به گزارش خبرنگار شبستان، علی اعطا، سخنگوی شورای شهر در تذکر پیش از دستور در خصوص لزوم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت شهرداری به شرکت های طرف قرارداد گفت: عدم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت شهرداری به شرکت های بیمه گر در دوره تصدی شهردار قبل باعث شده پرونده های زیادی علیه مدیران مناطق مختلف شهرداری در محاکم قضایی مفتوح شود.
وی با بیان اینکه برخی از مدیران حتی پس از ترک مسئولیت‌شان درگیر پرونده های قضایی ناشی از خسارت های مربوط به پروژه های عمرانی و زیربنایی به شهروندان هستند، افزود: تامین امنیت خاطر مدیران و کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته به آن در انجام وظایف قانونی شان هدف اصلی صدور بیمه نامه جامع مسئولیت شهرداری است.
اعطا ادامه داد: با خرید این بیمه نامه ضریب اطمینان و کارآیی عوامل اجرایی شهرداری در انجام خدمت رسانی به مردم افزایش می یابد و ریسک های ناشی از فعل و یا ترک فعل احتمالی آن به بیمه گر منتقل می شود.
وی ادامه داد: با عدم پرداخت حق بیمه شرکت های بیمه گر از انجام تعهدات شان امتناع می کنند تا جایی که برخی از پرونده ها از سال 94 تاکنون تعیین تکلیف نشده اند و برای برخی از مدیران مناطق به دلیل عدم جبران خسارت وارده به اشخاص آسیب دیده حکم جلب صادر شده است.
سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: این اتفاقات باعث مخدوش شدن امنیت روانی مدیران و کارکنان شهرداری شده و ادامه چنین روندی باعث کاهش کارایی مدیران شهری می شود.
وی تاکید کرد: انتظار داریم معاونت مالی و اقتصاد شهری، پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی شهرداری به شرکت های طرف قرارداد را در اولویت قرار دهد و برای تسویه حساب با شرکت های بیمه طرف قرارداد تعجیل کند.
وی یادآور شد: امیدواریم با پرداخت خسارت به اشخاص آسیب دیده توسط شرکت های بیمه گر و مختومه شدن پرونده مدیران در محاکم قضایی شاهد افزایش انگیزه و کارآیی مدیران و کارکنان زحمتکش شهرداری باشیم.
نظر شما