نواقص قانونی حقوق های نجومی بدون سقف و کف در قانون خدمات کشوری

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، ناصر سراج رییس سازمان بازرسی در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در مورد  فیش‌های حقوقی گفت:اولین بار موضوع در خصوص بانک رفاه کارگران عنوان شد و زمانی که مدیرعامل این بانک، رئیس بانک ملی در گذشته بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده‌اش هنوز هم در دادسرا مطرح است.

وی با بیان اینکه همان زمان یک مسئول اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود، و من مخالفت کردم ادامه داد: بنده  گفتم که او پرونده سنگینی دارد اما متأسفانه با اصرار این فرد رئیس بانک رفاه شد.

رییس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه  آیا قوه قضائیه می‌توانست کاری بیش از این انجام دهد؟ افزود:این مسئول الان اینجا بود و من به او گفتم که شما فشار آوردید چرا که هر کس مشکلی دارد هر جایی برود مشکل ایجاد می‌کند، قوه قضائیه باید چه کار کند؟

سراج با اشاره به اینکه ایشان ادعا کرده حقوق دریافت نکرده، است ادامه داد: مگر می‌شود؟ فیش گرفته و به حسابش آمده و تمام فیش‌های حقوقی‌اش موجود است.

رییس سازمان بازرسی خاطر نشان کرد: دو روز قبل با رییس مجلس در رابطه با نواقص قانونی حقوق های نجومی جلسه داشتیم و مشخص شد متاسفانه سقف و کفی برای این موضوع در قانون خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم مشخص نشده است.

سراج گفت: کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهش های مجلس، ریس سازمان بازرسی، رییس دیوان محاسبات، ریس کمیسیون اصل 90 مجلس و اعضای هیئت نظارتی تشکیل و مقرر شد اقداتی انجام دهیم و طرح و لایحه ای در مجلس ارایه کنیم.

رییس سازمان بازرسی در مورد ادامه  شناسایی دارندگان فیش های حقوقی نجومی و انتصابشان به کدام دولت ها است ادامه داد: خوشبختانه گزارشی را دیروز برای روسای قوا و برخی مسئولین چون معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت ارسال کردم و البته پیش تر هم گزارشی را به روسای قوا ارائه کرده بودم و پیشنهاد داده بودم که برای کل کشور برنامه تعریف کنیم.

وی در رابطه با اینکه تعداد این افراد کم بوده یا خیر؟ خاطر نشان کرد: در سطح کارکنان حدود سه درصد و در رتبه مدیران قطعا بیشتر است.

وی افزود:  پرداخت حقوق ها و رویه تصویب بودجه آن اینگونه است که سازمان مدیریت به مجلس ارایه و به تصویب مجلس می رسد و اختصاص ان با سازمان مدیریت است.

سراج ادامه داد: کسی که باید روی بودجه ها نظر دهد دیوان محاسبات است که مسئول تفریق بودجه است که این دیوان ان را بررسی کرده و اگر جایی تشخیص دهد که خلاف قانون عمل شده مقدمات قانونی مقابله با آن را انجام می دهد و گزارش نهایی را به مجلس ارسال می کند و این موضوع ربطی به سازمان بازرسی ندارد.

رییس سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا قبلا سازمان بازرسی به موضوع ورود نیافته است اظهار کرد: ما سه نوع بازرسی اعم از مستمر، موردی و فوق العاده داریم. ما قبلا هم به این موضوع رسیدگی کردیم ولی به خاطر شان و شئونات ان را افشا نمی کنیم و در این مورد رییس دستگاه قضایی به من دستور دادند و بازرسی فوق العاده را تعریف کردیم و در کل کشور ان را اجرا می کنم و گزارش آن را به مراجع ذیصلاح ارایه می کنم.

وی همچنین در مورد حکم حبس یکی از مدیران دولتی با بیان اینکه این موضوع ربطی به حقوق‌های نجومی ندارد تصریح کرد:ما طبق قانون می‌توانیم مدرک بخواهیم و مدیران هم موظف هستند مدرک ارائه دهند که این مدیر دولتی از ارائه مدرک درخواستی ما خودداری کرد و به همین جهت حکم حبس برایش صادر شد.