دیدگاه نمایندگان درباره کودتای نظامی در ترکیه/اصلاح لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، بررسی طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مقامات و مدیران، روستاهای بالای هزار نفر دارای کانون های فرهنگی هنری می شوند، اصلاح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برخی از سرتیترهای اخبار حوزه پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

سیاست های اردوغان یکی از عوامل بسترساز در بروز کودتا در این کشور بود

مسعود گودرزی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اینکه برخی معتقدند کودتای ترکیه برنامه ای از سوی خود اردوغان برای پاکسازی مخالفانش بوده است به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: اتفاقاتی که در ترکیه افتاد نشان نمی دهد که این موضوع یک مسئله ساختگی باشد منتهی در مباحث امنیتی چنین اقداماتی که یک آن بتواند یک حرکتی ایجاد کند بسیار زیاد است.

وی اظهار کرد: شاید سیاست های آقای اردوغان در طول این مدت باعث شد که چنین حرکتی از سوی مخالفان وی صورت بگیرد ولی نمی شود گفت که خود اردوغان کارگردان این صحنه بوده است.

گودرزی ادامه داد: انتقاداتی به سیاست های اردوغان وارد است و این سیاست ها شاید بسترساز این حرکت بوده است ولی به نظر نمی آید که خود اردوغان صحنه گردان این کودتا باشد.

گودرزی در رابطه با اینکه آیا این خطر همچنان ترکیه را تهدید می کند، گفت: این حرکت نشان می دهد که در لایه های پنهان اجتماعی ترکیه استعداد این آشوب ساز وجود دارد و امروز نیز خود را نشان داد، دیدیم در شرایطی و مرحله ای این کودتا پیش رفت که اگر آن مرحله نیز طی می شد شاید الان واقعیت ترکیه با آنچه که می بینیم، متفاوت بود.

نماینده مردم ممسنی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ممکن است دولت ترکیه برای مقابله با این نوع اقدامات دست به سیاست هایی بزند که آن سیاست ها شاید در چهارچوب یک سیاست های پلیسی بتواند خشونت را مهار کند ولی در آینده بیشتر به بارورشدن این نوع متغیرها و تکثیرشان و جایگیری شان در لایه های پنهان اجتماعی می تواند تاثیرگذار باشد و بالقوه خطر دیگری را در آینده می تواند برای ترکیه داشته باشد.

امیر عبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل شد

حسین امیرعبداللهیان به عنوان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل منصوب شد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در حکمی حسین امیر عبداللهیان را به عنوان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل منصوب کرد.

امیر عبداللهیان پیش از این عهده دار معاونت عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه بود.

شجاعی گزینه پیشنهادی کمیسیون برنامه بودجه برای دادستانی دیوان انتخاب شد

غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات با اشاره به جلسه صبح امروز این کمیسیون به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: در جلسه امروز کمیسیون آقایان فیاض شجاعی و غلامرضا اسدالهی برنامه هایشان را برای دادستانی دیوان محاسبات ارایه دادند و در نهایت فیاضی توسط کمیسیون برای معرفی به صحن انتخاب شد.

بنابر گزارش شبستان،در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس انتخابات ریاست و دادستان دیوان محاسبات برگزار می شود .

از سفیر شدنم در سوریه بی اطلاعم

حسین شیخ الاسلام مشاور بین الملل رئیس مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان در واکنش به خبر منتشر شده در خبرگزاری تسنیم مبنی بر انتخاب وی به عنوان سفیر جدید ایران در سوریه اظهار بی اطلاعی کرد.

وی گفت: من خودم در این زمینه بی اطلاعم.

طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مقامات و مدیران با مرکزیت کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به بررسی پیش نویس طرحی در کمیسیون اصل 90 در رابطه با بحث طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی ویژه مقامات و مدیران به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی طرح را آماده کرده اند و با مرکزیت کمیسیون اصل 90 روز گذشته این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: این طرح به هیچ عنوان متعلق به کمیسیون اصل 90 نیست بلکه در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد و به صحن ارایه می شود.

پارسایی با اشاره به عنوان این طرح گفت: در واقع پیش نویس طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی ویژه مقامات و مدیران روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه علنی امروز نیز اعلام وصول شد.

وی تاکید کرد: در واقع این طرح شامل سران سه قوه تا مدیران بخشهای دولتی می شودو پس از بررسی در صحن به کمیسیونهای تخصصی برای بررسی ارجاع می شود.

حقوق نامتعارف مدیران به سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد کرد

محمد دهقان، نماینده چناران در مجلس به عنوان یکی از طراحان طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد گفت: اتفاقی در کشور افتاده است که به سرمایه اجتماعی نظام اسیب وارد کرده است، در نظام اسلامی مسئولیت طعمه نیست بلکه مسئولیت امانتی است بر دوش مسئولین کشور.

وی اظهار کرد: ما مسئول نشدیم که جیب خودمان یا اطرافیانم را پر کنیم بلکه مسئول شده ایم که حافظ حقوق مردم باشیم چرا باید یک رئیس باید بیش از 200 میلیون تومان حقوق دریافت کند ایا این با ارمانهای انقلاب و نظام سازگار است؟

وی با بیان اینکه این حقوقها نامشروع و ظالمانه است گفت: باید این اسیبی که به سرمایه اجتماعی کشور وارد شده است جبران کنیم، ما در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه اختیاراتی را به مدیران داده ایم انها می توانستند برای مدیران مبالغی را بگیرند منتهی نمی دانستیم مدیران برای خودشان نیز حقوقهای چندده میلیونی در نظر می گیرند.

وی اظهار کرد: برخی از مدیران سواستفاده کرده اند و حقوقهای ان چنانی دریافت کرده اند، این حقوقها باید مستند شود و ما به عنوان کارگزاران نظام باید دریافتی هایمان برای مردم روشن شود.

غلامرضا کاتب عضو هیئت رییسه مجلس نیز با دو فوریت این طرح گفت: برای دریافت حقوق و مزایا و فوق العاده شغل احکامی وجود دارد و ما پرداختهای خارج از شمولی داریم که در این طرح هیچ اشاره ای به حذف انها نشده است.

وی ادامه داد: ما فرصت یک ماهه می خواهیم که قوانین موجود را مورد بررسی قرار دهیم.

همچنین سیدحسین نقوی نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: در دستگاه اداری ما فساد ناگواری اتفاق افتاده است و این اتفاق خوشبختانه اشکار شد مردم ایران در مقابل این اتفاق از دستگاههای مختلف و قوای سه گانه انتظار برخورد دارند و انتظار سکونت و گذشت و عبور و مسامحه ندارند.

همچنین علی اصغر یوسف نژاد در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: مجلس و دولت اقداماتی در رابطه با برخورد با فسادها انجام داده اند بنابراین وقتی می گوییم دو فوریت یعنی خطر و آسیبی به جامعه رسیده است قطعاً باید با کار تقنینی جدید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: هر کار تقنینی در مجلس باید با دخالت همه کارشناسان و سایر دستگاهها باشد ما نباید دقت را فدای سرعت کنیم و بهتر است این طرح در قالب یک فوریت مطرح شود.

همچنین سیدعلی ادیانی در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: ما هیچ فوریتی مهمتر از توجه به افکار عمومی نداریم و امروز افکار عمومی برای اینکه تطهیری نسبت به مدیران کشور صورت گیرد چشم امیدشان به مجلس دوخته شده است.

وی با بیان اینکه مجلس با تصویب قوانین به موقع می تواند پاسخ نیاز افکار عمومی را بدهد گفت: یک گروه اقل زمینه ای را برای دریافت حقوقهای نامتعارف فراهم کرده‌اند و خدمات مدیران خدوم را نیز زیر سوال برده اند و قطعا مجلس باید اقدام به موقع داشته باشد.

موافقت مجلس با یک فوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور

در ادامه جلسه علنی یکشنبه 27 تیرماه با یک فوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی ها با 149 رای موافق، 59 مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 240 رای موافقت کردند.

این طرح در ابتدا به صورت دو فوریت مطرح شده بود که وکلای ملت با دو فوریت با 78 رای موافق، 125 رای مخالف و 3 رای ممتنع مخالفت کردند.

دولت موظف به پیش بینی بودجه اماکن زیارتی قم، مشهد و شیراز در قالب بودجه های سنواتی

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 27 تیر لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور در ماده 15 مصوب کرده‌اند به‌منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل‌بيت(ع) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائرين، برنامه‌ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساخت‌هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري‌ها و بخشهاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليت‌هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي، دولت بودجه مورد نياز را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌كند.

این ماده در کمیسیون برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شده بود که مجلس امروز مجدد ان را بر مصوبه خود اصرار کرد و این ماده را مصوب کرد. نماینده ماده الحاقي 19 را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

ماده الحاقی 19 وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مكلف است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند.

دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله‌كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت‌نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به‌طور الكترونيكي انجام دهند.

تبصره 1- با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به‌روز و تجميع‌شده معاملات بخش عمومي كليه پايگاههاي اطلاعاتي و اطلاع‌رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه‌هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدّد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري گردد.

تبصره 2- آن‌دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس دستگاه مربوط است.

همچنین وکلای ملت ماده الحاقی 29 که کمیسیون برای تامین نظر شورای نگهبان حذف کرده بودند را مجدداً مورد تصویب قرار دادند در ماده الحاقي29- به‌منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانش‌بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهاي مسأله‌محور، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

1- حمايت از توسعه و تجاري‌سازي فناوري‌هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست‌بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت‌هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت

2- حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان

3- ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي‌هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه‌اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه‌گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور

تبصره- در راستاي اجراي اين مأموريت و شتاب‌دهي به اقتصاد دانش‌بنيان در كشور، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي‌شود.

موافقت مجلس با برخورداری روستاهای بالای ۱۰۰۰ نفر جمعیت از کانون های فرهنگی هنری

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 27 تیر لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند: مصوب کرده‌اند این ماده به عنوان یک بند به ذیل ماده 41 لایحه احکام دائمی توسعه ای کشور انتقال یابد.

ماده الحاقي11 به‌منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به‌عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش‌بيني كنند و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره- مساجد از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاي اصلي معاف مي‌باشند.

ب- مالكان مجتمع‌هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع‌ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه‌هاي مصوب به‌تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري مي‌رسد.

پ- سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان‌هاي ملي و بوستان‌هاي شهري اقدام كنند.

ت- كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان‌ها و مراكز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

ث- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به‌عمل آورند.

ج- به‌منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون‌هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند.

شورای نگهبان نیز به این ماده الحاقی ایرادی وارد نکرده بود ولی کمیسیون ان را به عنوان بندی به ماده 41 انتقال داد.

مخالفت با استخدام همسران و فرزندان و جانبان بالای ۲۵ سال در دانشگاههای محل تحصیلشان

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی 27 تیر و در اصلاح لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور ماده الحاقی6 را حذف کردند.

طبق ماده الحاقي6- والدين، همسران و فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان و همچنين همسران و فرزندان جانبازان بالاي بيست‌وپنج‌درصد(25%) و آزادگان بالاي يك سال سابقه اسارت، همسران و فرزندان آنان و رزمندگان داراي شش‌ماه متوالي يا نه‌ماه متناوب سابقه حضور در جبهه و بيشتر كه داراي بورسيه تحصيلي مي‌باشند، در همان دانشگاه بورس‌كننده استخدام رسمي و قطعي مي‌شوند.

مجلس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 27 تیر لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور را ماده الحاقی 5 را به منظور تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح کردند:

ماده الحاقي (5) با ادغام مواد الحاقي (5)، (25)، (26)، (28) و (54) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده الحاقي5- الف- قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدي آن با اصلاحات زير دائمي مي‌شود.

1- ماده(26) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن ماده الحاق مي‌شود:

بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شيميايي» عبارت «جانبازان داراي محدويت جسمي، حركتي» اضافه مي‌شود.

تبصره- والدين، همسران و فرزندان شهدا كه داراي بيماري‌هاي خاص، صعب‌العلاج يا محدوديت جسمي حركتي مي‌باشند، پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران مشمول اين ماده مي‌شوند.

2- در انتهاي ماده(70) قانون عبارت «بالاي بيست و پنج درصد(25%)» حذف مي‌شود.

3- متن زير جايگزين ماده(13) قانون شد:

بيمه تكميلي ايثارگران و هزينه‌هاي مازاد بر بيمه‌هاي پايه(بيمه سلامت)، تأمين كليه داروها و تجهيزات و اقلام پزشكي موردنياز و بيمه تكميلي جانبازان و افراد تحت تكفل، آزادگان و افراد تحت تكفل، فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل آنها و پدر و مادر و همسر شهيد اعم از شاغل در دستگاههاي اجرائي و بازنشسته و مشمولان قانون كار و تأمين اجتماعي و غيرشاغل به‌استثناي ايثارگران نيروهاي مسلح برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشد.

تبصره- بيمه‌پايه(سلامت) ايثارگران مذكور و نيز فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل آنها كه تحت‌پوشش هيچ دستگاهي نبوده و ايثارگران بازنشسته و يا ايثارگراني كه مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي نمي‌باشند برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

4- احكام زير به ماده(21) قانون الحاق مي‌شود:

- بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد، جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذكور در اين بند معرفي كند.

- كليه مسؤولان دستگاههاي اجرائي پس از تعيين تكليف سهميه مذكور در اين قانون مي‌توانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز كنند. با متخلفان از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند بر حسن اجراي اين ماده در دستگاههاي اجرائي نظارت كنند.

5- متن زير جايگزين ماده(7) قانون شد:

وزارت راه و شهرسازي موظف است مسكن جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر را كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي و تسهيلات يا وام مسكن ارزان‌قيمت استفاده نكرده‌اند با واگذاري مسكن و يا زمين بر مبناي زمين به قيمت منطقه‌اي، سال واگذاري و ساير هزينه‌ها به قيمت تمام‌شده تأمين كند.

تبصره 1- بانكهاي عامل موظفند تا تعيين تكليف نهائي مسكن ايثارگران حداقل سالانه يكصدهزار فقره تسهيلات ارزان قيمت تأمين مسكن به ايثارگران واجد شرايط مذكور پرداخت كنند.

تبصره 2- بانكهاي عامل موظفند در روستاها يا شهرهاي فاقد مسكن ملكي، تسهيلات مسكن ارزان‌قيمت به واحدهاي مسكوني قديمي و قولنامه‌اي را به ايثارگران مشمول پرداخت كنند.

تبصره 3- در مناطقي كه محدويت زمين وجود ندارد و به جهت رفاه حال ايثارگران، واگذاري زمين به‌صورت قطعه ملكي غيرمشاع مي‌باشد.

تبصره 4- فرزندان جانبازان متوفي كه متأهل و فاقد مسكن مي‌باشند، همانند فرزندان شاهد از يك فقره تسهيلات مسكن ارزان‌قيمت بهره‌مند مي‌شوند.

ب- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدامات زير را انجام مي‎دهد:

1- فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر به استثناي تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‎شود.

2- به‌منظور كاهش هزينه‎هاي مهندسي ساخت مسكن براي خانواده‎هاي شهدا و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 و مقررات ملي ساختمان، صددرصد(100%) هزينه‎هاي خدمات مربوطه را براي يك‌بار و حداكثر براي يكصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‎بيني كند.

3- دولت مكلف است به‌منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه‎اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام كند. همچنين دولت موظف است نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام كند.

4- آزادگاني كه قبل از تصويب اين قانون بازنشسته شده‌اند و به‌دليل استفاده از دوبرابرشدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي‌سال بازنشسته شده‌اند، مي‌توانند براي يك‌بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، سي‌سال خدمت را تكميل كنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت و با رعايت شرايط به بازنشستگي نائل آيند.

تبصره- مدت اسارت افراد مذكور كه به خدمت اعاده مي‌شوند صرفاً يك برابر محسوب مي‌شود.

5- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است كليه فرزندان شهيد فاقد شغل و پوشش بيمه‌اي متقاضي شغل مناسب تا زمان تأمين اشتغال پايدار را تحت پوشش بيمه اجباري بازنشستگي و درماني سازمان تأمين اجتماعي قرار داده و صددرصد(100%) حق بيمه مربوطه را تأمين و پرداخت كند.

6- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است فرزندان شهيد داراي بيماري‌هاي خاص، صعب‌‌العلاج، محجور و از كارافتاده كلي را همانند جانبازان از كارافتاده تحت‌پوشش كامل قرار داده و حقوق و مزاياي مشابه به ايشان و خانواده تحت تكفل پرداخت كند.

7- جانبازان و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل در كليه وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات تابعه آنها، نيروهاي مسلح، شركتهاي عمومي دولتي، در صورت تنزل از مناصب مديريتي، اداري و لشكري، مشروط به عدم محكوميت آنها براساس آراء مراجع قضائي و يا اداري، از كليه حقوق و مزاياي پست سازماني يا همتراز شغل و پست بالاتر برخوردار مي‌شوند.

8- ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر بهره‌مند مي‌باشند با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول بند(الف) ماده(103) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مي‌توانند تا سي و پنج‌سال خدمت كنند.

9- دولت موظف است نسبت به تبديل وضعيت جانبازان و فرزندان شهدا با بيش از پنج‌سال سابقه خدمت قراردادي در وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي اقدام كند.

تبصره1- حكم اين جزء شامل سهميه استخدامي دولت است و به تعداد افراد مشمول تبديل وضعيت‌يافته، از مجوزها و سهميه‌هاي قانوني استخدام كسر مي‌شود.

تبصره2- افرادي كه بعد از لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دستگاههاي مذكور به‌صورت قراردادي مشغول به‌كار مي‌شوند، مشمول حكم اين جزء نخواهند بود.

پ- ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين، مقررات و ضوابط استخدامي خاص مربوط به خود مي‌باشند.

ت- دولت مجاز است به همسران، فرزندان و والدين شهداي داراي تابعيت خارجي(غيرايراني) كه در هشت سال دفاع مقدس يا بعد از آن در راستاي مأموريت‌هاي محوله از سوي مراجع ذي‌صلاح به شهادت رسيده‌اند، حداكثر يكسال پس از تقاضاي تابعيت، تابعيت ايراني اعطاء كند.

ث- دولت موظف است از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به استمرار پرداخت مستمري پدر و مادر شهيد فوت‌شده داراي فرزندان معلول، محجور، مطلقه تحت تكفل، نامادري و بيماري صعب‌العلاج و بيماري خاص اقدام نمايد.

تبصره - در صورتي‌كه اين‌دسته افراد از حق و حقوق دولتي به‌طور ماهانه برخوردار باشند از اين ماده مستثني هستند.

مجلس لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 27 تیر لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند: نمایندگان ماده الحاقي1 را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

طبق ماده الحاقی 1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با هماهنگي وزارت امورخارجه و همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نيرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با كشورهاي عمده طرف تجاري ايران، زمينه انعقاد پيمان پولي دوجانبه يا چندجانبه را فراهم آورد و شرايط را براي استفاده از پولهاي ملي هموار نمايد.

تبصره1- آيين‌نامه اجرائي اين ماده، حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش‌ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

نمایندگان ماده الحاقی 2 را نیز به این شرح اصلاح کردند:

ماده الحاقي (2) با ادغام مواد الحاقي (13)، (14)، (33)، (34) و (55) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده الحاقي2- الف: به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمين منافع و امنیت ملی اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول می‌شود:

1- ارتقاي توان بازدارندگي

2- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح

4- ارتقاي کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

5- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح

6- تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، سامانه‌هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد

7- ارتقاي منزلت‌اجتماعي‌و معيشت‌كاركنان‌نيروهاي‌مسلح‌

ب: دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به‌عمل آورد:

1- تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي

2- اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه‌هاي رهگير هوشمند و در اختياردادن توان اطلاعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح

3- امنيت عمومي از طريق راه‌اندازي رده‌هاي انتظامي، كلانتري‌ها، پاسگاهها و تأمين نيروي انساني مورد نياز ناجا متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر

4- انضباط اجتماعي و ايمني راهها براساس ملزم‌سازي دستگاههاي ذي‌ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ‌سازي و نهادينه‌سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت كشور تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

5- امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان‌هاي ذي‌ربط و افزايش قابليت‌هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي

6- تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث و سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي موظف است بانك هويت ژنتيكي و اثر انگشت ايرانيان و اتباع خارجي را به تدريج ايجاد نمايد. آيين‌نامه اجرائي ايجاد، نگهداري و به‌روزرساني اين بانك توسط وزارت دادگستري با همكاري ناجا حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. هزينه‌هاي لازم براي ايجاد و نگهداري، به‌روزرساني و تأسيس زيرساخت اين بانك، همه‌ساله متناسباً در اعتبارات سنواتي نيروي انتظامي پيش‌بيني مي‌شود.

پ: دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي(به‌استثناي واگذاري دارايي‌هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي) را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد و هر پنج‌سال يك‌بار در برنامه‌هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد.

پ- وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني خود شرايط براي ارتقاي كمّي و كيفي ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطلاعاتي را به‌وجود آورد.

ت- به‌منظور تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمان‌ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيلات لازم به‌شرح زير فراهم شود:

1- حمايت از زيرساخت‌ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسيمات كشوري

2- پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به‌ويژه در فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تلاش در جهت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرم

5- امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش‌ها و اردوها و ساير برنامه‌ها حداكثر به‌مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت

تبصره 1- به سازمان بسيج مستضعفین اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارت‌های ناشي از به‌كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌ای در مأموريت‌هاي مختلف به‌ويژه دفاعي، امنيتي و کاروان‌های راهيان نور به‌عمل آورد.

تبصره 2- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت‌های آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگلكاري، آبرساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي براساس مقررات جاري كشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به‌نحو سازمان‌يافته، اجراء كند.

همچنین وکلای ملت ماده الحاقی 3 را نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

در ماده الحاقي3 امده است: دولت موظف است به‌منظور ايجاد و تثبيت اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي، با تأكيد بر بخش تعاوني و در چهارچوب سياست‌هاي كلان اشتغال و اقتصاد مقاومتي و مصوبات شوراي‌عالي اشتغال اقدامات زير را به‌عمل آورد:

الف- به‌منظور ايجاد پوشش حمايتي فراگير و اعمال سياست‌هاي اجرائي معطوف به تشويق حضور نيروي كار ماهر و متخصص ايراني در بازارهاي بين‌المللي، طرح ارتقاي مهارت نيروي كار جهت حضور در بازار كار بين‌المللي را به اجراء درآورد.

ب- به‌منظور ايجاد و تثبيت اشتغال در بنگاههاي خرد و كوچك، مكانيزم‌هاي تشويقي كارفرمايي را اجراء كند.

کار کمیسیون اصل ۹۰ مصوبه دادن نیست

ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه 27 تیر در اخطار قانون اساسی گفت: بحث و بررسی در مورد حقوقهای نجومی به کمیسیون اصل 90 واگذار شده است،‌این کمیسیون روز گذشته با حضور سه نفر از اعضا مصوبه ای را راجع به حقوقهای نجومی داشته است این در حالی است که کار کمیسیون اصل 90 مصوبه دادن نیست و کارش رسیدگی به شکایاتی است که از سایر قوا به این کمیسیون ارجاع می شود.

وی اظهار کرد: مصوبات باید در کمیسیونهای تخصصی اعم از کمیسیون قضایی و حقوقی و سایر کمیسیونها سپرده شود.

لاریجانی در پاسخ به تذکر داداشی گفت: کمیسیونها می توانند پیشنهاداتی را به مجلس برای تصویب ارایه دهند.

گزارش سخنگوی هیئت رییسه مجلس از جلسه غیرعلنی با حضور ظریف

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح موضوعات مطرح شده در این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: طبق گزارش ارایه شده تعدادی از ارتشی ها کودتای ترکیه را انجام داده اند و دوستان در شورای عالی امنیت ملی موضوع را رصد کرده اند و طی تماسهایی که اقای ظریف با همتای خود در ترکیه داشته است این کودتا را محکوم کرده اند.

وی اظهار کرد: اصولاً ما هرگونه کودتا در هر جای دنیا را محکوم می کنیم و معتقدیم این مردم هستند که باید در دموکراسی و مردم سالاری باید نقش داشته باشند.

نعمتی افزود: همچنین از دیگر موضوعاتی که اقای ظریف در جلسه امروز مطرح کرد حادثه تروریستی در شهر نیس فرانسه بود و ارزیابی دوستان در وزارت امور خارجه این است که هر دو حادثه اتفاق افتاده در فرانسه صبغه مذهبی ندارد بلکه اینها افرادی از نسل دوم و سوم کشورهای دیگر هستند که در فرانسه حضور دارند و به نوعی یک انتقام گیری اجتماعی است، وزارت خارجه و کشور ما هرگونه حادثه تروریستی اعم از گروههای تند الحادی و افرادی که به صورت غیرمذهبی هستند را محکوم می کنند.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس ادامه داد: بخشی از صحبتهای اقای ظریف در مورد لابیهای شناخته شده است که در کنگره امریکا به دنبال ایران هراسی هستند و می خواهند فضای کسب و کار در کشورمان را نامناسب جلوه دهند اما خوشبختانه با پیگیریهای مجموعه دولت و دوستانی که این وظیفه را بر عهده دارند روند سرمایه گذاری در کشور رو به رشد است.

لاریجانی حملات تروریستی در نیس فرانسه را محکوم کرد

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی خطاب به آقای کلود بارتلون رئیس مجلس ملی جمهوری فرانسه، حوادث تروریستی اخیر در شهر نیس فرانسه را محکوم نمود. متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به قرار ذیل می باشد.

جناب آقای کلود بارتلون

رئیس محترم مجلس ملی جمهوری فرانسه

عالیجناب؛

با تأثر فراوان از جانباختن و مجروح شدن جمع زیادی از مردم بی گناه و بی دفاع در شهر نیس در یک حمله تروریستی مطلع شدم.

اینجانب ضمن محکوم ساختن این اقدام ضد انسانی، مایلم مراتب تسلیت و همدردی خود را با جنابعالی، نمایندگان پارلمان و دولت و ملت جمهوری فرانسه در قبال این واقعه غم انگیز ابراز نمایم.

عالیجناب؛

حملات تروریستی هفته های اخیر در الکراده عراق، داکا، استانبول و نیس نشان می دهد تروریسم تکفیری مرز و جغرافیا نمی شناسد و تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات همه کشورها با هر دین و مذهب، رنگ و نژاد می باشد.

در جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی صدها خانواده در اندوه از دست دادن فرزندان، همسران و کودکان خود طی حملات تروریستی گروهک هایی مانند MKO بسر می برند.

گروهک هایی که متأسفانه در روزهای ا خیر با حمایت مالی حامیان تروریست های تکفیری شاهد تجمع و گردهمایی آنها در پاریس بودیم.

معتقدم سیاست دوگانه و عدم برخورد جدی با پدیده شوم تروریسم به گسترش ناامنی، خشونت و افراطی گری در نقاط مختلف جهان می انجامد.

با حوادث اخیر انتظار می رود اتحادیه اروپایی سیاستی فعال، اصولی، روشن و یکپارچه برای مقابله با تروریسم، ریشه ها و عوامل رشد و گسترش آن اتخاذ نماید.

با اغتنام از فرصت بهروزی و موفقیت روزافزون جنابعالی را آرزو دارم.

در انتظار دیدار با جنابعالی در تهران می باشم.

به گزارش خبرگزاری شبستان،کلود بارتلون رییس مجلس ملی فرانسه قرار بود به همراه هیأتی برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران بامداد شنبه به تهران سفر کند اما به علت حملات تروریستی شامگاه پنج شنبه در نیس فرانسه به زمان دیگری موکول شد.