کاهش ۱۰/۹ درصدی ورودی پرونده های قضایی در هرمزگان/اسلام به جز موارد خاص زندان را به رسمیت نمی شناسد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری در نشست خبری تشریح عملکرد سال 94 دادگستری هرمزگان، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضائیه، یاد و خاطره معمار و موسس قوه قضائیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی، شهید بهشتی و 72 تن از یارانش را گرامی داشت.

 

وی با بیان اینکه قوه قضائیه براساس قانون اساسی تکالیف مهمی را برعهده دارد، افزود: این تکالیف در اصل 156 قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر به صراحت بیان شده است.

 

حجت الاسلام و المسلمین اکبری، رسیدگی به شکایات و دادخواهی عموم مردم و نهادهای دولتی و عمومی، احقاق حق، ابطال باطل، حل اختلافات و نزاع ها و در یک کلمه«اجرای عدالت» را از مهمترین تکالیف قوه قضائیه برشمرد که توسط محاکم قضایی و دادسراها در سطح جامعه اعمال می شود.

 

وی ادامه داد: اجرای قانون که البته جدای از اجرای عدالت نیست از دیگر وظایف قوه قضائیه است.

 

امنیت زیربنای همه فعالیت های اجتماعی است

 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، از امنیت به عنوان زیربنای همه فعالیت های اجتماعی نام برد و گفت: شکوفایی اقتصادی، ارتقای سطح فرهنگ، رونق صنعت، نشاط اجتماعی و رفاه و آسایش جامعه در گرو وجود امنیت می باشد که تامین و ارتقاء سطح امنیت در جامعه از دیگر رسالت های دستگاه قضایی است.

 

وی، مبارزه با هرگونه فساد از جمله فساد مالی، اخلاقی و اجتماعی را از دیگر وظایف قوه قضائیه دانست و عنوان کرد: فساد جامعه را به تباهی می کشاند و اگر به موقع و قاطع با فساد در ابعاد مختلف آن برخورد جدی صورت بگیرد، جامعه پاکیزه می ماند و شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتن جامعه ای پاکیزه است.

 

حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان اینکه دستگاه قضایی در داشتن جامعه عاری از فساد، نقش مهمی ایفا می کند، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در این زمینه، به طور فعال عمل کرده و با پرونده های مفاسد اقتصادی، مالی و قاچاق کالا و ارز و مشروبات الکلی و مفاسد اخلاقی به طور دقیق، قاطع و سریع برخورد کرده است.

 

وی از پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی به عنوان یکی دیگر از رسالت های کلیدی دستگاه قضا یاد کرد و افزود: به منظور تحقق این مهم در سال 94 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تقویت شد.

 

دین اسلام جز در موارد خاص، زندان را به رسمیت نمی شناسد

 

اکبری با ذکر این مطلب که دین اسلام به جز در موارد خاص، زندان را به رسمیت نمی شناسد و زندان در اسلام محدود است، تصریح کرد: بحث کاهش جمعیت کیفری در نظام جمهوری اسلامی نشاط گرفته از نگاه اسلام به مقوله زندان است.

 

وی در ضمن با یادآوری اینکه اگر افراد خلافکار، مجازات نشوند، نظم جامعه مختل می شود، خاطرنشان کرد: از این رو باید متناسب با نوع جرم، مجازات هم تعیین شود؛ گاهی مجازات می تواند از نوع جایگزی حبس نظیر کار در خانه، کار در مزرعه، کار در نهادهای عمومی و اجتماعی و امثالهم باشد.

 

اکبری گفت: برای جایگزینی حبس، تدابیر خوبی اندیشیده شده است، اما متاسفانه زیرساخت های جایگزینی کردن در کشور فراهم نیست و به همین دلیل نیز تا کنون این مهم اجرایی نشده است.

 

وی افزود: تا کنون از جایگزین در دادگاه های استان هرمزگان استفاده شده است و به عنوان نمونه فردی به جای تحمل حبس، رای به کار کردن فرد در امر نظافت در شهرداری صادر شد.

 

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه نظارتی دستگاه قضایی استان و یادآوری اینکه این نظارت ها در 2 حوزه نظارت بر عملکرد کارکنان و قضات(نظارت درون دستگاهی) و نظارت بیرونی از طریق اداره کل بازرسی صورت گرفت، تصریح کرد: این نظارت ها مچ گیری نیست بلکه با هدف پیشگیری و کمک به مدیران خدوم و کارکنان زحمت کش جهت ارائه بهتر خدمت انجام می شود.  

 

جمعیت کیفری استان هرمزگان بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ است

 

وی، نگهداری و تربیت محکومین و بازداشت شدگان را یکی دیگر از تکالیف دستگاه قضا ذکر کرد و گفت: جمعیت کیفری استان هرمزگان بالغ بر شش هزار و 500 نفر است که قریب به 50 درصد از آنان را محکومین مواد مخدر و مابقی را سایر جرائم و تعدادی نیز از محکومین مالی جرائم غیرعمد تشکیل می دهند.

 

اکبری، کاهش جمعیت کیفری را از سیاست های مهم قوه قضائیه دانست و اظهار کرد: دادگستری هرمزگان در سال 94 در راستای اجرای این سیاست، رتبه ششم کشوری کاهش جمعیت کیفری را از آن خود کرد.

 

وی با اشاره به دیدار سال های گذشته مدیران دستگاه قضا با مقام معظم رهبری(حفظه الله) خاطرنشان کرد: معظم له در همه این دیدارها بر 2 موضوع یکی سلامت مجموعه دستگاه قضا و دیگری کارآمد بودن این مجموعه تاکید داشتند که این مهم در اولویت برنامه های دادگستری استان قرار گرفته است.

 

کسب رتبه چهارم کاهش اطاله دادرسی

 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، از کاهش اطاله دادرسی به عنوان یکی از برنامه های مجموعه دستگاه قضایی در استان در راستای سلامت و کارآمدی این مجموعه یاد کرد و گفت: در سال گذشته هرمزگان موفق به کسب رتبه چهارم کاهش اطاله دادرسی در بین استان های کشور شد.

 

وی از کاهش 9/10 درصدی ورودی پرونده های قضایی به دادسراها، محاکم و واحدهای اجرای احکام دادگستری در این استان خبر داد و افزود: پارسال 176 هزار و 877 پرونده قضایی از سوی مردم و نهادها و سازمان های عمومی و دولتی در این استان دریافت شد که نسبت به سال قبل 8/1 درصد کاهش پرونده های دریافتی را نشان می دهد.

 

حجت الاسلام و المسلمین اکبری اضافه کرد: در سال گذشته 181 هزار و 771 پرونده رسیدگی و مختومه شد که نسبت به سال 93 کاهش 3/7 درصد داشت.

 

وی ادامه داد: در خضوص حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با تصرفات غیرقانونی و تجاوز و تعدی به زمین های دولتی، ملی و طبیعی طی سال قبل، چهار جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در استان تشکیل و در این رابطه 122 پرونده منتهی به صدور حکم و 158 پرونده نیز منتهی به صدور قرار شد و 122 نفر نیز مورد تحقیق و صدور حکم قرار گرفتند.

 

عالی ترین مقام دستگاه قضا در استان هرمزگان با اشاره به رفع تصرف یکهزار و 867 هکتار و 115 متر مربع از اراضی دولتی، افزود: 152 مورد بناهای احداث شده غیرمجاز نیز تخریب گردید و مواردی از دریاخواری نیز وجود داشت که از آن جلوگیری شد.

 

قاچاق کالا لطمه جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد می کند

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه هرمزگان از استان هایی است که به قاچاق مواد و کالا آلوده است، به تاکیدات رهبر معظم انقلاب(دامه برکاته) در این زمینه اشاره و عنوان کرد: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و مواد باید برخورد قاطع و سریع و بی اغماض صورت گیرد البته در بحث کالای قاچاق ابتدا باید با دانه درشت ها به صورت جد برخورد شود.

 

اکبری با بیان اینکه قاچاق کالا، لطمه جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد می کند، تصریح کرد: مبارزه مقطعی کارساز نیست؛ در راستای رونق بخشی اقتصاد کشور با قاچاق مقابله جدی خواهیم کرد و از این رو همه باید وارد عمل شوند.

 

 

وی با اشاره به اینکه حکم پرونده تخلف فروش فرودگاه جزیره قشم طی ماه آینده صادر خواهد شد، هچنین در خصوص پرونده آلومینیوم هرمزآل نیز گفت: پرونده آلومینیوم در بازرسی و شورای دستگاه نظارتی استان در مرحله بررسی است و اهتمام جدی برای رسیدگی به آن وجود دارد.

 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از کاهش 5/19 درصدی زمان رسیدگی به شکایات در دادگستری استان در سال 94 خبر داد و یادآور شد: در سال 93 مدت زمان رسیدگی 128 روز بود که در سال 94 به 103 روز کاهش پیدا کرد.

 

۱۱۷ محکوم مالی و جرائم غیرعمد چشم انتظار دستان مهربان افراد نیک اندیش

 

اکبری در ادامه با اشاره به وجود 117 نفر محکوم مالی و جرائم غیرعمد در زندان های استان هرمزگان گفت: این افراد به خاطر بدهی چک بلامحل، نفقه و مهریه در زندان بسر م افرادی برند و امیداوریم در جشن گلریزان که فردا شب برگزار می شود زمینه آزادی این افراد و بازگشتشان به کانون گرم خانواده فراهم شود.

 

وی در خاتمه با اشاره به اینکه 20 درصد از پرونده ها در شوراهای حل اختلاف هرمزگان به صلح و سازش ختم شده است، اظهار کرد: 15 قتل عمد نیز در شوراهای حل اختلاف به گذشت اولیای دم منجر شد.