست اجرا شود به وزیر اقتصاد نامه نوشتیم کسانی در خانه بلیط می فروشند و مالیات نمی دهند.

 

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه در مورد خاک فروشی گفت: سال گذشته گزارشی از خاک فروشی در بوشهر داشتیم که به دادستانها اعلام کرده ایم و موضوع را پیگیری کرده اند و در رابطه با خاکهای رنگی جنوب کشور نیز شخصاً به محل حادثه رفتیم و موضوع پیگیری و به نتیجه رسید.

 

وی در مورد عرضه قلیان در اماکن عمومی اظهار کرد: قانونی از سال 85 راجع به ممنوعیت استعمال دخانیات داریم که در بعضی از جاها با قدرت اجرا شده و برخی از نمایندگان مجلس به آن ورود کرده اند از دادستان کل کشور مساعدت خواسته اند و از ابتدا وزارت کشور با این موضوع مخالفت کرد ما گفتیم موظف به اجرای قانون هستیم نمایندگان مجلس استفساریه تهیه کرده اند و قهوه خانه های سنتی را استثنا اعلام کرده اند بنابراین این مساله نیز حل شد.

 

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه در مورد کالای قاچاق و ورود آن به کشور گفت: بنده ورودی ندارم و این موضوع معاونت خاصی دارد.

 

وی در مورد شکار پرندگان اظهار کرد: در موضوع شکار پرندگان ورود کردیم و دستورات خوبی به خصوص در حوزه فریدونکنار صادر شده که انشاالله این موضوع در آینده حل می شود.

 

حشمتی در مورد واحدهای های شرکت کشت و صنعت گفت: این واگذاریها باید بررسی شود و اهلیت گیرنده به درستی مورد توجه قرار گیرد متاسفانه اهلیت گیرنده در واگذاریها مورد توجه قرار نمی گیرد باید خریدار مجهز باشد و کننده کار باشد تولیدی که کلی امکانات دارد واگذار می کنیم هدف این است که خریدار از پس کار برآید و طوری نباشد که هپکو را واگذار کنیم فردا کارگران اعتراض کنند اگر قرار به واگذاری باشد باید به کسی واگذار کنیم که به کار رونق دهد.

 

حشمتی اظهار کرد:‌ برخی طمع کرده اند به خاطر مشخصات خوب زمین، زمین را تملک کنند تا آن را یکجا ببلعند خبر داریم پروژه های خوبی که چند هزار هکتار زمین دارند در حال واگذاری است و مثلاً سه هزار هکتار زمین جزء واحدهای تولیدی واگذار شده است.

 

وی گفت: ما مخالف واگذاری و خصوصی سازی نیستیم ولی حرف ما این است که هیئت واگذاری توجه بیشتری در واگذاری انجام دهد و مصلحت بیت المال را مورد توجه قرار دهد و به اهلیت خریدار و کننده بودن آن توجه کند تا پروژه تعطیل نشود که اگر پروژه ای تعطیل شود دیگر واگذاری معنا و مفهومی ندارد.