به گزارش خبرنگار شبستان، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی امروز در حاشیه همایش تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا گفت: یکی از راهبردهای بسیار مهم و اصلی دولت ارتقای شفافیت و سلامت مالی و اداری است و از ابتدای شروع به کار ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی کردیم یک برنامه عملیاتی گسترده و جامع برای مقابله با فساد و ارتقای شفافیت طراحی و تنظیم کنیم. اعتقاد ما این است که مبارزه با فساد و جرایم مالی بایستی به صورت برنامه ریزی شده و سیستماتیک باشد و با اصلاح شیوه ها و روش ها و به ویژه با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه را برای مقابله با جرایم فراهم کنیم، در واقع ارتقای شفافیت و شفاف سازی جریانات پولی و مالی ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم و مجرمانه بهترین حربه برای مقابله با مفاسد اقتصادی است.
وی در ادامه بیان کرد: به همین دلیل ما در حوزه های مختلف سیستم هایی را طراحی کردیم که بتوانیم بر جریانات پولی و مالی اشراف داشته باشیم و برنامه مبارزه با پولشویی که در شورای عالی مبارزه با پولشویی طراحی و تصویب شده است و با همکاری مجموعه دستگاه ها در حال انجام است این هدف پیشگیری را دنبال می کنیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: ما در حوزه مالیات، گمرک و نظام بانکی و نظام سرمایه و سایر حوزه هایی که می تواند زمینه بروز و ارتکاب فساد را داشته باشد، برنامه های سیستمی مفصلی را طراحی و در حال اجرا داریم که از این طریق شفاف سازی انجام می شود و ارتباط بین مأموران دولت و مشتریان قطع می شود.
وزیر اقتصاد و دارایی اذعان کرد: در سایر سیستم های اداری خودمان هم برنامه مشابهی را دنبال می کنیم که این به معنای این نیست که ما در زمینه پرهزینه کردن ارتکاب به فساد نباید اقدامی را انجام دهیم. برنامه اصلی ما جهت پیشگیری، شفاف سازی و جلوگیری از زمینه های بروز فساد اما در عین حال تلاش جدی صورت می گیرد که اگر در حوزه ای علیرغم این مراقبت ها فسادی انجام شود قطعا برخورد جدی و قاطعانه ای با آنها صورت بگیرد.
وی ادامه داد: هزینه ارتقا و جرایم به قدری باید افزایش یابد که افراد حتی فکر روی آوردن به این عمل نداشته باشند. افرادی که مرتکب مفاسد می شوند اگر بدانند اولا احتمال کشف این فساد بسیار بالاست و ثانیا در صورت کشف برخورد بسیار جدی و پرهزینه ای با وی می شود این بهترین مقابله با فساد است.
طیب‌نیا با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو ضمن تسلیت گفت: دولت سعی کرده حمایت‌های لازم را در این خصوص انجام دهد. اولویت اول ما در دولت این است که زمینه اشتغال فعالان و کسبه ای که در این مجموعه مشغول به کار بودند را فراهم کنیم به ویژه اینکه ما اکنون در آستانه سال نو قرار داریم و فصل رونق کسب و کار فعالان در مجموعه می باشد لذا درصدد این هستیم که یک محل مناسبی را برای کسب و کار آنها فراهم کنیم تا بتوانند مجددا به اشتغال برگردند.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه افزود: کارگرانی که بیکار شدند مشمول بیمه بیکاری خواهند شد مجموعه ساختمان پلاسکو توسط سازمان بنیاد مستضعفان بازسازی خواهد شد و در شرایط امن تر و بهتر در اختیار کسبه قرار خواهد گرفت در این فاصله هم مکان دیگری برای کسب و کار آنها در نظر گرفته شده است که در حال نهایی شدن می باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: بیمه مکلف شده است در اسرع وقت خسارات آنها را پرداخت کند ما نیز پیشنهادی به دولت دادیم و دولت نیز تایید کرد که بدهی مالیاتی کسانی که در آن مجموعه مشغول به کار بودند، بخشیده شود. به استناد ماده 165 قانون مالیات های مستقیم تمام بدهی مالیات آنها تا زمان بروز حادثه بخشیده می شود. ناگفته نماند بدهی هایی که ناشی از فعالیت در مجموعه پلاسکو می باشد ممکن است فردی در جایی دیگر مشغول به فعالیت بوده باشند که آنها به صورت جداگانه محاسبه می شود.
وی ادامه داد: بدهی های مالیاتی انها که در زمینه تسهیلات نظام بانکی تا به امروز استمحال خواهد شد و بانک مرکزی نیز دیروز اعلام کرد تسهیلات 300 میلیون تومانی در اختیار افراد قرار خواهد داد تا بتوانند سرمایه در گردش مربوط به تداوم کسب و کار خود را در این فاصله تامین کنند ما در مجموع سعی کردیم از همه ابزارهای ممکن استفاده کنیم تا بتوانیم به این افراد کمک بکنیم.
وی گفت: مصوبه دولت امروز ابلاغ خواهد شد و مجموعه تصمیمات که ممکن است مواد دیگری هم داشته باشد در آن مجموعه ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: ما سعی کردیم برای همه گروه ها چه افرادی که کارگر بودند یا سایر افراد سعی کردیم مجموعه امکانات را برای آنها در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: برای شهدای آتش نشانی نیز امتیازاتی در نظر گرفتیم که اعلام خواهد شد.
طیب زاده افزود: مجموعه شرایط و تسهیلات برای همه آنها در نظر گرفته می شود و قرار شد ما از آن تسهیلاتی که برای واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفتیم در اینجا هم اعطای تسهیلات داشته باشیم به گونه ای که بتوانند با یک شرایط سهل این شرایط را دریافت کنند آن چیزی که اکنون برای دولت بسیار مهم است تداوم فعالیت و اشتغال مجموعه ای است که در آنجا مشغول به کار هستند.
طیب زاده با اشاره به ارایه تسهیلات سیستم بانکی و مطالبات غیر جاری بانک ها گفت: ما بررسی های مفصلی در این زمینه انجام دادیم که بتوانیم هم ریشه ها و دلایل امر را شناسایی کنیم و هم در کوتاه مدت برای این موارد تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.
وی افزود: در حوزه زمان اعطای تسهیلات مشکلاتی موجود است در گذشته به کرات مقامات سیاسی کشور، مجلس و دولت اعلام کنند تحت شرایط ویژه تسهیلاتی را به افراد اعطا بکنند. شاید همین شرایط خاص عاملی شد که اکنون بانک‌ها در برابر بعضی مطالبات خودشان از وسایل لازم برخوردار نیستند ما باید این شرایط را اصلاح بکنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: ما باید این شرایط را اصلاح بکنیم و بانک ها نیز باید بر اعطای تسهیلات دقت لازم را داشته باشند و بر تسهیلاتی که گرفته می شود نظارت کامل داشته باشند و نهایتا در خصوص تسهیلات غیرجاری موجود هم زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با مشارکت همه دستگاه های مسئول داخل و بیرون دولت کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده است، پرونده های بدهکاران بزرگ در آن کمیته در حال بررسی است و مورد به مورد و با ورود به پرونده تصمیماتی گرفته شده که برخی از آنها هم در گذشته اجرا و اعمال شده است. باور ما این است که باید با این مشکلات برخورد منطقی و علمی داشته باشیم اما قصد ایجاد جنجال نداریم ولی باید در یک فضای آرام و بدون اینکه فضای جامعه را بهم بزنیم سعی کنیم مشکلات را حل کنیم.
وی با اشاره به بدهی های مالیاتی نیز اظهار کرد: ما در این خصوص برنامه جامع مالیاتی را از گذشته طراحی کردیم و اولویت اصلی دولت و وزارت اقتصاد و دارایی این بوده است که سیستم مالیاتی کشور را اصلاح کنیم به گونه ای که بتوانیم بر مبنای اطلاعات و به صورت عادلانه منابع مالی لازم را برای دولت فراهم بکنیم و اتکای دولت به نفت را کاهش دهیم.
وی گفت: توفیقات قابل قبولی در این زمینه داشتیم و انشاءالله هفته آینده ما از یک برنامه اصلی طرح جامع مالیاتی را رونمایی خواهیم کرد.
نظر شما