به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن در حاشیه کنسرسیوم معادن سرب و روی و کارخانجات مهدی آباد در جمع خبرنگاران راجع به تسهیلات به واحدهای تولیدی در سال جاری گفت: خوشبختانه ما در این زمینه با مشارکت و همکاری سایر دستگاهها همچون نظام بانکی موفق بوده ایم و بیش از 23 هزار و 500 فقره تسهیلات پرداخت کرده ایم که حدود بیش از ده هزار واحد صنعتی از این تسهیلات برخوردار شده اند.
وی با بیان اینکه ما پیش بینی کرده بودیم تا 7 هزار و 500 واحد صنعتی از این تسهیلات برخوردار شوند افزود: حدود 12 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی است که نیازمند به تسهیلات دارد که سه چهارم این حجم بنگاههای صنعتی و باقی بخش کشاورزی هستند و ما اینها را رصد و بازرسی می کنیم و خوشبختانه هم افزایش تولید را در این واحدها شاهد هستیم و هم افزایش اشتغال را.
نعمت زاده با اظهار اینکه بسیاری از این واحدها با این تسهیلات از توقیف تولید نجات پیدا کرده اند یادآور شد: واحدهایی هم که کاملاً تعطیل بوده اند خوشبختانه راه اندازی شده اند و بیش از 95 درصد از طرحهای مهم صنعتی نیز در سال جاری به بهره برداری رسیده و به خط تولید رسیده اند و در مورد صادرات هم درست است که ما از لحاظ رقم و مبلغ پایین تر از حد پیش بینی است اما از لحاظ مقدار حتی صادرات هم افزایش یافته است اما به دلیل افت قیمتهای جهانی به آن نتیجه پیش بینی شده نرسیده ایم.
وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری راجع به دامپینگ فولاد و آخرین اقدامات وزارتخانه در این خصوص توضیح داد: دامپینگ به ایران مربوط نیست و اتحادیه اروپا در این مورد تصمیم گرفته و بحث یکسال قبل است و گفته اند که ایران و چند کشور دیگر قیمتهای جهانی را رعایت می کند و کمتر از قیمتهای جهانی فولاد می فروشند که قطعاً اینطور نیست و تمام کارخانه های ما خصوصی هستند و علاقه مندند یک دلار هم بیشتر شده بفروشند بنابراین هیچ مشکلی نیست.
نعمت زاده با اشاره به این نکته که اگر لازم باشد این مساله به دادگاه برود کارخانجات فولاد ما خودشان دفاع خواهند کرد افزود: این یک کار طبیعی است و معمولاً رقابت باعث می شود که رقبا این نوع پرونده ها را مطرح کنند و این یک امر طبیعی در بحث بازرگانی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه در قراردادهای جدید خودرویی موضوعات خلاف قانون مطرح شده است و وزارتخانه بالاجبار قراردادها را به امضا می رساند توضیح داد: همه شرکتها ملزم به رعایت قانون هستند و در این زمینه هم شرکتهای خاص وجود ندارند و ما از 2 سال گذشته سیاستهایی را اعلام رده ایم و همه ان از سوی شرکتها رعایت شده است.
وزیر صنعت در مورد دو قرارداد دیگر خودرویی که گفته می شد در هفته پایانی سال به امضا می رسد اظهار داشت: ما عجله ای نداریم و هر زمانی که به آن چیزی که مطلوب است برسیم قرارداد را امضا خواهیم کرد و فکر می کنیم بعضی از دوستان بتوانند قرارداد را به امضا برسانند.
نظر شما