غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اقدامات دولت در بحث فیشهای حقوقی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: تعداد افرادی که در داستان فیشهای میلیونی دست داشته اند به اقدامات خلاف قانون انجام داده اند کمتر از نیم درصد مدیران کل کشور است و نباید اینگونه بیان شود که در تمامی مدیران کشور در این موضوع دست داشته اند در واقع رسانه ها باید این مطلب را شفاف و واضح توضیح دهند که مدیرانی که در این موضوع دست داشته‌اند بسیار محدود بوده‌اند.
جعفرزاده تصریح کرد: در این قضیه ما نظارت دستگاههای نظارتی را ضعیف می دانیم زیرا این مدیران با خلاء قانونی که وجود داشته است اقدامات تفسیر به رای کرده‌اند و همینجا مشخص می شود که دستگاههای نظارتی نتوانسته‌اند به خوبی نظارت خود را اعمال کند.
جعفرزاده ادامه داد: در حال حاضر اخباری داریم که به برخی از کارکنان این دستگاهها که بحث فیشهای حقوقی را افشا کرده‌اند برخورد می شود که ما تقاضامندیم با این افراد برخورد نشود.
وی با بیان اینکه دولت در بحث فیشهای حقوقی نشان داد خط قرمزی ندارد گفت: اینکه دولت نشان داد با هر نوع اقدام غیرقانونی برخورد می کند از نظر ما بسیار خوب است.
وی با اشاره به برخی از انتظارات از دولت در این زمینه گفت: ما از دولت می خواهیم کسانی را که از جایگاهشان سوءاستفاده کرده‌اند و به بیت المال دست درازی کرده اند عزل کند و این پولها را وصول و به خزانه برگرداند و سپس این افراد نیز محاکمه و دادگاهی شوند.
نماینده مردم رشت در خانه ملت اضافه کرد: همچنین دولت باید در بازه زمانی سه ماهه نتیجه اقدامات خود را به ملت گزارش دهد یعنی در رابطه با معرفی این افراد وصول پولها به بیت المال و محاکمه انها به مردم گزارش ارایه دهد تا نگرانی افکار عمومی در این زمینه نیز برطرف شود.
وی با تاکید بر تشکیل کارگروهی بین دولت و قوه قضاییه و همچنین نمایندگان ملت به عنوان ناظر در این کارگروه برای ارایه گزارش در زمینه اقدامات انجام گرفته در بحث فیش های حقوقی نامتعارف گفت: حداقل جرم این افراد سواستفاده از جایگاه خودشان و دست درازی به بیت المال است که باید قوه قضاییه در این زمینه با دولت همکاری کند و با این افراد برخورد مناسب را داشته باشد.
نظر شما