رصد شبکه های اجتماعی توسط دادگستری/ آزادی ۵۰ زندانی در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، علی انصاری پیش از ظهر امروز (30 خرداد) در نشست خبری که در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: قوه قضاییه، دادگستری و سایر زیرمجموعه ها مهمترین، حساس ترین و پربرخوردترین و تأثیرگذارترین امورات و حقوق مردم را مکفل هستند.

وی ادامه داد: اقتضائات چنین میدان بزرگ خدمتی این است که بتوانیم ظرفیت های مجموعه خود را متناسب با این انتظار، توقع و مطالبه گری تعریف و تنظیم کنیم و ارتقا سطح زیرساخت ها و توانمندی عوامل انسانی از مولفه هایی است که برای تسریع در پاسخگویی به مطالبات داریم و دنبال می کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: به طور قطع در مسیر شتاب خدمت به مردم و دریافت خدمت صحیح، سریع و کم هزینه هنوز موانعی داریم که بخشی درون سازمانی است و ماحصل خلاهای نسبی است که در راستای ترمیم آن باید قدم برداریم و بخشی نیز حاصل کارکرد سایر سازمان هایی است که مستقیم و یا غیرمستقیم با ما کار می کنند.

وی عنوان کرد: تدابیر مجموعه مدیریت قضایی در استان و ساختار قوه قضائیه این بوده موانع فراروی این خدمت را کاهش دهیم و خدمات را با رویکرد بهتر، احترام بیشتر، هزینه کمتر و با سلامت و صلابت به مردم ارائه دهیم که بخش مهمی از این امر با مشارکت دستگاه ها رخ داده است.

* کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند همکاری همه دستگاه ها

انصاری با اشاره به روند افزایشی آسیب های اجتماعی اعلام کرد: این حوزه نیازمند یک عزم چندوجهی در استان است و اگر دستگاه قضا به تنهایی ادعا کند که می تواند آسیب های اجتماعی را کاهش دهد و خطاهای حقوقی مردم را کم کند، ادعایی ناممکن و سخت است بنابراین در مسیر کاری و خدمت خود چه در بخش امنیت و چه در بخش مراودات حقوقی و اجتماعی نیاز به نگاه چند وجهی داریم و همه دستگاه های عمومی، دولتی و مردم باید در این میدان خدمتی به ما کمک کنند.

وی توضیح داد: البته بخشی از مساعدت دستگاه ها تکلیفی است و بخش هایی نیز مطالبه ما و یا مردمی است که باید خود را در این مسیر با ما همراه کنند و ما قرار است با خدمات خود خطاهای اجتماعی مردم را کاهش دهیم و منظور از این مردم درصد کمی است که در آسیب های اجتماعی قرار می گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: ما قرار است اقدامی ماندگار در زمینه مطالبات مردم انجام دهیم و در میلیون ها خدمتی که قرار است به مردم ارائه دهیم نیازمند نگاه و همراهی آحاد جامعه و سایر دستگاه ها هستیم.

وی افزود: عدم کارکرد یا کارکردی بی موقع و دیرهنگام برخی دستگاه ها و تشخیص ناصحیح از آسیب های اجتماعی موجب شده به جای معضل زدایی احساس کنیم معضل زایی داریم که در این خصوص کم مصداق نداریم و در موضوع زمین، آب، کشاورزی و غیره این موارد هست.

انصاری تصریح کرد: ورودی چندصدهزار پرونده نشان می دهد آسیب های اجتماعی همچنان در بخش حقوقی و کیفری منتشر است و البته شیب آسیب های اجتماعی در استان قزوین نسبت به سایر استان ها تند نیست و حتی مقدار کم آسیب اجتماعی نیز بسیار است.

* توهین، نزاع و مواد مخدر بیشترین جرائم در قزوین

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد قضات استان اظهار کرد: ما در استان قزوین در حال حاضر 200 نفر قاضی داریم که در واقع تشکیلات قضایی ما 130 نفر در سال 90 بود که به 200 نفر افزایش یافته که افزایش قابل توجهی است و این شتاب متناسب با مطالبات مردم است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: 73 تا 75 درصد پست های قضایی ما متصدی دارد و 27 درصد بلاتصدی است و تصدی قضایی ندارد؛ هشت تا 10 نفر قاضی خانم در استان داریم که در دادسرا، شورای حل اختلاف، مشاوره خانواده و غیره فعالیت دارند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تعداد زندانیان و جرائم شان گفت: بیشترین زندانیان ما مربوط به مواد مخدر، سرقت، مطالبات اعم از چک کیفری و حقوقی و توهین هستند و در بحث جرائم نیز بیشترین جرائم در استان ما توهین به اشخاص، نزاع و درگیری و مواد مخدر است.

* 60 تا 70 نفر زندانی خانم در قزوین داریم

انصاری اضافه کرد: تعداد زندانیان زن ما بین 60 تا 70 نفر است که اکثر جرائم اینها نیز مواد مخدر است؛ در سال جاری با کمک دو خیر از ابتدای ماه مبارک رمضان تا دهم این ماه 50 نفر از زندانیان جزائم غیرعمد آزاد شدند.

وی اعلام کرد: ما در جشن گلریزان سال جاری با احتساب مساعدت 2 خیر مذکور، 900 میلیون تومان کمک جمع آوری کردیم که با این مبلغ تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد آزاد می شوند و در سال گذشته نیز 400 زندانی آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: بیشتر زندانیان جرائم غیرعمد که آزاد می شوند در حوزه مطالبات چک، سفته و مواردی مهریه هستند و ظرفیت ستاد دیه به میزانی است که زندانی غیرعمد کمتر از 5 میلیون تومان که توانمندی مالی ندارد با کمک این ستاد آزاد می شود.

* رصد شبکه های اجتماعی

وی در ادامه در خصوص رصد شبکه های اجتماعی که سوال یکی از خبرنگاران بود، بیان کرد: یکی از مهمترین مسائل کاری و سیاست های ما سیاست پیشگیرانه بوده و اقدامی سخت در مجموعه ما است که کار پرونده ای و عملیاتی داریم و در حوزه شبکه های اجتماعی ما در مجموع رویکرد مثبت آن را بیش از منفی می بینیم.

انصاری تأکید کرد: در زمان انتخابات مجلس دهم به این فکر افتادیم که حوزه معاونت پیشگیری دادگستری و دادسرای انقلاب فعالیت های غیرمجاز در شبکه های اجتماعی که به اقدامات تخریبی و توهینی و مسائل مبتذل و مستهجن بازمی گردد را بررسی کنند و  فلسفه شکل گیری کار به زمان انتخابات مجلس دهم بازمی گردد که کمک خوبی به دستگاه قضایی کرد و توانستیم مدیریت کنیم البته با کمک رسانه ها و طبیعی بود که در این دامنه به کسانی اخطار و تذکر داده شد و برای کسانی نیز به حداقل پرونده تشکیل شد.

وی اعلام کرد: الان نیز دیدگاه مان همین است که این موضوع با شکلی متفاوت نه با مصداق انتخاباتی و با مدیریت مسائل اجتماعی و پیشگیری شبکه های اجتماعی را رصد کنیم البته این کار به معنای این نیست که ما سازمانی تشکیل داده و به حریم افراد وارد شده و حریم شان را مختل کنیم بلکه عمده اقدامات ما که در زمان انتخابات و بعد از آن اتفاق افتاد تذکری و تنویری بوده و اینگونه نیست که همه شبکه های اجتماعی را دادگستری از صفر تا 100 رصد کند و به حریم خصوصی وارد شود بلکه جاهایی که گروه هایی اقدامات خلاف نظام داشته باشند به سرگروه تذکر داده می شود و تعداد پرونده های بسیار اندکی تشکیل شده است.

وی گفت: اگر فعالیت های انحرافی به هر دلیل یا خلاف مصالح استانی و نظام در شبکه های اجتماعی اتفاق بیفتد یکی از سیاست های دستگاه قضا این است اینها را مدیریت کند و در صورت لزوم برخورد کند.

* کاهش 19 درصدی میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها

رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص اقدامات دادگستری در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی معاون راهبردی قوه قضاییه طرحی را در راستای منویات رهبری تنظیم کرده و به ریاست قوه قضائیه دادند و این طرح به استان قزوین به صورت پایلوت داده شده تا برش استانی داشته باشیم که برش استانی دارد تنظیم می شود و بر این اساس تلاش خواهد شد.

وی توضیح داد: در سال 95 بنای قوه قضاییه این است که سطح بیشتر خدمات مکانیزه شود و با الکترونیکی شدن ارائه این خدمات بخش مهمی از مشکلات حل می شود.

انصاری در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش میانگین زمان دادرسی اضافه کرد: میانگین زمان دادرسی در پرونده های معمولی در سال 94 نسبت به سال 93 کاهش 19 درصدی را داشته و در سال 93 میانگین رسیدگی به پرونده ها 120 روز بود که در سال گذشته به 100 روز رسید و ما به دنبال این هستیم که کاهش زمان رسیدگی بیشتر باشد.

* کنترل، مدیریت و برخورد سیاست دستگاه قضا در حوزه زمین خواری

وی در خصوص زمین خواری در استان که سوال یکی از خبرنگاران بود، اظهار کرد: جغرافیای استان طوری است که تعرض در حوزه زمین کمی متفاوت است البته برخورد ها یعنی احکام قضایی صادره در این حوزه اثراتی را داشته است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: تلقی ما این است که شیب این موضوع کاهنده است و ما درگیر مسائل گذشته هستیم که تعداد آنها کم نیست و حوزه معاونت عمرانی، جهاد و امور اراضی اقدامات خوبی داشته ولی شیب اقدامات کافی نیست و سیاست ما در این حوزه کنترلی، مدیریتی و برخوردی است.