به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ادامه جلسه علنی امروز 15 آبان و در پاسخ به سوال دو تن از نمایندگان در مورد عدم پیگیری جدی به وضعیت سهامداران پدیده شاندیز گفت: من حوزه این سوال را ملی نمی دانم و تشخیص این کمیسیون این بوده است که ملی است چرا که اصل موضوع به وزارت کشور برنمی گردد و ما فقط به دلیلی که این موضوع به امنیت ملی ربط داشته است به ان ورود پیدا کرده ایم.
وی اظهار داشت: از سال 88 یک مجموعه تفریحی و توریستی از سوی بخش خصوصی ایجاد شد و این شرکت از ابتدا تابع هیچ کدام از مقررات و قوانین نبوده است، در حوزه مالکیت چند برابر ملکی که داشته است از املاک طبیعی و یا با خرید ملک روستاییان استفاده کرده‌اند و در بحث پروانه ساخت نیز استانداردهای لازم را رعایت نکردند.
وزیر کشور ادامه داد: در احداث بنا شرایط شهرداری رعایت نشده است و بخشی از املاک در بخش وزارت نیرو و ساخت و سازها در این بخش انجام شده است که غیرقانونی بوده است و از نظر فروش سهام چون این شرکت سهامی خاص است و شرکتهای سهامی خاص حق واگذاری سهام را ندارند اما اقدام به واگذاری سهام کرده‌اند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: با همه این مشکلات در سال 88 اقدام قانونی جدی برای جلوگیری از این موضوع نشده است و با این حال ما شاهدیم که بخش آگهی فروش این شرکت از طریق صداوسیما و نشریات و مراجع رسمی انجام شده است و به همین دلیل نیز مردم اطمینان کرده‌اند.
وی یادآور شد: در دولت تدبیر و امید با توجه به اینکه شکایتی انجام شده بود و نظر قوه قضاییه این بود که ساختمانهای مربوط به این شرکت باید قلع و قمع شوند ما پیگیریها و بررسیهایی را انجام دادیم که حداقل ساختمانها قلع و قمع نشوند و 120 هزار سهامدار این شرکت که مردم بوده اند بیش از این متضرر نشوند و به همین دلیل کل تخلفات شرکت را احصا کرده ایم و با کمک دستگاههای اجرایی و برای منافع مردم توانستیم مجوز بگیریم و با موضوع دفاع از منافع مردم این را به ثبت برسانیم.
وی بیان کرد: در سال 93 و با توجه به اخطار قوه قضاییه در این زمینه پخش تبلیغات مربوط به این شرکت متوقف می شود و موج اول اعتراضات مردم آغاز می شود و به همین دلیل قوه قضاییه هیئت مدیره شرکت را موظف می کند تعهدات خودشان را در قبال مردم انجام دهند و در ادامه کار با توجه به مشکلات مجموعه دستگاههای اجرایی و همچنین قوه قضاییه پیشنهادات 16 گانه ای را به شورای عالی امنیت ملی ارایه می دهند و در نهایت این پیشنهادات 16 گانه در شورای امنیت کشور مصوب می شود.
وزیر کشور ادامه داد: در این راستا کارگروهی در استان خراسان با ریاست استاندار تشکیل شد و تا حدودی آرامش به مردم و سهامداران برگشت و ما در این زمینه مصوب کردیم که هر کسی که یک سهام دارد تعداد سهامش از هر سهم به 75/3 درصد برسد.
وزیر کشور با بیان اینکه ما بیش از 200 تجمع در خراسان داشتیم که در تمامی تجمعات سعی شد با مدارا و اقناع سازی مردم جو آرام شود گفت: با توجه به ادامه روند و عدم هماهنگی مدیران عامل و هیئت مدیره قوه قضاییه و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را عزل و هیئت مدیره جدید با مدیریت جدید تشکیل داد و در این زمینه 70 میلیارد تومان از دارایی های این شرکت گرفته شد و به دارایی های شرکت پدیده شاندیز اضافه شد.
رحمانی فضلی با اشاره به مجموعه اقدامات پیش رو گفت: ما قرار است با ایجاد اتاق تبادل و مبادلات پدیده و ارایه تسهیلات از طریق بانک صادرات تا حدودی مشکل سهامداران را حل کنیم و در این زمینه مصوب شده است که تنفس مالیاتی برای شرکت در نظر گرفته شود و جریمه مالیاتی گرفته شد.
نظر شما