خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: در تعاریف عام، به تغییر کمی هر متغیّر طی یک دوره معین زمانی، رشد گفته می‌شود. رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به‌منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است. رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف شود. اگر تولید ملی در این کشور افزایش یابد می‌توان گفت که در آن کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. همواره از کشورهای در حال توسعه و جهان سومی به دلیل وجود ظرفیت‌های اقتصادی بالا (نیروی کار غیر فعال و زمین‌های بدون استفاده) انتظار نرخ رشد اقتصادی بالاتری می‌رود.
بنابراین گزارش، کشورمان در دوران تحریم ها با آنکه در شرایط نامناسبی به سر می برد اما رشد داشت و حال با لغو این تحریم ها و برداشته شدن موانع رشد بیشتری داشته است تا جایی که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری سه شنبه 14 دی ماه خود که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد اعلام کرده بود: "با احتساب نفت رشد اقتصادی در کشور در ۶ ماهه اول سال ۹۵ شش و نیم درصد است، این رشد در پی اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه فعال و همچنین تخصیص اعتبارات به پروژه های نیمه تمام کشور حاصل شده است." و حال مسئولان در بررسی های جدید پیش بینی رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی در سال ۲۰۱۷ داشته اند.
این گزارش می افزاید: بانک مرکزی به نقل از غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در این زمینه نوشته است: "ایران در بین ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد. اقتصاد ایران از وسعت بزرگی برای جذب سرمایه برخوردار است؛ به این معنا که ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی، از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه است و نیروی جوان تحصیل کرده، زیرساخت های پیشرفته و منابع طبیعی بسیار، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری در ایران فراهم می کند. در کنار این امر ایران دارای چهارمین منابع نفت خام و نیز بزرگ ترین منابع گاز طبیعی در جهان است. ایران تاکنون موفق شده است ذخایر خارجی خود را تقویت کند، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بسیار کاهش یافته است.
نرخ رشد اقتصادی در طول سالیان اخیر افزایش یافته است. نرخ رشد در سالیان اخیر از منفی ۶.۸ درصد در زمان رکود به ارقام مثبت فعلی رسیده است؛ به طوری که در شش ماهه سال جاری، رشد اقتصادی به ۷.۴ درصد رسید. این بهبود شرایط ناشی از افزایش اعتماد مصرف کننده و نیز بازگشت اعتماد به فعالیت های تجاری است. با این حال بانک مرکزی معتقد است که رشد اقتصادی فعلی پایین تر از ظرفیت های کشور است. بر اساس پیش بینی های بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۴.۳ درصد و ۴.۸ درصد برآورد شده است."
یادآور می شود: چندی پیش ایرنا به نقل از ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در زمینه رشد اقتصادی کشور نوشته بود: "با حرکت اقتصاد کشور در مسیر درست، تحرک در این بخش آغاز شده و پیش بینی می شود تا انتهای سال با همکاری نظام بانکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به رشد پنج درصدی در اقتصاد دست یابیم.
در دولت تدبیر و امید، نرخ تورم به کمتر از 10 درصد و براساس آخرین آمار در تیرماه امسال این نرخ به 9.2 درصد کاهش یافت. به رغم اینکه گفته می شد دولت بر کنترل تورم تمرکز کرده و سیاست اقتصاد انقباضی را در پیش گرفته اما در سال 1393 بعد از یک دوره 2 ساله رکود، رشد نقدینگی 30 درصد و رشد اقتصادی سه درصد شد. با اینکه در سه سال گذشته کشور با شوک شدید نفتی و تحریم اقتصادی مواجه بود، بازار اقتصاد ایران در این مدت آرامش نسبی را تجربه کرد. یکی از اهداف اصلی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور در مقابل محرک های خارجی مصون نگه داشته و آرامش مردم شود. در سه سال گذشته اقتصاد کشور برخلاف هشت سال دولت پیشین، پیش بینی پذیر شده و افق روشنی برای سرمایه گذارانی که طرح های بلندمدت دارند، ایجاد شد."
نظر شما