به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ محمدرضا صالحی، استاندار خراسان شمالی امروز (20 آبان) در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به پرداخت بدهیهای دولت به بخش خصوصی از طریق اسناد خزانه اسلامی، گفت: با توجه به اینکه سهم هر استان از اعتبارات اسناد خزانه مشخص است اگر این اعتبارات از سوی دستگاه ها جذب نشود، برای استان ما به عنوان اعتبار محسوب نمی شود.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه دستگاه ها باید بدهیهای خود را اعلام کنند تا سهم استان از اعتبار اسناد خزانه اختصاص یابد، به دستگاه ها فرصت داد هرچه سریع تر بدهیهای مسجل خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام کنند در غیر اینصورت سهم هر دستگاه به دستگاه متقاضی بیش از سهیمه خود پرداخت می شود.
استاندار خراسان شمالی همچنین در راستای توزیع عادلانه بودجه با تأکید بر اینکه برای شهرستان های کم برخوردار باید اعتبارات بیشتری منظور شود، افزود: مسئولان باید قبل از اختصاص اعتبارات شهرستان ها، سهم ویژه ای برای شهرستان های کم برخوردار قائل شوند و بقیه بودجه را بین شهرستان ها به نسبت وسعت و جمعیت اختصاص دهند.
هادی قوامی، نماینده مرم اسفراین در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با بیان اینکه در اجرای قوانینی که تصویب می شود باید منظور قانون گذار مشخص و محقق شود، به اصل 48 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در این ماده واحده بر رفع هرگونه تبعیض در استفاده مناطق مختلف کشور از منابع طبیعی و سرمایههای ملی، فراهم کردن زمینه رشد همه مناطق متناسب با استعدادها، توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف کشور و استفاده بهینه از قابلیتها و مزیتهای نسبی در راستای نقش منطقهای و بینالمللی کشور صحه گذاشته شده در صورتی که امروز شاهدیم 62درصد نقدینگی کشور در تهران و 40 درصد جمعیت کشور در کلان شهرها هستند.
وی با بیان اینکه این موضوع در استان ما هم محسوس است به جمعیت حاشیه نشین مرکز استان که در حال رشد است، اشاره کرد و گفت: اثرات منفی این توزیع ناعادلانه در همه بخش ها قابل ملاحظه است.
نماینده مردم اسفراین در خانه ملت بیان کرد: از شورای برنامه ریزی و توسعه استان انتظار می رود در زمان توزیع منابع، هر منطقه به تناسب وسعت و جمعیت از بودجه بهره مند شود.
قوامی با اشاره به وسعت 28 هزار کیلومتر مربعی استان خراسان شمالی که هر منطقه آن مزیت های خاص خود را دارد، به مرز 301 کیلومتری با ترکمنستان اشاره کرد و گفت: اگر در این مناطق جاذبه ایجاد کنیم می توانیم بخش زیادی از محصولات صنعتی و کشاورزی استان را از این مرز صادر کنیم.
علی قربانی، نماینده مردم شهرستان های بجنورد، راز و جرگلان، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر رفع موانع توزیع عادلانه بودجه در مناطق مختلف تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه 87 درصد از طرح ها به صورت ملی مدیریت می شود، مبلغ ناچیزی در شورای برنامه ریزی استان قابل برنامه ریزی است.
وی از مدیران خواست تا نقاط کور قانون در دستگاه های اجرایی احصاء و به نمایندگان اعلام شود تا خلاء های قانونی بررسی و رفع شود.
هادی شوشتری، نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بر تشکیل ساختار سازمانی برای جذب سرمایه گذار در استان تأکید کرد.
بر اساس این خبر؛ در این جلسه، اجرای پروژه های عمرانی اداره کل فنی و حرفه ای استان با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۹۰ درصد با تصویب شورا به بخش خصوصی واگذار شد و در ادامه جلسه، شورای برنامه ریزی و توسعه استان پیگیری طرح جامع مدیریت پسماند استان را بررسی کرد و به تهیه طرح اولیه این پروژه در کارگروه تخصصی آموزش و پژوهش رای داد.
بر اساس این مصوبه شورا، کارگروه موظف شد حداکثر تا پایان آذرماه امسال طرح اولیه این پروژه جامع را تکمیل و برای بررسی و تصویب نهایی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان تحویل دهد.
ارایه گزارش عملکرد دو کارگروه امور اجتماعی و امور زیربنایی توسط دبیران این کارگروه ها، دو دستور کار بعدی ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بود که توسط برومند مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و بدیعی مقدم سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان ارایه شد.
شورای برنامه ریزی و توسعه استان همچنین برگزاری همایش استانی زلزله، مدیریت بحران و نگاه به آینده را نیز به علت محدودیت زمان، خارج از دستورکار جلسه تصویب کرد که این همایش به پیشنهاد استاندار در بهمن ماه امسال و در آستانه بیستمین سالگرد زلزله سال 75 بجنورد برگزار خواهد شد و آمادگی استان برای پیشگیری از زلزله و مدیریت بحران مهمترین رویکرد های آن خواهد بود.
نظر شما