سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۳۰ درصد تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 8 اسفند و در بررسی جزییات لایحه بودجه 96 در بخش هزینه ای در بند الف تبصره 1 مصوب کردند سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد(30%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي مكلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(5/14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي(معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد(3%) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره(5) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

همچنین نمایندگان در ب مقرر کرده اند سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي مندرج در رديف210101 جدول شماره(5) اين قانون معادل يك ميليون و يكهزار و نهصد و چهار ميليارد(1.001.904.000.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته مندرج در رديف210109 جدول شماره(5) اين قانون چهل و هشت هزار و نود و شش ميليارد(48.096.000.000.000) ريال تعيين مي شود.

در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1396 نسبت به يك دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران،
به رديف 210112 جدول شماره(5) اين قانون واريز مي‌شود

وزارت نفت را مکلف کرده اند از طریق وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزين، نفت سفيد، نفت‌گاز، نفت‌كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمین كند و پس از واریز به حساب خزانه‌داري كل‌كشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند.

این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.

نمایندگان در بند ه‍ مقرر کرده اند شركت ملي نفت ايران موظف است از منابع خود معادل ريالي چهارميليون تن قير(VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به نسبت سيزده‌درصد(13%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش(مالچ) با قيرآبه (امولوسيون)، پنجاه و چهاردرصد(54%) در اختيار وزارت راه وشهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد(17%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها، سيزده درصد(13%) در اختيار وزارت كشور(سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل‌كشور اعمال و با آن تسويه نمايد.

شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 1396 نسبت به تحويل كامل قير(VB) به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هريك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.

گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.