به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از منامه پست، سه سازمان حقوق بشری «موسسه دمکراسی و حقوق بشر خلیج» ، «انجمن حقوق بشر بحرین» و «سازمان صلح برای دمکراسی و حقوق بشر» در گزارشی به تعدی و قانون شکنی سرویس امنیت ملی بحرین اشاره و اعلام کردند: نیروهای سرویس امنیتی بحرین به نقض حقوق بشرِ شهروندان بحرینی از جمله فعالان مدافع حقوق بشر متهم هستند.
این گزارش با عنوان «اتاق مرگ» به تاریخ سرویس امنیتی بحرین و چگونگی تاسیس آن و شخصیت هایی که آن را اداره کردند، و شکنجه گران مهم و ناقضان حقوق بشر از آغاز تاسیس این سرویس اشاره دارد.
این گزارش، اسامی تعدادی از قربانیان تحت شکنجه سرویس امنیتی بحرین و برخی از فعالان حقوق بشری همچون «ابتسام الصائغ» و «یوسف الجمری» که در مدت اخیر فراخوانده شدند و مورد شکنجه قرار گرفتند، مستند کرده است.
این سه سازمان از دولت بحرین خواستند تا دعوتنامه های گزارشگران سازمان ملل برای بازدید از بحرین را بپذیرد و به آنها اجازه غیرمشروط برای بازدید از همه بازداشتگاهها را بدهد و قوانین و فرمان هایی را که به مسئولان شکنجه گر اجازه می دهد که از مجازات فرار کنند، اصلاح کند.
«جواد فیروز» رئیس سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر در گزارش خود آورده است که قدرت در بحرین بر نهادهای نظامی و امنیتی تکیه دارد تا هیمنه خود را بر کل زندگی مردم اعمال کند و نفوذ دولت پلیسی را گسترش دهد و در آغاز امسال اختیارات سرویس امنیت ملی را با نقش سرکوبگرانه اش که شهروندان را هدف قرار می دهد،افزایش داده است.
«باقر درویش» رئیس انجمن حقوق بشر بحرین دراین باره گفت: نقض حقوق بشر و تعدی که اقدامات سرویس امنیتی بحرین اعمال می کند، نتیجه انحراف عقیده امنیتی است و حمایت از شهروندان آخرین اولویت سیستم امنیتی شده است.
«یحیی الحدید» رئیس موسسه خلیج برای دموکراسی و حقوق بشر گفت: پادشاهی بحرین از آغاز امسال در فرمانی اختیارات این سرویس امنیتی را گسترش داد و نیروهای سرویس با اقدامات خود منشورهای بین المللی و حقوق بشر را نقض کردند . مسئولیت ما به عنوان فعالان حقوقی بررسی نقش های حقوقی و دعوت به سوی تصحیح روند این سرویس و نهادهای دولتی برای تضمین حمایت از حقوق شهروندی و مستغلاتشان است.
نظر شما