اصلی ترین رکن تفاهمنامه ایران و ترکیه، پیگیری و اجرایی کردن مفادآن است

مدیر کل توسعه تجارت آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، گفت: اکثر مفاد این تفاهمنامه عملیاتی است و پیگیری و اجرایی کردن این مفاد اصلی ترین ثمره این نشست است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از ارومیه، امیر طلبی، مدیر کل توسعه تجارت آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات هفتمین نشست کمیته مشترک تجارت مرزی ایران و ترکیه که شامگاه گذشته (5مرداد) در یک نشست مشترک مطبوعاتی با رئیس هیئت ترکیه و ایران برگزار شد، این مذاکرات را مثمر ثمر و نتیجه بخش اعلام کرد و گفت: برگزاری چنین نشست هایی باعث درک کاستی ها و نقاط قوت دو طرف می شود که توجه و رسیدگی هر دو کشور ایران و ترکیه را طلب می کند.

 

وی، نشست های قبلی این کمیته را نیر پر ثمر توصیف کرد و اظهار داشت: مذاکرات و بحث های گذشته دو طرف منجر به افزایش حجم مبادلات دو طرف شده به طوریکه در سال گذشته میلادی حجم مبادلات ایران و ترکیه به رقم بی سابقه 7/10 میلیارد دلار رسید.


طالبی، با اشاره به درصد رشد صادرات ایران به ترکیه، تصریح کرد: در 6 ماه گذشته این صادرات به 95 درصد افزایش یافته است.


وی، افزایش صادرات و واردات را نشانه حسن نیت دو طرف عنوان کرد و ادامه داد: رفع پاره ای مشکلات موجود در گمرکات دو طرف، تامین زیر ساخت های لازم برای ارائه خدمات بازرگانی، هم به لحاظ سخت افزاری و هم به لحاظ نرم افزاری در سرعت بخشیدن در راستای رسیدن به هدف 30 میلیارد دلاری حجم مبادلات مفید می باشد.


مدیرکل توسعه تجارت آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، گفت: افزایش ساعات کار گمرک مورد تاکید هر دو طرف بود که مورد استقبال قرار گرفت.


وی، با بیان اینکه کشاورزان می توانند سالانه 100 میلیون دلار کالا بدون تعرفه گمرکی به ترکیه صادر کنند، گفت: در توافق جدید سهم 30 درصد محصولات کشاورزی به 50 درصد افزایش یافت که از این پس بازرگانان مرزی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.


حسنو دیل امره، مدیر کل امور قرار دادهای وزارت اقتصاد ترکیه و رئیس هیات ترکیه حاضر در این مذاکرات نیز در این نشست مشترک خبری، اظهار داشت: ایران و ترکیه دارای مشترکات فرهنگی و تاریخی بسیاری می باشد و دولت ترکیه نسبت به روابط خود با ایران بسیار خوش بین است.


وی، افزود: رئیس جمهوری ترکیه در مذاکرات قبلی با مسئولان جمهوری اسلامی بر افزایش حجم مبادلات دو کشور تا سطح 30 میلیارد دلار در سال 2015 تاکید کرده اند و مانیز مصمم هستیم این رقم در زمان مقرر محقق شود.


دیل امره نیز با اشاره به افزایش سهم محصولات کشاورزی برای ورود به ترکیه بدون تعرفه گمرگی گفت: گرچه این تصمیم به نفع تجار ایرانی است ولی راهی است که می تواند تجارت مرزی را روان تر و آسانتر کند.


گفتنی است، هفتمین نشست کمیته مشترک تجارت مرزی ایران و ترکیه پس از یک روز بحث و بررسی و تبادل نظر کارشناسان اقتصادی و تجاری، با امضای تفاهمنامه مشترک ایران و ترکیه شب گذشته(5مرداد) به کار خود پایان داد.
 

پایان پیام/

کد خبر 55005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha