اظهارات بقایی علیه قوه قضاییه صحیح نیست/معرفی وزیر دادگستری از سوی رییس قوه به دولت

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در صدو پانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام ولادت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و همچنین روز خبرنگار گفت: ممکن است تا روز خبرنگار جلسه ای با خبرنگاران برگزار نشود ضمن گرامیداشت شهدای خبرنگار از زحمات شما اصحاب رسانه که کاری سخت و پرمسئولیت دارید قدردانی می کنم و امیدوارم که مسئولیت خود را به درست انجام دهید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات بقایی علیه قوه قضاییه و همچنین سخنگوی این دستگاه اظهار کرد: آنچه که لازم است در این پرونده عنوان شود دادستان تهران انجام می دهند و توصیه می کنم به دوستان قضایی که شنآن (زبانی که به نامهربانی گشوده شود) قوم موجب نشود از مرز قانون خارج شویم. مسائلی که قانون اجازه دهد از جمله دست خط او را بویژه در انتقال از سوییت توضیح خواهم داد.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در مقابله با دانه درشتهای اقتصادی به سختی برخورد می کند، اظهار کرد: وقتی وارد مسایل اقتصادی می شویم باید هزینه آن را نیز پرداخت کنیم. قوه قضاییه با دانه درشتها و بالاخره کسانی که ادعاهایی دارند برخورد می کنند بدیهی است مسایل از آنها گفته شود توصیه می شود اگر خلاف قانون می گویند به ضرر آنهاست و تحت تعقیب قرار می گیرند اگر مسایلی از هر فردی گفته شود دستگاه قضا وارد موضوع شده و دادستان تهران با تشخیص خود اقدام می کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد انتخاب وزیر دادگستری و معرفی آن در کابینه پیش روی دولت دوازدهم اظهار کرد: از جمله وزرایی که هر سه قوه می توانند در انتخاب آن نقش داشته باشند وزیر دادگستری است و البته سایر وزرا با رای اعتماد مجلس و با معرفی از سوی رئیس جمهور مشخص می شوند.

وی ادامه داد: از ناحیه رئیس قوه و رییس مجلس و هر سه قوه گزینه هایی مطرح بوده و افرادی مطرح شده اند که این افراد به زودی به شکل رسمی اعلام می شوند در انتخاب وزیر دادگستری تعامل میان سه قوه وجود دارد انشاالله ظرف زمان کوتاه از طرف ریاست قوه معرفی می شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در صورتی که مجرمین پرونده کودک 8 ماهه تمکن مالی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند این مبلغ با درخواست دادستان و تشخیص رئیس دستگاه قضا از بیت المال پرداخت می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه متهمان قتل بنیتا و آتنا کودکان خردسال با قرار وثیقه کم آزاد شده اند و این مجرمین سابقه دار در ارتکاب قتل بوده اند ضمن تسلیت به خانواده کودک 8 ماهه گفت: ضمن تاکید دستگاه قضا سفارش شد این پرونده با سرعت و دقت بررسی شود و هر چه سریعتر جانیان به مجازات براساس قانون برسند این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران واگذار شد.

دلیل اول آن اینکه خانواده مقتول در تهران هستند و برای راحتی و سهولت رفت و آمد برای خانواده مقتول و همچنین دسترسی بهتر به دستگاه قضا رسیدگی به این پرونده به تهران واگذار شد.

وی با اشاره به حواشی و سوابقی که به صورت شایعه در مورد مجرمین این دو پرونده اظهار می شود گفت: این مسایل صحبت ندارد گفته شده بود یکی از متهمان پرونده کودک خردسال 130 سابقه سرقت دارد و با قرار کفالت از زندان آزاد شده است و در زمان آزادی مرتکب جرم شده که با یک فیش حقوقی آزاد شده است که این مطلب کاملاً کذب و خلاف است.

وی افزود: واقعیت این است که آنچه در پرونده عنوان شده است را ببینیم و براساس گزارش مندرج در پرونده سخن بگوییم. رییس دادگستری استان تهران گزارش داده اند که اتهام ادعای 130 فقره سرقت به مجرمین این پرونده صحت ندارد متهم به اتهام سرقت دستگیر شده است و مشخص شده است که تنها 12 فقره سرقت داخل ماشین صورت گرفته که براساس همین جرم به 14 ماه بازداشت محکوم بوده و البته بیش از این مقدار دادسرا نمی تواند متهم را نگه دارد و برای تمدید بازداشت متهم باید در بررسی های بازرسی و بازپرسی دلایل و گزارشهای مطابق قانون برای ادامه بازداشت ارایه شود.

وی ادامه داد: این متهم بعد از 14 بازداشت با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده است این فرد به اتهام 12 فقره سرقت از خودروها که هر کدام محکومیت خود را طبق تشخیص قاضی داده شده است مجموعاً به 55 ماه حبس محکوم شده که طبق قانون آیین دادرسی جدید اگر کسی دارای اتهاماتی متعدد باشد به اشد مجازات متهم می شود که سه سال از 55 ماه حبس این متهم قابل اجرا بوده است.

حجت الاسلام اژه ای در مورد متهم دیگر این پرونده اظهار کرد: متهم دیگر به اتهام حمل 4 گرم شیشه دستگیر شده و تا پایان زمان محکومیت از زندان آزاد نشده است و دو سال حبس محکومیت و 50 ضربه شلاق محکوم شده که در اردیبهشت سال 95 محکومیت او تمام شده و آزاد شده است ما نیازمند انعکاس درست اخبار هستیم و البته باید بدانیم که قاضی طبق قانون باید عمل کند و اگر طبق قانون عمل نشود نمی توان گفت: کجا درست و کجا غلط عمل شده است البته ممکن است کسانی به قانون اعتراض داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه قانون آیین دادرسی مصوب سال 92 در سال 94 اجرایی شد تصریح کرد: در این قانون تکالیفی برای قاضی مشخص است که باید طبق آن عمل کند تا بتواند قرار بازداشت موقت صادر شود قبل از این قانون محکومیت ارتشعاع قرار بازداشت یک ماهه الزامی بود اما طبق قانون جدید قرار بازداشت موقت نداریم و در هر جا امکان استفاده از قرار بازداشت موقت وجود ندارد و طبق ماده 237 قاضی در این موارد که بازپرس دلایل و گزارشات منطقی ارایه دهد می تواند از قرار بازداشت موقت استفاده کند که البته در موارد خاص ذکر شده است که یکی از آن دلایل بیم تبانی است.

وی در مورد پیشگیری از ارتکاب برخی از جرایم اظهار کرد: در قانون پیش بینی شده است که بانک اطلاعاتی از مجرمین حرفه ای در اختیار دستگاههای پیشگیری امنیتی و انتظامی قرار بگیرد تا افرادی که نسبت به آنها خطری احساس می شود حتماً مراقبتهایی را از سوی این دستگاهها دریافت کنند.

وی در مورد استفاده از دستبند الکترونیک در گذراندن دلایل برخی مجرمان محکوم به حبس اظهار کرد: کسانی که دستگیر می شوند برخی سابقه زندان دارند مانند مواردی که نیروی انتظامی طرحی را به شکل مانور اجرا می کنند و عده زیادی دستگیر می شوند این به آن معنا نیست که همه دستگیر شدگان متهم باشند و اتهام آنها ثابت شود در آن لحظه نمی توان تشخیص داد کدام فرد متهم است و کدام فرد متهم نیست مانند پارتی های شبانه که افراد زیادی در آن دستگیر می شوند اما ایا تمام این افراد مجرم هستند و برای آنها پرونده تشکیل می شود ادعای اینکه 40 تا 60 درصد افراد دستگیر شده مجرم هستند درست نیست نمی توان از آمار گرفته شده همگی متهم هستند.

وی اظهار کرد: ممکن است اتهام برخی افراد به تشکیل یک پرونده کیفری هم نرسد و در تحقیقات اولیه اشتباه پرونده ثابت شود و آن فرد آزاد شود.

وی در مورد استفاده از دستبندهای الکترونیک گفت: قانون اجازه استفاده از پابندهای الکترونیکی را داده است تا افرادی که محکوم به حبس در زندان هستند با شرایطی که قانون تشخیص می دهد و طبق تشخیص قاضی به جای اینکه حبس را در زندان بگذرانند طبق تشخیص قاضی محل حبس آنها خارج از زندان در منزل یا محیطی مشخص که قاضی تشخیص می دهد عنوان شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنابراین آزاد شده آنها از زندان برای برخی از مجرمین به معنای پایان محکومیت آنها نیست بلکه حبس آنها فقط در زندان و در محلی دیگر به تشخیص قاضی این حبس ادامه دارد این طرح به شکل آزمایشی شروع شده و البته با کمبود بودجه در این خصوص مواجه هستیم که اگر کمبود بودجه نبود قطعاً این طرح با سرعت بیشتری اجرا می شد.

وی در مورد بانک اطلاعاتی مجرمان نیز گفت: طبق قانون بانک اطلاعاتی مجرمان تشکیل شده تا در زمان دستگیری و یا آزادی زندانیان مراقبتهای لازم صورت گرفته و از ارتکاب جرم پیشگیری نشود این بانک هنوز کامل نشده و به صورت انلاین در اختیار تمام دستگاهها نیست که در مراحل پایانی بانک این بانک به صورت آنلاین در اختیار دستگاههای مرتبط قرار می گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد آمریکاییان زندانی در ایران و ایرانیان دستگیر شده در آمریکا اظهار کرد: در ماههای اخیر همه به ماهیت تجاوزگرانه و خوی سلطه جوی آمریکا پی برده اند بر همین اساس ملت ایران نمی توانند به آمریکا قرارداد او و قول کتبی و هیچ اقدام او اعتماد کنند قوه قضاییه طبق قانون عمل می کند و به هیچ وجه به امریکا اجازه دخالت در امور کشور را نمی دهد.

اژه ای اظهار کرد: فرد ایرانی و غیرایرانی فرقی ندارد و هر دو طبق قانون مجازات می شوند افراد دو تابعیتی که تابعیت ایرانی و یا غیرایرانی نیز داشته باشند طبق قانون به جرمشان رسیدگی می شود و تفاوتی ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکا زبان تهدید دارد و این زبان کارآیی نداشته و امروز آمریکا نمی تواند با کشور مقتدر و متمدن ایران زورگویی کند اقدامات او در نقض برجام و دست اندازی به اموال حکومت در خارج از کشور از نگاه ما دور نمی ماند و قطعاً بی پاسخ نخواهد ماند.

وی افزود: از آمریکا می خواهیم طبق قانون خود با زندانیان ایرانی برخورد کند و چون دستش به ایران نمی رسد ظالمانه به آنها ظلم نکند جمهوری اسلامی با زبان تهدید تسلیم آمریکا نمی شود.

وی درخصوص اتهام قانون شکنی به برخی اعضای خبرگان اظهار کرد: در قانون مطبوعات در مورد رسانه های دیجیتال و غیردیجیتال پیش بینی شده است که اگر کسی افترا و توهینی نسبت به مقامات داشته باشد از حیث مسئولیت دادستان می تواند وارد شود امروز اگر افرادی علیه نهادهایی سعی در تخریب و فضاسازی دارند به حمدالله این نهادهای موثر تاکنون تحت تاثیر این جوسازی ها قرار نگرفته اند و نخواهند گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده حسین فریدون اظهار کرد: این پرونده مسیر خود را طی می کند و مانند ساغیر پرونده ها در مرحله تحقیقات و رسیدن به صدور قرار است زمانیکه توجه اتهام به متهم داده شد قرار تامین برای او صادر شده و از زندان آزاد شده است این پرونده مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد و سیر بعدی پرونده بستگی به مجموع تحقیقات و اظهارنظر بازپرس دارد. در مورد شایعات نیز دادستان اظهارنظر می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد دیه کودک 8 ماهه و ادعای قصاص از سوی خانواده مقتول اظهار کرد: در مورد تفاضل دیه در ماده 428 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است که اگر جنایتی نظم و امنیت عمومی را بر هم زده و احساسات را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خانواده مقتول خواهان قصاص باشند و مجرمین تمکن پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند سهم آنها با درخواست دادستان از رییس قوه قضاییه با تشخیص رئیس دستگاه قضا از بیت المال پرداخت می شود.

اژه ای در مورد دستگیری دو مداح مشهور در هفته های گذشته اظهار کرد: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال رسیدگی است و اطلاعی از جزییات آن ندارم فقط می دانم دو نفر دستگیر شده اند و یک نفر با قرار آزاد شده و اطلاع دیگری در دستم نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پزشک تبریزی اظهار کرد: هنوز دادگاه تشکیل نشده و حکم این پرونده صادر نشده است منتظر استعلام پزشکان و دستگاههای ذیربط هستیم تا قرار جلسه بعدی مشخص شود هنوز حکمی در این پرونده صادر نشده است.

وی در مورد ادعای کاخ سفید مبنی بر گروگانگیری ایران تصریح کرد: کسی که مرتکب جرمی در قلمرو جمهوری اسلامی شده باشد چه ایرانی و چه غیرایرانی باشد به اتهام او مطابق قانون رسیدگی می شود فرقی نمی کند که این فرد ایرانی باشد یا نباشد. اینکه آمریکا افرادی را گروگان می گیرد و به بهانه های واهی آنها را مدتها در زندان نگه می دارد جای سوال دارد جمهوری اسلامی زیربار زور نخواهد رفت و هر دولتی اگر خواسته ای از جمهوری اسلامی دارد می تواند از طریق وزارت خارجه خواسته خود را مطرح کند تا به آن رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: این پرونده دارای سه متهم است که بازرسی و تحقیق درخصوص آن ادامه دارد کسانیکه اتهام آنها ثابت شده قرار کیفری برایشان از سوی دادگاه صادر شده است ممکن است افراد زیادی در این پرونده مورد تحقیق و بازرسی قرار گرفته باشند و اتهام آنها ثابت نشده است بله اینکه در این پرونده از وزرای دولت سابق تحقیق و بازرسی شده است درست است.