به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حضور رئیس دیوان محاسبات در مجلس، سوال از وزیر امور خارجه، لزوم استرداد حقوقهای نامتعارف پرداخت شده، امضای موادی از آیین نامه داخلی مجلس برخی از سرتیترهای اخبار پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد حقوقهای غیرقانونی برخی از مقامات و مدیران
بهرام پارسایی سخنگوی اصل مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 13 مهر گزارش این کمیسیون در مورد بررسیهای به عمل امده پیرامون حقوقهای غیرقانونی برخی از مقامات و مدیران کشور را قرائت کرد.
این گزارش در اجرای دستور مورخه 24/4/95 رئیس مجلس و با توجه به شکایات حاصله به کمیسیون فوق در دستور کمیسیون قرار گرفت.
نمایندگان مجلس موادی از آیین نامه داخلی مجلس را امضا کردند
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 13 مهر و در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مجلس شورای اسلامی در ماده 41 آیین نامه داخلی این طرح این اصلاح را به عمل اوردند که هیئت رییسه پس از تعیین امتیاز و رتبه بندی نسبت به تکثیر و توزیع آن گزارش اقدام می کند و نمایندگان معترض می توانند ظرف 48 ساعت پس از توزیع گزارش اعتراض خود را نسبت به امتیازها به هیئت رییسه تقدیم کنند تا هیئتی مشترک متشکل از هیئت رییسه مجلس و روسای شعب با دعوت از نماینده معترض به امتیاز خود ظرف 48 ساعت پس از انقضای مهلت فوق به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر کنند و پس از اتمام این مراحل هیئت رییسه نسبت به تعیین و اعلام فهرست اعضای کمیسیونهای تخصصی بر مبنای امتیازات هر فرد اعلام می کند.
همچنین نمایندگان در تبصره این ماده مصوب کرده اند پس از اعلام اسامی کمیسیونهای تخصصی در صورتی که هر یک از نمایندگان به کمیسیون انتخاب شده اعتراض داشته باشند می توانند ظرف مدت 24 ساعت اعتراض خود را مکتوب به هیئت رییسه مجلس تقدیم کنند تا هیئت مشترک فوق الذکر با استماع نظرات معترضان و بررسی اعترضهای واصله نسبت به تعیین نهایی اعضای کمیسیونهای تخصصی تا 48 ساعت پس از انقضای مهلت اعتراض اقدام کنند.
پورابراهیمی از پاسخ‌های ظریف قانع شد
محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه 11مهرماه) مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس درخصوص فعالیت‌های وزارت امور خارجه در عرصه دیپلماسی اقتصادی قانع شد.
نجفی در توضیح سوال پورابراهیمی از وزیر امور خارجه گفت: علت عدم فعالیت وزارت امور خارجه در عرصه دیپلماسی اقتصادی چیست؟ چرا سفرای جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، هیچگونه تحرکی در عرصه فعالیت اقتصادی در خارج از کشور ندارند و جایگاه وزارت امور خارجه در عرصه دیپلماسی اقتصادی آن هم در شرایط خاص اقتصادی چیست؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال تاکید کرد که معتقدم وزارت امور خارجه باید به معیشت مردم کمک کند و در خدمت توسعه کشور باشد که در وزارت امور خارجه یکی از معیارها برای ارزشیابی سفرا میزان فعالیت آنها برای توسعه اقتصادی است. همچنین سفرهایی که در این مدت توسط اینجانب انجام شده اکثراً با محوریت و دیدگاه اقتصاد مقاومتی بوده و برنامه‌ریزی خوبی در این جهت انجام گرفته است.
وی تاکید کرد: اما در نهایت پورابراهیمی از پاسخ‌های وزیر امور خارجه قانع نشد و این سوال طبق تشخیص کمیسیون امنیت ملی به عنوان سوال ملی و مراتب برای اعلام وصول در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.
وزارت خارجه در زمینه عدم فعالیت در عرصه دیپلماسی اقتصادی پاسخگو باشد
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در تشریح سوالش از وزیر امور خارجه گفت: سوال بنده در خصوص وضعیت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه است و بنده پیگیر این موضوع از وزارت خارجه دولت نهم نیز بوده‌ام اما به دلایلی این موضوع با تأخیر روبرو شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال‌های بعد از انقلاب رویکرد وزارت خارجه مبتنی بر کارهای امنیتی و سیاسی بوده است و در کارهای اقتصادی وزارت خارجه عملکرد مناسبی نداشته است به نحوی که سفرا از میزان صادرات و واردات خبر ندارند. این در حالی است که بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سند چشم‌انداز و قانون برنامه باید به موضوع دیپلماسی اقتصادی توجه جدی شود.
پورابراهیمی داورانی افزود: وزارت خارجه باید به این سوال پاسخ بدهد که به چه علت در عرصه دیپلماسی اقتصادی فعالیت ندارد.
وی ادامه داد: سفرای جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد هیچ تحرکی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی در خارج از کشور ندارند، جایگاه وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی آن هم در شرایط خاص اقتصادی چیست؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت خارجه به جز برگزاری همایش باید سعی کند تا مأموریت‌های به زمین مانده این وزارت مهم را در عرصه اقتصادی ایفا کند و این موضوع قابل قبول نیست که به چه دلیل سفرا می‌گویند مأموریت ما تعریف نشده است.
پورابراهیمی افزود: باید مشخص شود جایگاه ایران در دنیا از لحاظ دیپلماسی اقتصادی در چه وضعیتی است. در کشور آلمان مشاوران اقتصادی در وزارت خارجه با فعالان بخش خصوصی همکاری دارد، اما متاسفانه در ایران ارتباط مناسبی بین اتاق بازرگانی و وزارت خارجه نیست و حتی در کشور آمریکا، بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت‌های زیادی در عرصه دیپلماسی اقتصادی صورت گرفت و کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بر لزوم استفاده از نیروها و ابزارها برای موفقیت در عرصه اقتصادی کشورش در برنامه‌های ریاست جمهوری تاکید می‌کند.
وی با پخش بیانات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی با وزارت امور خارجه گفت: باید وزارت خارجه به صورت ساختاری تلاش کند و سفرای کشور در امور اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشکر از اقدامات دکتر ظریف گفت: زمانی اولویت وزارت خارجه مسئله هسته‌ای بود ، اما باید اولویت وزارت خارجه در آینده مباحث اقتصادی باشد، به طور مثال زمانی که سفیر کره به تهران آمد، ابتدا نمایندگان شرکت‌های تجاری را همراه خود کرد تا زمینه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. در هر صورت وزارت خارجه باید تا 3 ماه آینده گزارشی از روند توجه به بحث دیپلماسی اقتصادی به مجلس ارائه دهد.
گفتنی است علی مطهری که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، بعد از پایان صحبت‌های پورابراهیمی گفت: دغدغه‌های دکتر ظریف با پورابراهیمی مشترک است و وزیر خارجه قبول کردند در رابطه با سوالات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به مجلس گزارش ارائه دهند.
حقوقهای نامتعارف پرداخت شده باید مسترد شود
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 مهر) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش دیوان محاسبات درخصوص حقوقهای نامتعارف گفت: از رئیس و کارکنان دیوان محاسبات تشکر می‌کنم که با وسواس و دقت این گزارش را تهیه کردند، انجام این مهم برای کشور لازم بود و نکته مهم اینکه در این گزارش آنطور که بیان شد همه بخش های مدیریتی کشور را مورد بررسی قرار دادند. همه قوا، نهادهای مختلف، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند، همه مورد بررسی قرار گرفتند و این گزارش را تهیه کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده بود که عبارت بود از حقوقهای نامتعارف، پاداشهای نامتعارف و بخش دیگر وام‌های نامتعارف بود. این گزارش کاملی بود که می‌تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد. از بین حدود 100 هزار مدیری که در کشور در حال خدمت هستند، حدود 300 الی 400 نفر از حقوقهای نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات برای آنها تشکیل پرونده داده است. براساس این گزارش حدود 50 میلیارد ریال نیز مسترد شده و مابقی نیز می‌بایست استرداد داده شود.
دکتر لاریجانی گفت: دیوان محاسبات تلاش کند در پرونده‌های تشکیل شده، پول‌های نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفته‌اند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شده‌اند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات می‌بایست برخورد با متخلفان را از طریق دادگاه‌های ذی‌ربط انجام دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم این گزارش منشأ اصلاحاتی اساسی در این زمینه باشد تا افراد نتوانند از خلأها استفاده کنند و دولت نیز تدابیری اندیشیده بود و مصوباتی در این رابطه داشت که گزارش مذکور می‌تواند موضوع را کاملا روشن کند، ابعاد تخلف را روشن کرد و پیگیری برای استرداد وجوه بسیار مهم است که دیوان محاسبات می‌بایست به آن رسیدگی کند.
از سال ۸۸ تا ۹۴، ۳۹۷ مقام دولتی دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال داشته‌اند
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: همان طور که استحضار دارید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشار اخباری در خصوص میزان حقوق، مزایا و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رئیس مجلس و مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای در لبیک مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه‌روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش‌های حسابرسی و پرونده‌های قضایی سال‌های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی با وزارت اطلاعات ، ستاد کل نیروهای مسلح به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال‌های 95 و تمرکز بر رسیدگی حقوق و مزایا پاداش و وام در قلمرو این گزارش و با الزام و استقرار کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن نمود.
وی تأکید کرد: اینک چکیده این گزارش در 4 بخش تقدیم نمایندگان مجلس می‌شود.
این گزارش بر اساس بررسی پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداخت‌ها از سال 88 تا 94به روسای سه قوه و سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات ، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند تهیه و تنظیم گردیده است.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و کمک‌های رفاهی به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزار، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت کشوری در مصوبه مورخ 11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد تعیین شده می‌باشد لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است. شایان ذکر است به موجب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است.
عادل آذر تصریح کرد: طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمسترم نظیر کمک‌های رفاهی غیرمستقیم و مستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح از وظایف شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.
رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. همچنین در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل بانک صادرات قرار گرفته است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است.
وی افزود: بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.
نظر شما