لایحه حمایت قضایی از محیط بانان تقدیم مجلس می شود

به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری شبستان، موضوع شهادت محیط بانان با حضور سید محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست، سرهنگ حمیدرضا خیلدری، فرمانده یگان حفاظت و گفتگوی تلفنی محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگوی خبری شبکه 2 مورد بررسی قرار گرفت.

سرهنگ حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به جزئیات حادثه درگیری محیط بانان و شکارچیان غیرمجاز و شهادت دو نفر از محیط بانان در منطقه حفاظت شده گنو گفت: ساعت 10 صبح پنجشنبه ( 3 تیر ماه) یکی از همکاران محیط زیست اطلاع می دهد مه دو شکارچی در منطقه گنو حضور دارند.

وی با بیان اینکه محیط بانان پس از دریافت گزارش برای بازدید به منطقه می روند، خاطرنشان کرد: متاسفانه از پشت سر به این محیط بانان حمله می شود و به شهادت می رسند.

سرهنگ خیلدار با اشاره به دستگیری 10 نفر در ارتباط با شهادت محیط بانان استان هرمزگان که دو نفر عاملین اصلی قتل می باشند، اذعان داشت: پلیس امنیت در حال بازجویی از متهمان این حادثه است اما تحقیقات هنوز کامل نشده است.

سرهنگ خیلدار با بیان اینکه خلا نیروی انسانی بزرگترین چالش سازمان محیط زیست است، اظهار داشت: محیط بانان تابع خدمات کشوری هستند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست با بیان اینکه محیط بانان در طول روز 18 ساعت خدمت می کنند، خاطرنشان کرد: کمبود اعتبار و طولانی بودن مدت زمان فعالیت محیط بانان از مشکلاتی است که پیش رو داریم.

وی درباره سلاح شکاری مجاز نیز گفت: باید در مجلس قانونی تصویب شود که حتی افرادی که دارای اسلحه شکاری بامجوز هستند، نتوانند بدون مجوز حمل سلاح از آن استفاده کنند.

در ادامه، مجابی، معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان محیط زیست با اشاره به پیگیری های انجام شده اظهار داشت: در قانون برنامه سوم ماده ای گذاشته شده که دستگاه های دارای نیروی مسلح باید در قالب یگان ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه بر اساس این قانون باید دستورالعملی توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شود، افزود: در دولت یازدهم با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح این دستورالعمل ابلاغ شده است.

مجابی با بیان اینکه محیط بانان بر اساس قانون حفاظت و بهسازی ضابط دادگستری هستند، تصریح کرد: بر اساس قانون دادرسی کیفری مصوب سال 92 کسانی که ضابط دادگستری باشند برای تعقیب متخلفین باید اقدام قانونی کنند.

معاون سازمان محیط زیست ادامه داد: بر اساس این قانون نحوه بکارگیری اسلحه و مهمات توسط کسانی که سلاح در اختیار دارند (در اینجا مشخصا از وزارت اطلاعات و ناجا نام برده شده) اگر با جرم مشهود در حوزه خودشان مواجه شود با آن برخورد می کنند.

مجابی درباره محدودیت محیط بانان برای استفاده از سلاح توضیح داد: در این حوزه موضوع دفاع مطرح است یعنی اگر فرد یا متخلفی بخواهد کار مرگ باری نسبت به محیط بان انجام دهد باید از اقدام مشابه استفاده کند.

وی با بیان اینکه محیط بانان باید در بدترین شرایط تصمیم بگیرند و از خود دفاع کنند، تصریح کرد: اثبات این شرایط نیز بسیار پیچیده و سخت است.

مجابی تأکید کرد: رییس قوه قضاییه در این رابطه دستور تشکیل شعب تخصصی محیط زیست را صادر کرده است که در این شعب قاضی می تواند نسبت به بررسی دقیق شرایط و درک محیط بان بهتر عمل کند.

وی از تدوین لایحه حمایت قضایی از محیط بانان خبر داد و افزود: این لایحه مانند قوانین مربوط به حمایت قضایی از کارکنان نیروهای مسلح است.

معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان محیط زیست درباره استخدام محیط بانان گفت: اجازه استخدام محیط بانان به عنوان نخستین گام باید مورد توجه قرار بگیرد.

مجابی با اشاره به توقف توزیع سلاح شکاری طی دو سال گذشته توسط وزارت دفاع خاطرنشان کرد: از نمایندگان مجلس درخواست می کنیم تا لایحه حمایت قضایی از محیط بانان را تصویب کند.

وی با بیان اینکه لایحه حمایت قضایی از محیط بانان در کمیسیون لوایح دولت مطرح خواهد شد، اذعان داشت: از هیئت رییسه مجلس تقاضا داریم تا بررسی این لایحه را در اولویت قرار دهند.

مجابی با بیان اینکه استخدام محیط بانان باید در اولویت برنامه ششم توسعه قرار بگیرد، اظهار داشت: نحوه بکارگیری اسلحه و مهمات نیز باید مشخص شود و اینکه مأمور وظیفه در چه صورت می تواند از اسلحه خود استفاده کند.

در ادامه، محمد رضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: محیط بانان به عنوان حافظان محیط زیست در سخت ترین شرایط طبیعی زندگی می کنند و مأموریت های دشواری انجام می دهند.

تابش با بیان اینکه دولت و مجلس باید حمایت های لازم را از محیط بانان انجام دهد، خاطرنشان کرد: اختصاص 35 درصد فوق العاده شغلی به کارکنان ستادی و امتیاز سختی کار محیط بانان از طریق دیوان محاسبات پیگیری می شود.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه یک هزار و 700 محیط بان در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: نیمی از این محیط بانان آموزش ندیده اند.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس در حمایت از محیط بانان کوتاهی کرده است، تصریح کرد: طبق اصل 75 قانون اساسی نمی توان قانونی را تصویب کرد که بار مالی داشته باشد بنابراین دولت برای حمایت بیشتر از محیط بانان باید لایحه ای را به مجلس ارایه کند.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس تاکید کرد: دست ما بسته است و نمی توانیم طرح را به قانونی تبدیل کنیم که بار مالی داشته باشد.

محمدجواد حشمتی مهذب نیز در پاسخ به این سوال که آیا وجود سلاح مجاز و غیرمجاز را در جامعه تایید می کنید، خاطرنشان کرد: مشکل خاصی در قانون این حوزه وجود ندارد و نیروهای مسلح، انتظامی و بسیج بر اساس وظیفه خود سلاح حمل می کنند و تحت شرایط و ضوابط خاصی می توانند از اسلحه خود استفاده کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه رسیدگی و شکایت های مرتبط با این موضوع بر عهده قضات است، افزود: نارضایتی محیط بانان مربوط به گسترده وظایف و مشکلاتی است که در مزایا و منابع وجود دارد.

حشمتی مهذب با اشاره به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به این موضوع و اینکه در حوزه حمایت قضایی در قوه قضاییه مشکلی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: حالت حاکم جوابگوی نیازمندی های سازمان محیط زیست است.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه موضوع ورود اسلحه موضوعی کلان و ملی است به طوری که سلاح قاچاق از گذشته وجود داشته است، خاطرنشان کرد: مقابله با اسلحه غیرمجاز بحثی است که از طریق وزارت دفاع پیگیری می شود.