درآمدزایی نفتکش های ایرانی در پساتحریم/ مزایای بانکی حذف ایران از لیست کشورهای اقدام متقابل

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، افزایش ۶۰ درصدی تولید اتیلن در پتروشيمي كاويان، درآمدزایی نفتکش های ایرانی در پساتحریم، مزایای بانکی حذف ایران از لیست کشورهای اقدام متقابل برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

توسعه روابط با ایران؛ هدف چین در برقراری ارتباطات تجاری

چین در سال ۲۰۱۳ دومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از ایالات متحده بوده‌است. تولید ناخالص داخلی این کشور در این سال حدود ۹٫۴۶۹ تریلیون دلار بر اساس ارزش اسمی دلار و ۱۶٫۱۴۹ تریلیون بر اساس قدرت برابری خرید بوده‌است. سرانه تولید این کشور در همین سال ۱۱٬۱۸۶ دلار بر مبنای قدرت برابری خرید و ۶٬۹۵۹ دلار بر اساس ارزش اسمی بوده‌است که در هر دو حالت چین پس از حدود ۹۰ کشور (از ۱۸۳ کشوری که در فهرست صندوق بین‌المللی پول قرار دارند) قرار می‌گیرد.

بنابراین گزارش، اقتصاد چین امروزی یک اقتصاد بازار بر مبنای مالکیت خصوصی است. دولت هنوز بر بخش‌های استراتژیک زیربنایی اقتصاد همچون تولید انرژی و صنایع سنگین مسلط است اما سرمایه‌گذاری خصوصی به سرعت در حال افزایش است. از هنگام آغاز آزادسازی اقتصادی در سال ۱۹۷۸ چین یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی را در دنیا داشته‌است. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد سالانه تولید چین از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ به طور میانگین ۱۰٫۵ درصد بوده و بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ درصد رشد اقتصادی چین معادل مجموع درصدهای رشد اقتصادی کشورهای گروه ۷ (۷ کشور بزرگ صنعتی دنیا) بوده‌است.

این گزارش می افزاید: این کشور ارتباط تجاری و اقتصادی گسترده ای با ایران داشته و دارد و در حال حاضر نیز چینی ها علاقمندی خود را برای گسترش روابط همه جانبه با ایران اعلام کرده اند. پانگ سن، سفیر چین در ایران در این رابطه به ایرنا گفته است: "برای توسعه همه جانبه همکاری های ایران و چین تلاش می کنم. تجارت خودرو، تولید محصولات متنوع و قطعات خودرو نیز در این توسعه روابط، مد نظر است و بم یکی از نقاط مورد هدف در این فرآیند محسوب می شود. تفاهم نامه ای میان 2 کشور ایران و چین منعقد شده است که بر اساس تاکید دولت جمهوری خلق چین، با حضور دیگر شرکت های چینی در منطقه، درصدد راه اندازی شهرک صنعتی تولید قطعات خودرو در ارگ جدید هستیم. سعی داریم همکاری های ایران و چین را در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی توسعه دهیم و در این بین توسعه همکاری های کشاورزی از جمله رونق صادرات خرما نیز مد نظر قرار دارد."

افزایش ۶۰ درصدی تولید اتیلن در پتروشيمي كاويان

شركت پتروشيـمي كـاويـان (سهامی خاص) ثبـت شـده به شماره 255100 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، از شركتهاي تابعه شركت پتروشيمي باختر است. مأموريت اصلي شركت پتروشيمي باختر كه با سرمايه گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي و ديگر شركتهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي تشكيل شده عبارت است از ساماندهي و سازماندهي منابع مالي و همچنين كسب اطمينان از اجراي پروژه هاي پتروشيمي غرب كشور. اين شركت همچنين بعنوان شركت تخصصي مادر عمل كرده و مسئوليت تأمين اعتبارات مالي مورد نياز جهت اجراي پروژه هاي زيرمجموعه خود را به عهده دارد.

بنابراین گزارش، شركت پتروشيمي كاويان كه در شهريور ماه 1384 تأسيس شد، وظيفة تأمين خوراك مورد نياز ساير شركتهاي زير مجموعه شركت پتروشيمي باختر را عهده دار است كه از طريق تزريق به خط لوله اتيلن غرب كشور خوراك رساني به اين مجتمعها صورت مي پذيرد حال این مجموعه پتروشیمی؛ ظرفیت تولید اتیلن خود را 60 درصد افزایش داده است.

این گزارش می افزاید: رمضان اولادی، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی کاویان در این باره به شانا گفته است: "تزریق خوراک اتان به واحدهای فاز ٢ این مجتمع آغاز شده است. در روزهای آینده حدود ٦٠ درصد به ظرفیت تولید اتیلن این پتروشیمی اضافه می شود. اولویت این شرکت راه اندازی فاز ٢ پتروشیمی کاویان بوده است. همه اقدامهای مربوط به راه اندازی فاز ٢ آغاز شده و دیروز (یکشنبه، ٢٣ خردادماه) تزریق خوراک اتان به کوره ها صورت گرفته است.

اکنون فاز یک پتروشیمی کاویان با ٦٠ درصد ظرفیت در مدار قرار دارد. برنامه ریزی ما این است که فاز ٢ پتروشیمی کاویان را هم در روزهای آینده با ظرفیت ٦٠ درصدی وارد مدار کنیم. در فاز ٢ پتروشیمی کاویان از اواخر پارسال اقدام به پیش راه اندازی کردیم و در شرایط کنونی مشکل ما کمبود خوراک اتان  بوده است، که امیدواریم با رفع این مشکل پتروشیمی کاویان با صد در صد ظرفیت تولید کند. فاز دوم پتروشیمی کاویان با دریافت اتان بیشتر می تواند خوراک مورد نیاز مجتمعهای پتروشیمی واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب را تامین کند."

یادآور می شود: فاز دوم پتروشیمی کاویان (الفین یازدهم) به عنوان یکی از طرحهای توسعه ای در صنعت پتروشیمی است که در صورت تامین کامل خوراک، تولید اتیلن این مجتمع سالانه به بیش از ٢ میلیون تن می رسد. مجتمع پتروشیمی کاویان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اتیلن کشور با سالانه ٢ میلیون تن ظرفیت تولید است و اتیلن تولیدی در پتروشیمی کاویان با خط لوله اتیلن غرب به پتروشیمی های لرستان، کرمانشاه، ایلام، اندیمشک، کرمانشاه، کردستان، مهاباد و میاندوآب ارسال و مازاد تولید نیز در پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر استفاده می شود.

درآمدزایی نفتکش های ایرانی در پساتحریم/ میانگین درآمد؛ ٥٠ هزار دلار

کشتی نفت‌کش شناور ویژه‌ای است که برای حمل مقادیر بالای نفت طراحی شده‌است. به طور کلی سه نوع تانکر نفت وجود دارد، تانکر نفت خام و تانکر فراورده‌های نفتی و تانکر گاز. به نفت‌کش بزرگی که ظرفیت آن از ۱۶۰ تا۳۲۰ هزار تن باشد اصطلاحاً نفت‌کش غول‌پیکر:(VLCC:VERY LARGE CARGO CARRIER) گفته می‌شود. به نفت‌کش بسیار بزرگی که ظرفیت آن بیش از ۳۲۰ هزار تن باشد نفت‌کش کوه‌پیکر (ULCC: ULTRA LARGE CARGO CARRIER ) می‌گویند. کشتی نفتکش مخصوص حمل نفت خام به صورت فله طراحی و ساخته شده است. این کشتی ها در ابعاد مختلف وجود دارند. سطح عرشه این کشتی ها از لوله ها و پمپ ها پوشیده شده است که مخصوص حمل و انتقال نفت خام هستند. نفتکش جدید دارای پوشش های خاص برای جلوگیری از نشت نفت به آب دریا هستند. ظرفیت و اندازه این نفتکش ها متفاوت است ولی برای طبقه بندی آنها حدودی را تعریف کرده اند که بر حسب گنجایش نفت خام تقسیم بندی شده است.

بنابراین گزارش، با توجه به جایگاه کشورمان در زمینه تولید نفت و گاز در دنیا؛ نفتکش های ایرانی دارای قابلیت های مناسبی برای حمل این کالا به اقصی نقاط دنیا هستند و بعد از لغو تحریم ها با ارتباط با بیمه های صادراتی؛ امنیت بهتر سفر آنها نیز تامین شده است. فعالیت این نفتکشها منبع درآمدی برای کشور است بطوری که به گفته مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران، میانگین درآمد نفتکشهای غول پیکر ایرانی؛ ٥٠ هزار دلار است.

این گزارش می افزاید: نصر الله سردشتی، معاون بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران درباره نفتکش های ایران به شانا گفته است: "تقریبا پنج ماهی از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) می گذرد، سوای برخی کج خلقیها برای اجرای این برنامه، این برنامه جان تازه ای به نفتکشهای ایرانی داده است. وضع این شرکت در پسابرجام عالی است. مشکلات پرچم، موسسه های رده بندی و بیمه حل شده است و بزودی به سیستم پیشین و پیش از تحریمها که می توانستیم با بازار بین المللی کار کنیم، برمی گردیم.

یادآور می شود: شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۳۰ تاکنون عهده دار سامان بخشیدن و سیاستگذاری فعالیت های صنعت نفت اعم از اکتشاف، حفاری، تولید، پژوهش و توسعه، پالایش و توزیع نفت، گاز و فرآورده های نفتی و صادرات آن بوده است. این شرکت با در اختیار داشتن ذخیره های عظیم هیدروکربوری، یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان به شمار می آید. با پیشرفت دانش و فنآوری صنعت نفت و پیچیده تر شدن مناسبت های اقتصادی و سیاسی، جایگاه شرکت ملی نفت ایران نیز ارتقا یافته است. از این رو سیاست های ملی، منطقه ای و همکاری با کشورهای مهم صنعتی در زمینه تامین انرژی و ایجاد ثبات در بازارهای جهانی نفت در دستور کار این شرکت قرار دارد.

برنامه های اقتصادی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۱۳۰۷ (۱۹۲۸میلادی)  تشکیل شده و بیش از ۸۰ سال است که  در امر تامین و توزیع فرآورده های نفتی کشور فعالیت دارد. این شرکت با دارا بودن بیش از ۶۲۴۳ نفر پرسنل دائم و حدود ۱۰ هزار نفر پرسنل غیررسمی و بهره گیری از امکانات و تأسیساتی شامل ۳۷ منطقه، ۲۳۲ ناحیه، ۳۷۴۲ جایگاه عرضه ی فرآورده های نفتی، ۲۳۱۲جایگاه عرضه ی سی ان جی، ۵۰ مرکز سوخت گیری هواپیمایی، ۱۳۰۰۰دستگاه نفتکش و گازکش برای حمل فرآورده های نفتی و گاز مایع، ۸ فروند کشتی و شناور نفتکش دریایی و تأسیسات ذخیره سازی چهار فرآورده ی عمده با ظرقیت ۱۲,۷ میلیارد لیتر، وظیفه مدیریت تأمین و نظارت بر توزیع روزانه  بیش از ۲۴۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی را در سراسر کشور عهده دار است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از لحاظ ساختار سازمانی دارای ۹ مدیریت (منابع انسانی، امور مالی، بازرگانی، صادرات و واردات ، برنامه ریزی، تأمین و توزیع، سامانه ی هوشمند سوخت، عملیات، مهندسی و طرح ها و مدیریت احداث جایگاه های سی ان جی ) و ۹ واحد بلافصل (بهداشت، ایمنی و محیط زیست، امور حقوقی، بازرسی فنی، پژوهش و توسعه، حراست، حسابرسی داخلی، روابط عمومی، کمیسیون مناقصات، اداره پیشگیری از عرضه خارج شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی) است.

بنابراین گزارش، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به منظور مناسب‌سازی مسیر تحقق سیاستهای ابلاغی از سوی دولت، نخستین جلسه شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را برگزار کرد.در این نشست که با حضور سید ناصر سجادی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تشکیل شد، پیشنهادهایی در ١٤ بند به منظور مشارکت شركت ملی پخش در تحقق شعار سال ٩٥ اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ارائه شد.

این گزارش می افزاید: شانا در این رابطه به نقل از مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نوشته است: "١١ طرح اولویت دار وزارت نفت در سال ٩٥ مصوبه هیئت دولت است و امید است با تشکیل این جلسه ها اهداف و برنامه هایی در این زمینه تدوین و جهت وحدت رویه به مناطق اعلام شود." همچنین علیرضا سراجی، دبیر جلسه گزارشی از  ١٤ بند پیشنهادی در جهت کاهش هزینه ها، مدیریت مصرف، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات فرآورده های نفتی و دیگر مواردی که در پیشبرد این مهم در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاثیر گذار است را ارائه کرد.

مزایای بانکی حذف ایران از لیست کشورهای اقدام متقابل

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از سوی گروه ویژه اقدام مالی برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود،حذف شد.

این اقدام پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفت.

گروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین دولتی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند. این گروه دارای نهادهای منطقه‌ای متعددی است و مجموعاً ۱۹۸ کشور دنیا توصیه‌های این گروه را قبول کرده و اجرا می‌کنند و لذا از مقبولیت فراوانی برخوردار است.

توصیه‌های این گروه ماهیت فنی دارد. از جمله توصیه‌های این گروه می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد: کشورها ملزم باشند ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را شناسایی کرده و رویکرد مبتنی بر ریسک در مبارزه با آنها اتخاذ کنند، نهادهای ذیربط مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هر کشور با یکدیگر همکاری داشته باشند، موسسات مالی و سایر مشاغلی که در معرض سوء استفاده پولشویان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم قرار دارند ملزم باشند که مشتریان خود را با دقت شناسایی کنند، موسسات مالی ملزم باشند مدارک شناسایی مشتریان و تراکنش‌ها را برای مدت زمانی خاص نگه‌داری کنند و غیره.

اجرای این توصیه‌ها تماماً در چارچوب اختیارات کشورها است و به هیچ وجه قرار نیست کشوری، اطلاعات خود را به کشور یا گروه دیگری ارائه کند؛ بلکه کشورها با ارائه قوانین و مقررات مصوب خود، به دیگر کشورها نشان خواهند داد که توصیه‌ها را اجرا می‌کنند و از این بابت کشورشان، بهشت پولشویان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم نیست.

این دو جرم مالی از جمله جرایم فراملی هستند که قصور یک کشور در مبارزه با آنها تنها وضعیت کشور مدنظر را متاثر نمی‌کند؛ بلکه بر ثبات مالی سایر کشورها نیز تاثیر می‌گذارد و از این رو، نهادهای بین‌المللی و بین‌دولتی خود را مجاز می‌دانند که کشورها را ملزم به رعایت حداقل توصیه‌های فنی کنند. ایران نیز همواره بر مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید داشته است.

گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۷ ایران را به دلیل عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - که به زعم آنها نقطه شروع برای مبارزه با این دو پدیده شوم است- در فهرست کشورهای با ریسک بالا قرار داد و از سال ۲۰۰۹ از کشورها تقاضا کرد که علیه ایران اقدام متقابل به‌عمل بیاورند. اقدام متقابل شامل مجموعه اقدامات تنبیهی از جمله قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی است.

در سالهایی که ایران تحت تحریم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، آثار بیانیه‌های این گروه در ایران کمتر ملموس بود؛ لیکن به دلیل الزامات داخلی و لزوم مبارزه با پولهای کثیف و در راستای دستورات مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد و هچنین از آنجا که ایران خود یکی از قربانیان تروریسم است، جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به انجام اقداماتِ مقتضی می‌دانست.

لذا در یک دهه اخیر دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب و مورد تائید شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفت، شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی تاسیس شد و اقدامات فنی متعددی به عمل آمد تا کشور ایران بیش از گذشته برای پولشویان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم، کشور ناامنی باشد و سرانجام این اقدامات از سوی گروه ویژه اقدام مالی مورد توجه قرار گرفت.

نکته مهم آنکه مهم‌ترین ایراد این گروه که تا چهار ماه پیش در بیانیه‌های آن ذکر می‌شد عدم تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که با همت قوای محترم قضاییه و مجریه در ارائه پیش‌نویس قانون و همراهی مجلس شورای اسلامی در تصویب آن و نهایتاً تائید شورای محترم نگهبان، ایراد وارده نیز رفع شد.

برای اینکه شناخت درستی از بیانیه جدید پیدا کنیم ضروری است که بیانیه مذکور را با بیانیه یکم اسفند ۱۳۹۴ (۱۹ فوریه ۲۰۱۶) این گروه مقایسه کنیم. در بیانیه ماه فوریه، این گروه اشاره کرده بود که به طور ویژه و استثنایی در خصوص ریسک تامین مالی تروریسم ایران و آثار آن بر نظام مالی بین المللی ابراز نگرانی کرده و تقاضا کرده بود کشورها علیه ایران، اقدام متقابل (تحدید یا قطع روابط کاری) انجام داده، مراقب راه‌های دور زدن این تحریم‌ها توسط ایران باشند و اجازه افتتاح شعب موسسات مالی ایران در کشورهای خود را ندهند. امری که به کرات در بیانیه‌های چند سال اخیر این گروه دیده می‌شود.

لیکن در بیانیه جدید، لحن بیانیه کاملاً متفاوت است و در ابتدای بیانیه از اقدامات به عمل آمده توسط ایران استقبال شده است. در حالی که در بیانیه قبل هیچ نکته مثبتی در خصوص ایران اعلام نشده بود، در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه هنوز کاستی‌هایی وجود دارد، همزمان به اقدامات بعمل آمده و اثبات متعهد بودن ایران به رفع کاستی‌ها اشاره شده است.

در همین رابطه حمید بعیدی نژاد مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه در حساب شخصی اینستاگرامی خود نوشت: بالا بردن استانداردهای بانکی نه فقط یک الزام بین المللی، بلکه یکی از مهمترین مطالبات مردمی برای مقابله با فساد وپشتوانه ارتقاء شفافیت بانکی است.

وی در این یادداشت با اشاره به این مطلب نوشت: تعلیق محدودیت ها و اقدامات تقابلی گروه ویژه مالی بین المللی موسوم به FATF علیه موسسات بانکی و مالی ایران که به بهانه فقدان و ضعف قوانین در ایران برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی وضع شده بود اقدامی درخور توجه است.

وی در ادامه یاد آورشد: ایران از این نظر در کنار کره شمالی و در بدترین رده بندی جهانی قرار داشت.

بعیدی نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه باعث تعلیق محدودیت ها علیه ایران شد، بیش از همه بدلیل وضع قانون جدید جامع ملی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و تقویت نظارت برای جلوگیری از پولشویی بود که چند ماه پیش با ابتکار عمل و پیگیری موثر دولت محترم به تصویب نهایی نهادهای قانونگذاری کشور رسید.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه همچنین معتقد است:امروز بالا بردن استانداردهای بانکی کشور برای جلوگیری از چرخش اموال با منشاء غیرقانونی در نظام بانکی نه فقط یک الزام بین المللی بلکه بیش از آن یکی از مهمترین مطالبات مردمی برای مقابله با فساد است که پشتوانه ارتقاء شفافیت بانکی می باشد.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای تصریح کرد: بی شک این اقدام فرصتی را فراهم کرد که با تلاش هماهنگ تیم مشترک وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و البته در فضای پسابرجام، گروه ویژه اقدام مالی بین المللی قانع شود که ایران اقدامات موثری را برای ارتقاء نظام مالی و بانکی بین المللی آغاز کرده است.

بعیدی نژاد در ادامه این یادداشت نوشت: این اقدام گروه ویژه مالی برای تعلیق محدودیت ها واکنشی مناسب به آغاز اقدامات موثر ایران بود و اگر در یکسال آینده ایران در اجرای اقدامات ملی خود به نحو موثری عمل کند، می تواند از گروه کشورهای «غیر همکار» که گروه کشورهای فقدان نظام موثر در زمینه جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم است به کشوری عادی تبدیل شود.فقط کافیست قانون ملی خود را به نحو موثری اجرا کنیم.

وی می افزاید:در ماه های دوره پسابرجام، بانکهای بین المللی یکی از مهمترین موانع از سر گیری ارتباطات بانکی و مالی با طرفهای ایرانی را وجود محدودیت های گروه ویژه مالی اعلام می کردند که حالا همه آنها تعلیق شده اند.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد: در کنار رضایت بسیاری از اینگونه موسسات مالی و بانکی بین المللی از اقدام جدید گروه FATF که این مانع مهم را از سر راه ارتباط آنها با ایران برداشته است، عصبانیت آیپک، این گروه لابی پر نفوذ صهیونیسم در آمریکا که بیانیه رسمی تُندی علیه گروه اقدام ویژه صادر کرده است نشان می دهد که صهیونیستها چقدر از عادی شدن روابط اقتصادی و بانکی بین المللی ایران وحشت دارند.

تولید ۲۵ درصد فرآورده های نفتی کشور در پالایشگاه نفت آبادان/ اجرای بزرگترین طرح خنک سازی در آبادان

پس از پیدایش نفت خام در سال 1287 شمسی(1909 میلادی) در نواحی مسجد سلیمان جزیره آبادان به دلیل نزدیکی به مناطق نفت خیز، قرار گرفتن در میان رودخانه های اروند و بهمنشیر در فاصله 71 کیلومتری خلیج فارس و قابل دسترسی به آبهای آزاد دنیا انتخاب شد. به همین منظور اولین کلنگ احداث پالایشگاه در سال 1287 شمسی(1910 میلادی) به زمین زده شد و پالایشگاه آبادان در سال 1291 (1912 میلادی) با 2500 بشکه در روز بعنوان اولین تصفیه خانه نفت کشور آغاز به کار کرد. در سالهای جنگ بین المللی اول پالایشگاه آبادان به منظور دستیابی بیشتر به تهیه سوخت برای کشتیهای جنگی، گسترش بیشتری یافت.

بنابراین گزارش، طرح توسعه پالایشگاه نفت آبادان به عنوان قدیمی ترین پالایشگاه جهان که ٢5 درصد از فرآورده های نفتی کشور را تولید می کند شامل سه فاز است:

در فاز اول طرح توسعه ظرفیت واحد تقطیر 85از 130به 180 هزار بشکه در روز افزایش یافت و واحد تقطیر درخلاء 200 باظرفیت 70 هزاربشکه در روز و واحد کاهش گرانروی با ظرفیت 25 هزار بشکه در روز جهت کاهش نفت کوره وتأمین خوراک واحد کت کراکر از سال 1384 مورد بهره برداری قرار گرفت.

در فاز دوم، طرح تثبیت ظرفیت فعلی وارتقاء کیفیت محصولات تولیدی پالایشگاه مدنظر قرارگرفت در این پروژه واحدهای تقطیر در اتمسفر و خلاء و واحدهای تصفیه بنزین، نفت سفید، نفت گاز، گوگرد سازی، احداث مجتمع کت کراکر دوم، افزایش بنزین وسایر واحدهای جانبی احداث می شود این  پروژه توسط شرکت ملی مهندسی ساختمان پالایش وپخش در حال پیگیری است.

فاز سوم، احداث مجتمع کت کراکر والکیلاسیون، ایزومراسیون بوتان ونوسازی واحد اسید را شامل می شود که هدف از این پروژه تولید بیشتر بنزین وکاهش نفت کوره می باشد. میزان تولید بنزین پس از اجرای این پروژه 6 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

این گزارش می افزاید: در طرحهای توسعه آتی توجه به مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. انواع مختلف فیلترها واسکرابرها برای جلوگیری از آلودگی هوا، تصفیه پساب صنعتی وسیستم مدار بسته آب خنک کننده ها استفاده می شود با توجه به اینکه این  واحدها  از تکنولوژی جدید برخوردار هستند میزان ضایعات انرژی به حداقل می رسد و با احداث و فعالیت واحد تصفیه پساب صنعتی نیز مشکل آلودگی آب اروندرود برطرف می شود؛ بر همین اساس طرح فرایند تصفیه پساب های پالایشگاهی با استفاده از فرآیندهای هیبریدی غشایی به عنوان بزرگترین طرح خنک سازی پالایشگاهی کشور در پالایشگاه نفت آبادان به مرحله پیش راه اندازی رسید.

بنابراین گزارش، ایرنا در این رابطه به نقل از جمشید خلیفه، رئیس اداره بهره برداری شرکت پالایش نفت آبادان  نوشته است: "واح‍د سیستم خنک کننده آب مداربسته تصفیه پساب صنعتی پالایشگاه آبادان با جدیدترین ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌اردهای ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی با طراحی و اجرای مهندسان داخلی، به بهره برداری آزمایشی رسید. پیش از این، سیستم خنک کننده پالایشگاه آبادان به صورت یکبار گذر بود که آب مورد نیاز از به میزان 22 هزار متر مکعب در ساعت از رودخانه اروندرود برداشت شده و پس از استفاده در بخش های مختلف پالایشگاه به رودخانه بازگشت می شد. با اجرای این طرح میزان برداشت آب از رودخانه اروندرود 80 تا 85 درصد کاهش یافته و پسماند آب ریخته شده به اروندرود نیز با حداقل آلایندگی و مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست کاهش یافته است. در ‌ای‍ن‌ واحد ‌آب‌ م‍خ‍ل‍وط پ‍س‍‍اب‌ه‍‍ا‌ی‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌ ج‍د‌اس‍‍از‌ی شده و ‌از ‌آن‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ن‍ی‍‍از‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ و ت‍‍ام‍ی‍ن‌ ‌آب‌ م‍ورد ن‍ی‍‍از و‌اح‍د‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍‍الای‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ شده و از ورود پ‍س‍‍اب‌ ب‍ه‌ رودخانه ‌ارون‍درود ج‍ل‍وگ‍ی‍ر‌ی‌ م‍‍ی‌‌ش‍ود. قرار است این واحد با حضور مسئولان ارشد وزارت نفت به بهره برداری نهایی برسد."

یادآور می شود: عملیات اجرایی این طرح از سال 1388 در زمینی به مساحت سه هکتار در پالایشگاه آبادان آغاز شده است. در این طرح ضمن تغییر آب خنک کننده از یکبار گذر به سامانه مدار بسته، حجم آب برداشته از رودخانه به میزان 95 درصد کاهش می یابد و میزان پسماند خروجی نیز 97 درصد کاهش می یابد. با اجرای این طرح آب پس از 24 دقیقه چرخش در سیستم های مختلف پالایشگاه آبادان با 47 درجه سانتیگراد وارد قسمت خنک کننده طرح می شود و پس از عبور از 12 فیلتر خنک کننده با 24 درجه سانتیگراد مجددا برای کاهش حرارت واحدهای مختلف تولید وارد مدار می شود.

هزینه اجرای این طرح 680 میلیارد ریال و 28 میلیون یورو است و این طرح به صورت نوآورانه از سوی مختصصان پالایشگاه طراحی شده و برخی از قطعات مورد نیاز نیز از خارج کشور وارد و نصب شده است و هم اکنون طرح به صورت آزمایش به صورت سرویس کامل قرار گرفته است. سیستم خنک کننده مستقیم پالایشگاه آبادان باعث می شد حجم آب زیادی از رودخانه برداشت شده و حجم آب زیادی به عنوان پسماند وارد رودخانه مجاور می شد. پیش از اجرای این سامانه، روزانه حجم زیادی پسماند صنعتی پالایشگاه آبادان به رودخانه اروند می ریخت.

احیای کارخانه مخابرات راه دور ایران پس از ۱۰ سال

سنگ بنای کارخانه مخابرات راه دور ایران موسوم به آی تی آی سال 52 با هدف تولید زیرساخت های مخابراتی کشور نهاده شد و پس از سال های فعالیت در این عرصه، فرایند خصوصی سازی این واحد صنعتی در سال 82 شروع و در سال 83 رسما به بخش خصوصی واگذار شد. شرکت مخابرات ایران به عنوان تنها مشتری کارخانه آی تی آی، قبل از خصوصی این کارخانه، سفارش محصولات مورد نیاز خود به این کارخانه را به تدریج کم کرد و با روی آوردن به مصنوعات خارجی، پس از خصوصی سازی آی تی آی، دیگر به این کارخانه سفارشی برای تولید نداد. این کارخانه یک مشتری بیشتر نداشت و آن هم شرکت مخابرات بود و با حذف این مشتری، روزهای بحران جایگزین روزهای شکوه و افتخار و بالندگی تولید در این کارخانه شد و در نهایت منجر به تعطیلی آن شد.

بنابراین گزارش، حال قرار است تجهیزات خط جدید تولید بزودی به این کارخانه منتقل شود تا فعالیت آن پس از حدود 10 سال تعطیلی و رکود از سرگرفته شود. مهدی محمدی نژاد، مدیر اجرایی کارخانه مخابرات راه دور ایران موسوم به آی تی آی در این باره به ایرنا گفته است: "در نخستین گام، تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی خط تولید صندوق های فروشگاهی که همه اصناف ملزم به داشتن آن هستند در این کارخانه مستقر و نصب می شود. در گام نخست و همزمان با جذب سرمایه گذاران خرد، سفارش تولید برای 200 هزار صندوق فروشگاهی را گرفته ایم و طرف قرارداد ما، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و شرکتی از سوی اتاق اصناف برای اجرایی کردن این طرح به ما معرفی شده است. راه اندازی این طرح می تواند زمینه اشتغال 250 نفر را فراهم کند و زمینه ساز فعالیت کارخانه به مدت دست کم پنج سال باشد."

یادآور می شود: صنایع مخابراتی راه دور ایران بعنوان شرکت مادر تخصصی در زمینه تولید زیرساختهای مخابراتی در سال 1350 شروع به فعالیت کرد و اکثر مراکز مخابراتی با نصب رادیوهای تولیدی این شرکت ارتباطات مخابراتی بین شهری را تسهیل کردند. این فعالیت بنحو موثر همچنان ادامه داشت تا ابتدای سال 1382 که متاسفانه به دلیل برخی مشکلات از جمله واردات بی رویه با چالش مالی مواجه شد. سهامداران و مدیران وقت شرکت به منظور رفع موانع تولیدی و اقتصادی اقدام به کوچک کردن شرکت و تاسیس حدود 11 فقره شرکت از درون شرکت اصلی کردند اما با فروش سهام شرکت مخابرات ایران (سهامداران دولتی) به بخش خصوصی (در سال 84) و  کم رنگ شدن حمایت شرکتهای مخابراتی سراسر ایران از این شرکت و برخی مشکلات دیگر، فعالیت شرکتهای تاسیس شده با مشکل مواجه و تعدادی از شرکتهای ایجاد شده بدلیل زیاندهی منحل شدند.

پایان تیر؛ آغاز ممنوعیت واردات برنج

قیمت برنج در ماه‌های اخیر پر نوسان و گران شد اما برخی به جای نظارت بر قیمت‌ها با طرح ادعایی، کاهش واردات این محصول که از سوی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شده بود را عامل این گرانی دانستند و بر طبل کمبود برنج در بازار و واردات بیشتر کوبیدند.

بنابراین گزارش، چندی پیش علی اکبر مهر فرد، قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه به ایسنا گفته است: "فزایش قیمت برخی از ارقام کیفی برنج ایرانی آن در بازه زمانی که ذخایر سال گذشته آن رو به کاهش است و به فصل برداشت امسال برنج نزدیک می‌شویم هیچ ارتباطی به کاهش واردات ندارد. هم اکنون واردات این محصول آزاد است و تاجران هم برنج کیفی ایرانی وارد نمی‌کنند که با کاهش آن تغییری در قیمت آن در بازار به وجود آید اما دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف به ارزیابی و نظارت در بازار برای کنترل قیمت‌ها در حد مطلوب است. واردات برنج تا تیر ماه امسال آزاد است و با شروع فصل برداشت تا پایان فصل ممنوع خواهد شد اما پس از آن نیز ارزیابی‌های لازم صورت می‌گیرد تا برای ادامه و آذر سال جاری در صورت نیاز واردات یا ممنوعیت آن ادامه پیدا کند. ذخایر برنج به اندازه کافی در کشور وجود دارد و کسانی که از واردات ناراحت هستند باید بدانند که هم اکنون ماه‌هاست (از آذر ماه سال گذشته) واردات این محصول آزاد بوده، همه متقاضیان و تاجران واردات خود را انجام داده‌اند و امروز قیمت برنج خارجی نسبت به سال گذشته ارزان‌تر شده است."

این گزارش می افزاید: در همین راستا محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره بحث آزادسازی ثبت سفارش برنج و واردات برنج گفته بود: "مصوبه مذکور در شورای اقتصاد تصویب و برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده است. براساس سیاست بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی برای ثبت سفارش برنج آزاد نیست بلکه با محدودیت های زمان ورود و تعرفه همراه است. مهلت ثبت سفارش سه ماه و پس از آن تا یک ماه قابل تمدید است. براساس مصوبه ابلاغی وزارت جهادکشاورزی برای ممنوعیت واردات برنج از پایان تیرماه سالجاری، اگر واردکننده ای برنج خود را پس از تاریخ 31 تیرماه سالجاری وارد کند به هیچ وجه این محصول از گمرک ترخیص نخواهد شد. برای واردات برنج محدودیت زمان ورود و تعرفه را در حال اجرا داریم. همچنین سال گذشته برای واردات برنج تعرفه 40 درصدی و ما به التفاوت 500 تومان را در هر کیلوگرم اعمال کردیم ، بنابراین تولیدکنندگان نباید نگرانی در این خصوص داشته باشند. همچنین برای حمایت از کشاورزان و تولید داخلی، ثبت سفارش برنج آزاد نیست ، همچنین از آخرین روز تیرماه حتی یک کیلوگرم برنج به کشور وارد نخواهد شد."

یادآور می شود: براساس آمار در سال 1392 حدود یک میلیون و 900 هزار تن، سال 1393 حدود یک میلیون و 200 هزارتن، سال 1394 حدود 745 هزارتن و از ابتدای امسال تاکنون 191 هزارتن برنج وارد شد که روند کاهشی واردات را نشان می دهد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی؛ سال گذشته تنها سالی بود که کشاورزان برنج تولید داخل را بدون هیچ مشکلی به فروش رساندند و هم اکنون نیز قیمت برنج داخلی مناسب است.

۲ ماه دیگر؛ تولید ٣٠٠ هزار تن پلی اتیلن سبک در پتروشیمی کردستان

شرکت پتروشیمی کردستان در نزدیکی روستای سرنجیانه سنندج واقع شده است. در سال 84 خاک‌برداری، انتخاب پیمانکار و موضوع دریافت فاینانس انجام شد اما متاسفانه با تحریم مواجه شدیم و روند اجرای پروژه متوقف شد. این پروژه پس از وقفه‌ای 6ساله از سال 90 از سر گرفته شد و اکنون با 83 درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است.

پتروشیمی کردستان در زمینی مساحت ١٢٩ هکتار و با سرمایه گذاری ارزی ٢٥٣ میلیون یورو و ٢٨٢٩ میلیارد ریال در حال ساخت است؛ بکارگیری تجهیزات و کالاهای با کیفیت در مجتمع پتروشیمی کردستان یکی از ویژگیهای بارز در این طرح به شمار می آید. در این شرکت قرار است سالانه 300 هزار پلی اتیلن سبک تولید شود. تعداد شاغلان در این شرکت در مجموع هزار و 600 نفر است که 74 درصد از این نیروها بومی استان کردستان و 26درصد نیروهای غیربومی هستند که در بخش نصب مشغول فعالیت هستند. بیش از 50 درصد تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی این شرکت ساخت داخل است و از قطعات و مواد چینی و هندی نیز استفاده نشده است.

بنابراین گزارش، این شرکت آماده تولید ٣٠٠ هزار تن پلی اتیلن سبک است. فریدون خالدزاده، مدیرعامل پتروشیمی کردستان در این باره به شانا گفته است: "تا ٢ ماه آینده آماده راه اندازی این طرح هستیم و اکنون در مرحله پیش راه اندازی قرار دارد. با تامین خوراک از خط لوله اتیلن غرب و بهره برداری کامل از مجتمع پتروشیمی کردستان، شاهد تولید سالانه ٣٠٠ هزار تن پلی اتیلن سبک خواهیم بود."

یادآور می شود: مجتمع پتروشیمی کردستان یکی از ١١ مجتمع‌ پتروشیمی در مسیر خط لوله اتلین غرب کشور است، مقدار هزینه کرد را در این طرح تا امروز بالغ بر ٢٢٨ میلیون یورو در بخش ارزی و سه هزار و ٤٠ میلیارد ریال در بخش ریالی دانست. پتروشیمی کردستان یکی از ١٠ طرح پتروشیمی است که طبق اعلام مرضیه شاهدائی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.