موافقت مجلس با گزارش کمیسیون عمران در مورد استنکاف وزارت نفت از اجرای حکم قانونی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون عمران در مورد نحوه اجرای ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با 120 رای موافق 25 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 198 رای موافقت کردند. طبق ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت به منظور نگهداری راههای کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل ونقل ریلی، برون شهری و نگهداری راههای کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای، 20 درصد قیمت نفت و گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و بخش فراورده های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود و منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور و واریز و در قالب ردیفهای در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خصوص و ناوگان شبکه حمل و نقل ریالی و نگهداری راهها پس از مبادله موافقت نامه بین دستگاههای اجرایی ذیربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص می یابد.

در طرح مساله ای که برای این گزارش آمده است ذکر شده است که وزارت نفت این حکم را اجرا نکرده است که پس از گزارش مجلس و طبق نتیجه گیری که اعلام شده است ذکر شده است با توجه به افتتاح و اعلام شماره حساب تصریح شده در ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تعریف ردیفهای بودجه ای موردنیاز هیچ مانعی برای اجرای این حکم قانونی وجود نداشته است.

در بند دیگری از نتیجه گیری این گزارش آمده است وزارت نفت از موعد تصویب قانون و بدون آنکه دارای اختیار در نحوه اجرا یا نیازمند اخذ مجوز از مقام و مرجع دیگری باشد از اجرای حکم ماده 70 قانون ذکر شده استنکاف ورزیده است.

همچنین در بند 3 آن ذکر شده است سازمان بازرسی کل کشور که مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون است اقدام موثری معمول ننموده و با توجه به عدم ارایه گزارش مستند و مستدل فاقد عملکرد مطلوب تشخیص داده می شود.

همچنین در نتیجه گیری این گزارش ذکر شده است وزارت نفت در واریز سهم حمل و نقل و حساب خاص تصریح شده در قانون دارای مهلت نبوده و می بایست بلافاصله بعد از دریافت بهای نفت و گاز (گازوییل) فروخته شده جهت واریز سهم حمل و نقل اقدام می نمود و دیوان محاسبه کشور مکلف به تطبیق نحوه مصرف منابع با احکام قانونی و با توجه به رسیدگی های دیوان محاسبات کشور و اقدام قانونی در ارسال پرونده تخلف صورت گرفته به دادسرای دیوان محاسبات لازم است حداکثر تا پایان شهریورماه 1396 گزارش نتیجه اقدام دادسرای دیوان محاسبات به کمیسیون عمران ارایه شود.