چگونگی شکل گیری پرونده ۱۵۰ جلدی بابک زنجانی/ جزئیات صدور دو حکم در تعزیرات حکومتی استان تهران

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، اختلاف میان دولت و قوه قضاییه خانوادگی است، افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم از فواید ضابطان قضایی، جزئیات صدور دو حکم در تعزیرات حکومتی استان تهران برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

اختلاف میان دولت و قوه قضاییه خانوادگی است

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در جمع خبرنکاران در حاشیه رونمایی از کارت ضابطین قضایی در  خصوص اختلاف بین مسئولان دولت و قوه قضاییه گفت: این اختلاف خانوادگی است و متاسفانه دشمن آتش بیار معرکه شده است. مسائلی که مطرح می شود از جنس اختلاف خانوادگی است بالاخره دو برادر و دو عضو یک خانواده اختلافی پیدا کردند که حل ک شود و امیدواریم مسئولان مانع شوند که دشمن از این مسئله سواستفاده کند. مسئله مهمی نیست که روی آن مانور بدهیم.

منتظری در خصوص بازداشت دو تن از بدهکاران بانکی گفت: بدهکاران بانکی به شدت تخت تعقیب هستن و دادستانی تهران با جدیت آن را دنبال می کند.

دادستان کل کشور افزود: این مسائل زمان بر است و خواه ناخواه به بررسی های دقیق نیاز دارد آنچه برای ما مهم است اجرای عدالت است.

افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم از فواید ضابطان قضایی است

سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مراسم رونمایی از کارت ضابطان قضایی در دادستان کل کشور گفت: این موضوع در ماده 30 آیین دادرسی جدید مورد تاکید قرار گرفته و ویژگیهای آن (ضابطان قضایی) به نفع مردم خواهد بود و حتماً لازم است آموزشهای لازم را همکاران انتظامی بگذرانند تا کارت برای انها صادر شود.

وی با بیان اینکه ضابطان قضایی می توانند در تحقیقات اولیه و مناسب موثر باشند اظهار کرد: ضابطان قضایی می توانند در تسریع رسیدگی به پرونده ها و شفافیت در تشکیل پرونده های قضایی و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مردم، اطاله دادرسی موثر باشد.

وی با بیان اینکه ضابطین قضایی می توانند در رسیدگی تخصصی به پرونده های قضایی متناسب با ماموریت های پلیس قضایی در نیروی انتظامی موثر باشند افزود: ضابطان قضایی می توانند در متناسب سازی ماموریهای قضایی موثر بوده و در نتیجه در عرصه رضایتمندی مردم و رسیدگی و سرعت عمل در پرونده های قضایی گام مثبتی را بردارند.

وی گفت: طیف ضابطان عام شامل بسیاری از ضابطان و ماموران قضایی می شود که می توان به پلیس فتا، مواد مخدرنیز مربوط باشد اما ضابطین خاص در حوزه امنیت و اطلاعات هستند.

وی گفت: این طرح به طور پایلوت در تهران آغاز می شود و انشاالله در آینده با هماهنگی دادستانی کل در سراسر کشور تسریع می یابد.

سردار اشتری گفت: ارتقای دانش حقوقی، توانمندسازی مهارت شغلی، کمک به افزایش سطح علمی مرحله کشف جرم، کمک به سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده های کیفری، آموزش سامانه مدیریت پرونده های قضایی در زمینه مکاتبات مکانیزه مراجع قضایی از فواید ضابطان قضایی است.

جزئیات صدور دو حکم در تعزیرات حکومتی استان تهران

رئیس شعبه 56 اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران با شکایت بانک پاسارگاد از یک شرکت تجاری به دلیل عدم ایفای تعهد ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، دستور رسیدگی به پرونده و حکم به بازگرداندن 747.293.750 ون کره جنوبی در حق شاکی و همچنین تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکسال صادر کرد.

همچنین در پرونده دیگری رئیس شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اسلامشهر پس از رسیدگی به پرونده نگهداری نوت بوک، البسه و تنباکور قاچاق، حکم به ضبط محموله مکشوفه و پرداخت 3 میلیارد و 182 میلیون و 443 هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر کرد.

چگونگی شکل گیری پرونده ۱۵۰ جلدی بابک زنجانی از زبان سخنگوی دستگاه قضا

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در 106 مین نشست رسانه ای با اصحاب مطبوعات ضمن گرامیداشت 19 دی به عنوان حماسه بزرگ انقلاب و تبریک میلاد امام حسن عسگری (ع) گفت: قوه قضاییه مقید به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی و مخصوصاً اقتصادی است و نکته بعد اینکه فرقی نمی کند در مبارزه با فساد اتهام متوجه چه کسی یا چه جریانی و یا کدام دولت باشد در این جهت قوه قضاییه تفاوتی قائل نیستم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: پرونده هایی در دولت قبل مثل پرونده سه هزار میلیاردی که در آن از بیش از 500 نفر تحقیق شد و دهها نفر در آن پرونده در آن محکوم شده اند شاهد بودیم که ملاحظه هیچ جریان و فردی نشد در این دولت هم افرادی که درخصوص پرونده بانک ملت حقوقهای نجومی بانک ملی و یا شهرداری دخیل باشند همانگونه برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییه در راه مبارزه با فساد براساس قانون اساسی طبق چارچوب قوانین عمل می کند و به هیچ وجه تسلیم فضاسازی و جوسازیها نخواهد شد و اگر براساس قانون کسی حرفی دارد می شنود و مورد بررسی قرار میدهد.

حجت الاسلام اژه ای گفت: اهتمام ما در راستای فساد اقتصادی در رابطه با کشف جرم و برخورد قانونی با مجرمین است و نکته دیگر اینکه این موضوع در پرونده های اقتصادی مورد عنایت قرار گرفته تا اموال موردنظر به شکات و یا بیت المال بازگردانده شود.

وی گفت: این نکته را هم متذکر می شویم که قوه قضاییه بدون توجه به اینکه متهم وابسته به کدام جناح و دولت باشد با افراد برخورد می کند و چه بسا جریانهای سیاسی از این موضوع بهره برداری سیاسی کنند که این امر ربطی به قوه قضاییه ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد چگونگی شکل گیری پرونده بابک زنجانی از ابتدایی ترین نقطه آغاز این پرونده به شکل کامل و جامع توضیحاتی را ارایه کرد و گفت: این پرونده تاکنون به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیت آن هزار و چند صفحه می‌شود که اگر بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم در این مجال نمی گنجد، اما به طور مختصر باید بگویم که این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع‌اش در آن دولت بود. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می‌شود که شرکتی به نام شرکت (اس. سی. تی بنکرز) کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همانجا آن واحد گزارش را ارائه می دهد مبنی بر اینکه پول‌ها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است.

حجت الاسلام اژه ای افزود: اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می شوند که پول‌های شان برنگشته و پول هایی که باید در خارج از کشور به حسابی که شرکت نیکو معرفی کرده واریز می شد، پرداخت نشده است و پول هایی که بابت خرید نفت و یا نفت کوره پرداخت شده برنگشته‌اند و در همین راستا شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی می کند. یعنی از اوایل سال 92 تا مرداد ماه همان سال این صحبت ها ادامه می یابد و مرداد ماه با صحبت های قبلی یک چک به مبلغ دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی (از طرف بابک زنجانی) تحویل شرکت نفت داده می شود. مسئولین وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده ها انجام نشده نگران می شوند و در 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می کنند که این فرد ممنوع‌الخروج شود، اما شکایت کیفری تا آن مقطع نمی‌کنند. اداره حقوقی وزارت نفت نامه ای را در آن زمان به دادگستری تهران می نویسد و طلب دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دو یورویی می کند و می گوید که ایشان تعهداتی داده، اما مطمئن نیستیم که به آن عمل کند؛ لذا درخواست می کنیم که ممنوع الخروج شود.

وی اظهار کرد: بابک زنجانی که از این موضع مطلع می شود نامه‌ای را در تاریخ 30 آذر ماه سال 92 خطاب به مدیر عامل وقت شرکت نیکو می نویسد. در واقع طرف وی بانک مرکزی و وزارت نفت نبوده بلکه طرف وی شرکت وابسته به نفت یعنی شرکت نیکو بوده است. وی می گوید که من مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را در حساب شما کارسازی کردم و شما اقدامات لازم را برای برداشت انجام دهید و رونوشتی به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انژری مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می زند و می گوید که من بیشتر از بدهی ام به شما واریز کردم، لذا از شما طلبکارم و بقیه آن را به من بدهید. در همان تاریخ یعنی 30 آذر ماه سال 92 یک نامه به بازپرس دادسرا به همین مضمون ارسال می شود و بازپرس نیز شروع به تعقیب و بررسی نسبت به این موضوع که مبالغ سنگینی هم است، می‌کند.

بازپرس هم از بانک مرکزی خواست که آیا این مطالب که ایشان ادعا کرده اند صحیح است؟ بانک مرکزی در جواب می گوید خیر این اسناد واقعی نیست و این پول هم به این حساب واریز نشده است. بازپرس بیشتر مشکوک می شود و شروع به تحقیقات بیشتری می‌کند و متوجه می‌شود ایشان در موضوعی سال قبل چک برگشتی داشتند. همچنین در خصوص مساله‌ای دو سال زندان بودند و همچنین در خصوص مسائل دیگر سه ماه بازداشت بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد:‌ ایشان از چهار یا پنج اسم بعد از موضوع چک های برگشتی و بازداشت برای باز کردن حساب جاری استفاده کردند و یک تغییری در اسم کوچک و فامیلی خود می دهند تا بتوانند در بانک‌ها کار را شروع کنند. بازپرس از دادستان درخواست می‌کند که این موضوع جدی تر باید پیگیری شود و بازپرس مسئول کار کردن و تمرکز بر روی این پرونده می‌شود و نیاز بود که از دستگاه های مختلف کمک گرفته شود. از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور خواهد که پیرامون ایشان تحقیق شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:‌ نیروی انتظامی گزارشی از ایشان تهیه می‌کند و گزارش را به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌دهد و می‌بیند موضوع هم داخل و هم خارج  از کشور وجود داشته و منبع خرید نفت و میعانات گازی به ایران نیامده است و بازپرس هم می‌بیند برای پیگیری کار مشکل می‌شود. سه یا کشور در این باره مطرح بوده کشورهایی که بعضی از آن‌ها موافقت نامه استرداد مجرمین با ما امضاء نکرده بودند. یک جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد که در آن جلسه از معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری، وزیر امور خارجه آقای ظریف، وزیر اطلاعات آقای علوی و دادستان تهران دعوت شد که در آنجا ببیند حجم کار زیاد است و نیاز است دستگاه های مختلف کمک کنند.

در ادامه چگونگی شکل گیری این پرونده کلان اقتصادی سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه اوراق و مدارک سوییستی فوق العاده زیادی در این پرونده وجود دارد که بانک مرکزی انها را تایید نمی کند اظهار داشت: در این پرونده وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، بانک باید کمک گسترده ای را برای شناسایی اموال آغاز می کردند و به دنبال آن نیز بنا به درخواست بازپرس پرونده با توجه به گستردگی زیاد پرونده دادستان تهران کار قضایی خود را در رابطه با نوع اتهام و نوع پیگیریهای قضایی آغاز می کند و کار جدی برای شناسایی اموال و پولهایی که در خارج از کشور وجود دارد ادامه می یابد.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بازپرس در چندین ماه و در حدود یکسال بیش از 30 جلسه با نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی و وزارت اطلاعات سپاه تشکیل می دهد تا در مورد اموال شناسایی شده گفتگوهایی انجام شود و در چندین نوبت نیز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که اکثر نمایندگان وزارتخانه ها در ان حضور دارند بحثهایی برای همکاری بیشتر و مساعدت درخصوص این پرونده انجام می شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: پس از کنکاشهای بسیار متوجه می شوند که عمدتاً اموال بابک زنجانی به نام خود او نیست و به نام بستگان و یا افراد دیگری که این موضوع مشکل ردیابی اموال را در خارج از کشور با مانع مواجه می کند دراین خصوص نیز وزارت اطلاعات موظف می شود با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ردیابی اموال را دنبال کنند.