خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: يكي از عواملي كه همواره موجبات نگراني صادركنندگان را فراهم مي آورد، وجود ريسكهاي سياسي و تجاري در روند صادرات آنها است چرا كه تحقق هر يك از اين ريسكها موجب عدم وصول وجه كالا و خدمات صادره از سوي آنها مي شود. عدم وصول بموقع مطالبات از خريداران خارجي در اغلب اوقات صادركننده را در تنگناي مالي قرارداده و در نتيجه باعث ناتواني وي در ايفاي تعهدات مالي وي به اعتبار دهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل وي مي شود.
بنابراین گزارش، به منظور تشويق صادركنندگان به توسعه فعاليتهاي صادراتي خود و كاهش نگراني آنها در اين زمينه و ارائه پوششهاي لازم به آنها در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري، دولتها اقدام به ايجاد شركتهاي بيمه اعتبار صادراتي مي کند. اين قبيل شركتهاي بيمه وابسته به دولت و متكي به حمايتهاي مالي آن بوده و اغلب ريسكهايي را پوشش مي دهند كه معمولاً از سوي شركتهاي بيمه تجاري قابل پوشش نيستند. در اين راستا و بمنظور تامين امنيت مالي صادركنندگان ايراني و در نتيجه توسعه موثر صادرات غير نفتي كشور، صندوق ضمانت صادرات ايران با همكاري آنكتاد به عنوان تنها شركت دولتي بيمه اعتبار صادراتي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1352 تاسيس شده و فعاليت خود را تحت نظارت مركز توسعه صادرات ايران آغاز کرد.
این گزارش می افزاید: البته عمر اين سازمان تازه تاسيس چندان طولاني نبود چرا كه با بالا رفتن قيمت نفت در نتيجه تحولات سياسي در منطقه خاور ميانه در اواسط دهه 70 ميلادي، درآمد نفتي كشور افزايش يافته و همين موضوع باعث شد كه صندوق ضمانت صادرات ايران بدست فراموشي سپرده شده و فعاليتهاي آن بطور كامل متوقف گردد. پس از ده سال عدم فعاليت، بار ديگر صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان يك سازمان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با شخصيت حقوقي و مالي مستقل مجددا در سال 1373 فعاليت خود را آغاز کرد تا به صادركنندگان در بازيافت موقعيت تجاري خود كه در اثر 8 سال جنگ تحميلي مختل شده بود كمك کرده و موجبات افزايش درآمدهاي غير نفتي را فراهم آورد.
بنابراین گزارش، اين صندوق به پشتوانه حمايتهاي مالي دولت، علاوه بر پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان نيز كمك مي کند. این صندوق در راستای انجام وظایفش و کمک به صادرکنندگان یادداشت تفاهم همکاری با شرکت ضمانت صادرات نروژ(موسسه GIEK) در زمینه پوشش بیمه ای مشترک در کشور ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطلاعات اعتباری تجاری امضا کرده است.
روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران در این باره نوشته است: "یادداشت تفاهم همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با شرکت ضمانت صادرات نروژ، توسط سیدکمال سیدعلی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران (EGFI) و "استیل" مشاور و مدیر کل حقوقی صندوق ضمانت صادرات نروژ (موسسهGIEK )به امضاء رسید. امضاء این یاداشت تفاهم همکاری می تواند نقش موثری در تسهیل وتوسعه روابط تجاری دوکشور ایفا نماید.با امضای این یاداشت تفاهم ، طرفین در زمینه تبادل اطلاعات اقتصادی، تجاری ، بانکی وتوسعه پوشش های بیمه به توافق رسیدند. طرفین ابراز امیدواری کردند این همکاری ها از طریق بیمه مشترک واتکایی در دوکشور وکشور ثالث، اعتبارسنجی تجار و بانک ها، جلوگیری از بروز خسارت وکمک به وصول مطالبات توسعه یابد."
یادآور می شود: نروژ دارای ذخایر زیادی از نفت خام، گاز طبیعی، مواد معدنی، آبزیان، چوب، آب شیرین و نیروی برق‌آبی است. صنعت نفت حدود یک‌چهارم از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و این کشور چهارمین درآمد سرانه در جهان را دارا است. نروژ از الگوی کشورهای رفاه‌محور شمال اروپا پیروی می‌کند و در ازای دریافت مالیات‌های سنگین از شهروندان، دولت به آنها بیمه درمانی همگانی اعطا می‌کند به آموزش عالی یارانه می‌دهد. در این کشور نظام فراگیر تأمین اجتماعی وجود دارد. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ و سپس دوباره از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ نروژ بالاترین شاخص توسعه انسانی در جهان را داشته است.
صادرات عمده نروژ را نفت تشکیل می‌دهد به طوری که نروژ روزانه ۳ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کند ولی عضو سازمان جهانی اوپک نیست. از دیگر صادرات نروژ می‌توان به گوشت گاو، شیر و سایر فراورده‌های دامی اشاره کرد. بیش از نیمی از مساحت نروژ پوشیده از درخت است و چوب از صادرات عمده این کشور می‌باشد.
به‌دلیل داشتن خط ساحلیِ بسیار طولانی، آبزیان دریایی، یکی از چرخه‌های اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهند. نروژ ۳ نوع ماهی دارد که در هیچ جای دنیا یافت نمی‌شود. دیگر منابع مهم درآمد ارزیِ این کشور، صنعت ماهیگیری است و پرورش ماهی ـ که دولت با برنامه‌های توسعه تشویق کرده‌است ـ جای صید نهنگ و ماهی‌های اعماق دریا را می‌گیرد.
تنها قسمت کوچکی از این سرزمین قابل کشت است و در بخش کشاورزی و دامداری ـ که یارانهٔ زیادی به آن داده می‌شود ـ بیشتر به تولید لبنیات و علوفه می‌پردازند. در چند سال گذشته، رشد تولید کند بوده‌است و در شرایط کنونی، دولت باید به‌دنبال شیوه‌ای رقابتی برای دریافت مالیات و نیز راه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری باشد. هزینه زندگی در این کشور بالاست. هزینه‌ها در نروژ می‌تواند برای کسانی که برای اولین بار به آنجا می‌روند، حیرت‌انگیز باشد. اما دستمزد مناسب نیروی انسانی، این هزینه‌ها تقریباً با سطح درآمد افراد هماهنگی دارد.
نظر شما