به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی امروز سه شنبه 16 خرداد در پاسخ به سوال نادر قاضی پور در مورد وضعیت معیشتی رفاهی و شغلی کارکنان شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابران ایران براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 18/8/1388 واگذار شده است و سهامدار آن خصوصی است البته این شرکت هیئت مدیره ای که دارد که 20 درصد این هیئت مدیره متعلق به دولت است.
وی گفت: انتظاری که توسط همکاران در شرکت مخابرات است که مزایای کارکنان بخش دولتی برای بخش خصوصی نیز باشد و با همین دیدگاه نیز مزاحم نمایندگان مردم در نقاط مختلف کشور می شوند امکان پذیر نیست چرا که شرکت مخابرات خصوصی است. گرچه آنچه که مربوط به حقوق پرسنلی و مزایای کارکنان آن باشد ما دنبال می کنیم ولی مسئولیت آن مربوط به وزارت ارتباطات نیست.
واعظی تاکید کرد: ما به دلیل چابک سازی و اینکه دولت گسترش نیابد برخی فعالیتهایمان را برون سپاری کرده ایم و در مناقصه ها واگذار کرده ایم.
وی گفت: ما در هیچ کدام از شرکتهای زیرتابعه وزارت ارتباطات نه به کارمندان بدهکاریم و نه به سایر بخشها و شرکت مخابرات آنچه را که طبق قوانین و مقررات کار بر این شرکت حاکم است را انجام می دهد.
وی ادامه داد: در مورد طبقه بندی مشاغل ما با وزارت کار هماهنگ کردیم که از سه طریق کارگروه پیگیری کند و شرکت طبقه بندی مشاغل را دارد و انشاالله این کار زودتر انجام می شود.
واعظی خاطرنشان کرد: برابر قانون تجارت موضوع فوق العاده رفاهی کارکنان بر عهده هیئت مدیره شرکت است که در این زمینه باید جدولی درست کنند و این فوق العاده پرداخت کنند و در مورد بیمه تکمیلی و سایر خدمات رفاهی کارکنان شرکت مخابرات نیز کارهایی در حال انجام است.
وی تاکید کرد: تلاشهایی که در این دولت برای ارتقای روستاهای کشور انجام شده است کم نظیر بوده است در حال حاضر و در این دولت همه روستاهای بالای ده خانوار دارای تلفن هستند و آنهایی که بالای 20 خانوار در منازلشان تلفن دارند.
وی با اشاره به انتقاد قاضی پور مبنی بر پرداخت 7 میلیارد تومان به استان کردستان برای خطوط تلفن در روستاها گفت: ما به دلیل مشکلاتی در استان کردستان وجود داشت و براساس قراردادها روستاهای این استان را به تلفن متصل کردیم و این کار براساس قانون انجام گرفته است.
وزیر ارتباطات همچنین در مورد این بخش از سخنان قاضی پور در مورد نامه ای که وزیر به وزارت تعاون برای طبقه بندی مشاغل نوشته است گفت: نامه من در رابطه با این بوده است که این طبقه بندی به گونه ای نباشد که مطالبات را بالا ببرد ولی می بینیم دوستان به نحوی دیگری آن را انعکاس می دهند.
نظر شما