۱۹۶ پرونده تخلف انتخاباتی به دستگاه قضا رسیده است

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و دوازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز سربازان گمنام امام زمان (عج) در مورد دلیل برگزاری دو نشست پی در پی سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنا به روال عادی و معمول نشست ها هر هفته برگزار نمی شد به دلیل احتمال اینکه هفته آینده نباشم در این هفته این امکان برقرار شد تا به مدت سه هفته و طولانی مدت نشست به تعویق نیفتد و در این هفته بتوانیم بخشی از سوالات را پاسخ دهیم.

وی افزود: با توجه به نزدیک بودن 29 اردیبهشت و برگزاری انتخاباتی بانشاط و سلامت کامل و با توجه به انسجام و وحدت ملی در طی مدت تبلیغات کاندیداها 196 پرونده به دستگاه قضایی رسیده است که بیشترین حجم این پرونده ها مربوط به شوراهاست بر همین اساس ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در ستاد مرکزی و ستاد استان ها 800 مورد تذکر به نامزدها و ستادهای آنها اعلام کرده است. همچنین در حدود 100 مورد تذکر به کسانی که در کانال ها و شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند داده شده و 57 مورد از این 100 مورد به جریان های اصولگرا و نیمی کمتر از آن به اصلاح طلبان مربوط است که البته از این آمار 18 مورد به صورت حضوری مطالبی به افراد یادآوری شده است که 8 مورد از 18 مورد به اصولگرایان و 2 یا 3 مورد به افراد متفرقه و بقیه به جریان اصلاح طلبان مربوط است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده ریخته گران گفت: این پرونده با 46 متهم به دادگاه رفت و کیفرخواست صادر شده است و دادگاه کیفرخواست را به تمام متهمان و وکلا ابلاغ کرد تا در مدت زمان معلوم از خود دفاع کنند.

وی در مورد پرونده ثامن الحجج اظهار کرد: 1244 هزار از صاحبان این پرونده تعیین تکلیف شده اند و 9 هزار و 300 میلیارد تومان پرداخت شد و 3 هزار و 500 میلیارد تومان باقی مانده است و 2 هزار میلیارد نیز تعهد شده است که بقیه به تدریج پرداخت می شوند کسانی که تا 300 میلیون پرداختی داشته اند 35 میلیون نقد و مابقی با ترتیبات اتخاذ شده پرداخت می شود. انبار کارشناسی شده و هفته بعد به مزایده گذاشته خواهند شد.

اژه ای در مورد ارتباطات مردمی در فروردین ماه از سوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: 16 هزار و 110 مورد اعم از تلفن گویا و وب از سوی قوه قضاییه خدمت به مردم ارایه شده است و 116 هزار مورد 62 هزار از طریق تلفن گویا و 104 هزار از طریق وب بوده است که از این آمار 30 هزار مورد درخصوص موضوع مهریه و مسایل پیرامون آن بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده شرکت آمیتیس ترابت کودکی وزیر آموزش و پرورش گفت: گزارشی از طریق نیروی انتظامی در حوزه قضاییه لواسان در ماه گذشته رسید که در یک ویلا در لواسان کالای قاچاق تخلیه و از آنجا منتقل می شود مقام قضایی براساس گزارش ضابط دستور بازرسی می دهد که مامور در حین بازرسی با دو نفر از محافظان وزیر مواجه می شود که می گویند این پوشاک مربوط به دختر وزیر است و دارای مجوز است اما این محموله پلوم می شود تا گزارش به دستگاه قضایی بازگردد.

وی در ادامه گفت: با توجه به اظهارات اولیه و اینکه ممکن است این پرونده به سازمان بازرسی مربوط نباشد پرونده به تعزیرات واگذار می شود و پس از ایام تعطیلات در روز یازدهم گزارش به تعزیرات داده شده و در روز دوازدهم گزارش تعزیرات صادر می شود و تکلیف پرونده در تعزیرات مشخص می شود که البته این گفته های بنده در هفته گذشته نیز اعلام شد و رئیس سازمان تعزیرات در مصاحبه ای که داشته اند این موضوع را مورد نقد قرار داده اند و چون گفتند چون اسم وزیر برده نشده است تمام دولت و فرزندان آنها زیر سوال رفته است. و گفتند روز 12 ام ما به این موضوع رسیدگی کرده ایم که در شعبه 12 سازمان تعزیرات مشخص شد که کالاهای موردنظر قاچاق نیست.

حجت الاسلام اژه ای گفت: این شرکت به نام آمیتیس ترابت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش فخرالدین احمدی آشتیانی بوده است که در سال 93 به ثبت رسیده و از ان طریق تا به امروز رئیس هیئت مدیره وزیر آموزش و پرورش است و مدیرعامل آن شرکت دخترخانم وزیر است. در طول سال 95 نیز سه یا چهار جلسه هیئت مدیره در تمام صورت جلسات در تیرماه، دیماه و اسفندماه امضای رئیس هیئت مدیره در پای صورتجلسات بوده است. این شرکت نمایندگی شرکت ایتالیایی در حوزه فعالیت واردات منسوجات را داشته است و با کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان به آدرس فریدون کنار اقدام به واردات کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شرکت راتین گستران حوزه فعالیتش فنی و مهندسی است و دخالتی نمی تواند به هیچ وجه در حوزه واردات و منسوجات داشته باشد.

حجت الاسلام اژه ای خاطرنشان کرد: شرکت آمیتیس شرکت منسوجات بوده که با شرکت بازرگانی خود واردات را انجام نداده و تاکنون حداقل 2 محموله از طریق کارت بازرگانی شرکت دیگر وارد کشور شده در حالیکه در مقررات صادرات و واردات در تبصره 3 قانون آمده است که حتماً باید شرکت حوزه فعالیت را که در اساسنامه آمده و در کارت بازرگانی ذکر شده که در چه زمینه ای باشد در همان زمینه فعالیت کند. همچنین در ماده واحده قانونی آمده است دارنده کارت بازرگانی حق واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارد و در سال 94 این موضوع به شرکت بخشنامه منتشر شده که استفاده از این امر جرم است و مورد تعقیب قرار می گیرد.

وی یادآور شد: ما خوشحال می شویم از اینکه کسی که اتهام متوجه او می شود رفع اتهام شود وقوه قضاییه نیز دوست ندارد اتهام به کسی حتما ثابت شود. از همین جهت اعلام می کنم که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی حکم برائت صادر کرده است که البته ما خوشحالیم ظرف کمتر از 48 ساعت به این پرونده رسیدگی شد. اما بحث اینجاست که آیا وزیر می تواند در زمان تصدی پست وزارتخانه  در جلسات هیئت مدیره نیز حضور داشته باشد و ریاست هیئت مدیره شرکتی را بر عهده داشته باشد در ماده واحده قانونی سمتها و پستها منع شده است. و حق هیئت مدیره ای وجود ندارد البته وزیر سال 93 ظاهراً در آبانماه از مجلس رای اعتماد گرفته اند و تاکنون نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره در جلسات شرکت کرده اند.

وی تصریح کرد: سوال اینجاست که آیا شرکتی که حوزه فعالیتش فنی و مهندسی است چگونه توانسته است منسوجات وارد کند و ثبت سفارش کند باید کارت بازرگانی این شرکت درخصوص صادرات و یا واردات ذکر شده باشد این شرکت حوزه فعالیتش منسوجات نبوده است چگونه در وزارت صنعت و معدن ثبت سفارش پوشاک کرده است. به همین جهت پرونده ای تشکیل شده و در حال پیگیری است.

وی با اشاره به مناظرات انتخاباتی کاندیدا تصریح کرد: در هفته گذشته جهانگیری و پورمحمدی در نطقهای خود کنایه ای به بنده داشته اند آنچه بنده عرض کردم مطلقاً خلاف قانون نبوده است و نیازی به باز کردن موضوع نبود البته رییس سازمان تعزیرات اعلام کرده اند که این واردات جزو دقیقترین و منظم ترین واردات است که باید گفت اگر واردات منظم اینگونه است پس وای به حال واردات نامنظم.

وی اظهار کرد: در ماده 50 این موضوع عنوان شده است که اگر حکم برائت در سازمان تعزیرات صادر شد چه کسانی حق اعتراض دارند که در این خصوص دادستان می تواند نسبت به حکم اعتراض کند.

اژه ای در مورد اظهارات رئیس جمهور تصریح کرد: روحانی در برنامه مناظره ای خود گفته است 4 میلیارد دلار را به بانک زنجانی داده بودند و بعد ما شنیدیم محکوم شده اند و عنوان کردند باید بگوییم اموال کجا رفته قوه قضاییه در برگرداندن اموال پاسخگو باشد که از اینجا اعلام می کنم اولاً 4 میلیارد نبوده و بخش زیادی از اموال بازگشته است و در آن زمان نیز به نیابت تحویل کارفرما شد اما ما از جناب روحانی سوال می کنیم که شما دیپلماسی خیلی فعالی دارید چکاری انجام داده اید اگر پولی در ایران بود ما وظیفه داشتیم انجام دهیم خود شما می گویید در خارج از کشور پول را تحویل داده اند پول خارج از کشور را چه کسی باید پیگیری کند؟ در مرحله اول وزارت خارجه و دیپلماسی باید پیگیر این موضوع باشند و در مراحل بعدی بانک مرکزی باید پیگیر این بحث باشند.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در قالب هیئتی به همراه نمایندگان وزارت خارجه و اطلاعات و نفت هیئتی را به خارج از کشور اعزام کرد تا به موضوع رسیدگی کند به نظر می رسد دیپلماسی دولت یازدهم باید پاسخگو باشد که چرا نتوانسته است بگوید پولی در خارج از کشور وجود دارد یا خیر؟

وی تصریح کرد: در فضای انتخاباتی حرفهایی را نزنید که بعداً مشکلاتی ایجاد شود برای قوه قضاییه پرونده بانک سرمایه و پرونده سه هزار میلیاردی دولت سابق و یا پرونده صندوق فرهنگیان در دولت حاضر و یا پرونده بانک ملت و تجارت فرقی نمی کند. قوه قضاییه افتخار می کند که با آفتاب دزدها برخورد نمی کند بلکه با کسانی که هزار تا 4 هزار میلیارد دلار معوقه بانکی دارند برخورد می کند و یا کسانیکه با پارتی و رشوه اقدامات متقلبانه برای گرفتن تسهیلات نمی کنند برخورد دارد. کسانی که تسهیلات را دریافت کرده و آن را در جای دیگری صرف کرده اند و معوقات بانک را پرداخت نمی کنند در صورتی که وسع مالی هم دارند. برای رای آوری لازم نیست انسان متشبص به هر حرفی شود.

اژه ای در مورد اعلام فهرست اموال وزرای دولت یازدهم گفت: این موضوع ابتدا مورد اختلاف بین مجمع و قوه قضاییه بود که افرادی معدود این فهرست را اعلام کنند اما پس از رفع اختلافات افراد زیادی به این لیست افزوده شدند و هر کسی که به سمتی در دولت منسوب شود دفترچه ای حامل لیست اموال برای او در ابتدای تصدی گری ارسال می شود که در دولت یازدهم دفترچه دو نفر از وزرا ناقص بود که بعداً تکمیل و رفع نقص شد که این نقص مربوط به فرزندان یکی از وزرا بود که مرتفع شد. همچنین دفترچه ای در پایان پست وزرا به آنها داده می شود تا لیست اموال خود را در پایان خدمت نیز اعلام کنند لیست اموال مسئولان دولت یازدهم همه اعلام شد.

وی در مورد تذکرات نامزدهای انتخاباتی گفت: درخصوص تذکر به نامزدهای انتخاباتی در ریاست جمهوری و شورای شهر کمیسیون خاصی وجود دارد که تذکرات به آنها می دهد و البته در مورد نحوه مذاکره تخلفاتی بود که شنیده ام به دادگستری شکایتی ارایه شده است.