به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، مشاور مبارزه با پولشویی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز (۲۵ آذر) در این کارگاه گفت: قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می تواند منشاء یک پولشویی باشد.
جمشید گلپور گفت: زمانی که پول و درآمد حاصل از یک جرم و یا تخلف در سیستم مالی و بازار وارد شود به عنوان پولشویی نام برده می شود.
وی افزود: در معنای عام، پولشویی به هر عمل تخلف و مجرمانه در زمینه درآمدزایی اطلاق می شود که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا و انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی به پولهای به ظاهر تمیز تبدیل وبه عنوان پول قانونی و موجه و مشروع جلوه داده می شود و در بدنه اقتصاد جایگزین می گردند.
مشاور مبارزه با پولشویی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، شورایی متشکل از وزارت صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی، دارایی و قوه قضاییه تشکیل شده که کار نظارت بر مبارزه با پولشویی را برعهده دارند.
گلپور بیان کرد: فهرست اصناف مشمول در قانون مبارزه با پولشویی شامل مشاوران املاک، فروشندگان طلا، نقره، جواهر و مسکوکات، فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی، فروشندگان فرش و تابلو فرش دستباف، فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیای هنری، فروشندگان خودرو و صرافی ها است که باید در خصوص مبارزه با پولشویی آموزش های لازم را ببینند.
وی یکی از اثرات تخریبی پولشویی را فرار از مالیات عنوان کرد و گفت: برخی از سرمایه‌داران حتی یک ریال هم مالیات پرداخت نمی‌کنند که این خود آسیب بزرگی به اقتصاد وارد کرده و نوعی پولشویی به شمار می‌رود.
وی اضافه کرد: پولشویی فضای کسب وکار را در کشور ناامن کرده و به آن آسیب وارد می‌کند و اصناف در راستای مبارزه با پولشویی باید با حساسیت تمام مشاهدات غیرمعقول را در معاملات بزرگ سریعا گزارش می کنند.
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه مبازره با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: به منظور جلوگیری از پولشویی در مرحله نخست باید اصناف مبارزه جدی خود را با این پدیده آغاز کنند.
گلپور ادامه داد: در مبارزه با پولشویی باید مسیرها را برای سوءاستفاده پولشویان ببندیم و عرصه را برای آنها تنگ کنیم.
وی بیان کرد: تاکنون مبارزه با پولشویی در کشور مغفول مانده است و باید از یک جایی این موضوع آغاز و اگر شفافیت ایجاد شود، بخش خصوصی وارد عرصه مبازره با پولشویی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک، پولشویی از جرایم مهم است که با آن با جدیت بیشتری برخورد شده و این موضوع موجب جلوگیری از پولدار شدن یکشبه و فرار مالیاتی می‌شود اضافه کرد: برخی تخلفات که در حوزه پولشویی صورت می‌گیرد همان فاکتورسازی است که اغلب در میان صنوف و واحدهای تجاری و درآمدزا شاهد آن هستیم.
به گفته گلپور، با توجه به گزارشات نظارتهای بخش های مالی شامل بانکها و موسسات مالی کشور، متخلفین پولشویی با شگردهای جدید بسمت بخش های غیرمالی که اصناف هستند روی آورده اند و ما اگر بتوانیم این بخش را نا امن کنیم و مسیر را به روی ایشان ببندیم دیگر جایی برای تخلفات پولشویی در سطح کشور باقی نخواهد ماند.
نظر شما