به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، امروز بیست و هفتمین همایش ملی سیاست های پولی و بانکی کشور برگزار شد و در آن سه مقام اصلی اقتصادی کشور به لزوم ساماندهی در نرخ سود بانکی کشور اشاره کردند.
نرخ سود بانکی کشور از نگاه اسحاق جهانگیری فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی این گونه بیان شد: البته در کنار سیاست های ثبات اقتصادی انتظار داشتیم سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز اتفاق بیفتد. همواره اقتصاد دانان این موضوع را به عنوان مسئله جدی مطرح می کنند که نرخ سود بانکی باید از نرخ تورم کمتر باشد، ولی با وجود تلاش های انجام شده این سیاست آن طور که می بایست اتفاق نیفتد. با وجود کاهش نرخ بانکی اخیرا چند درصدی افزایش یافته است که باید به آن توجه شود چرا که چنین نرخی، سرمایه گذاری و تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد. فکر می کردیم بعد از تعامل نظام بانکی با بانک های بین المللی این فرصت فراهم شود ولی به دلایلی عملیاتی نشد که این موضوع از اولویت های دولت دوازدهم خواهد بود.
اما علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گله هایی نسبت به سودهای بانکی داشت. او در این همایش گفت: نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است. در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد هرچند که در روندی کاهنده قرار دارد. این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است.
علاوه براین، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاراتی به نرخ های سود بانکی داشت و در این زمینه اظهار داشت: فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد. در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.
نظر شما