به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان؛ امیرخلیلی خواه امروز(13 مهر)در دیدار با فعالان اقتصادی استان سمنان خروج موقتی اقتصاد ازشرایط رکورد تورمی،رشد اقتصادی سه درصدی کشور،کنترل سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور،استمرارروند کاهنده نرخ تورم،سرمایه گذاری مستقیم ویا تأمین مالی طرح های اولویت دار کشور توسط سرمایه گذار خارجی در فضای پسابرجام و بهبود فضای کسب وکار را از اقدامات دولت تدبیروامید عنوان کرد.
وی اضافه کرد: بهبود رقابت پذیری اقتصاد کشور،مبارزه با قاچاق وانگیزه های قاچاق درکشور،توانمند سازی تولید کنندگان داخلی وآماده سازی تولید کنندگان ایرانی برای رقابت در سطح خارجی،ضابطه مند نمودن واردات بی رویه،نهادینه سازی کارآفرینی از طریق ایجاد سازمان نظام کارآفرینی،پایدار سازی بنگاه های نوپای کارآفرین از طریق ایجاد مراکز مشاوره،اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینیوایجاد شبکه ملی بازار کار برای ثبت نام از کارجویان وایجاد پیوند بین آنهاو کاهش رتبه ریسک سرمایه گذاری کشور از دیگر اقدامات دولت یازدهم است.
خلیلی خواه با بیان اینکه در راستای ساماندهی نظام مالی وشفاف سازی منابع بودجه ای سیستم حسابداری دولتی از نقدی به تعهدی تغییر یافته است اضافه کرد: با اجرای سیستم حسابداری تعهدی گام بلندی درجهت شفاف سازی واجرایی کردن نظام بودجه ریزی مبتنی برعملکرد (بودجه ریزی عملیاتی)برداشته می شود.
مدیر اقتصادی ودارایی استان سمنان، ترغیب سرمایه گذاران خارجی فعلی دراستان برای طرح های توسعه ای،جذب سرمایه های جدید به استان و ترغیب به مشارکت واحدهای داخلی با خارجی را استراتژِی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنان برای جذب سرمایه گذاری خارجی است.
وی تصریح کرد: با راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان درسال 1394 موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری به میزان 5.7 میلیون دلار وهمچنین در شش ماهه نخست سالجاری موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی دیگری به مبلغ 50.2 میلیون دلار شدیم.
خلیلی خواه بهبود فضای کسب وکار دراستان سمنان راه حل بلند مدت برای جذب فعالان اقتصادی به استان نام بردوافزود: جذب سرمایه گذار یکی از برنامه های مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان سمنان است.
مدیر اقتصادی ودارایی استان سمنان، ضمن بیان اینکه مردم در اقتصاد مقاومتی بنیاد و اساس کار هستند، ابراز داشت: اقتصاد مقاومتی اقتصاد بر مبنای دولتی نیست و آنرا می توان ظرفیتی برای حضور بخش خصوصی و مردمی دانست لذا چرخ های تولید در کشور در این نوع اداره اقتصاد، به دستان خود مردم می چرخد و از این منظر، جذب سرماه گذار در بخش خصوصی، اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه تولید محوری و اقتصاد مبتنی بر نیروی بومی دو رویکرد اقتصاد مقاومتی هستند، افزود: هدف ما از اجرای سیاست های حمایتی سرمایه گذاری، توسعه متوازن در استان سمنان است که به صورت ویژه به آن پرداخته خواهد شد.
نظر شما